دریافت عوارض تخلفات ساختمانی به جای بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۶۰۰۳
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از اجازه شورا برای دریافت عوارض ساخت و ساز برخی از پرونده‌های تخلفات ساختمانی به جای بررسی آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی عباسی در پایان پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی لایحه اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا اظهار کرد: اصلاحیه این ماده پس از ارائه پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در همین رابطه پیشنهاد آقای اقراریان با 11 رای موافق، پیشنهاد بنده با 18 رای و پیشنهاد آقای صادقی با 10 رای به تصویب رسید و در واقع کلیات لایحه ذکر شده با 18 رای به تصویب رسید.
عباسی در ارتباط با اصلاحیه ماده پنجم لایحه اشاره شده گفت: بر اساس این ماده واحده آن دسته از تخلفات ساختمانی که مغایرتی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ندارند بر اساس اجازه پهنه می‌توانند متراژ را به خود اختصاص دهند.
وی گفت: بر اساس اصلاحیه این ماده واحده به شهرداری مناطق اجازه داده شد که توافقاتی را با صاحبان اینگونه پرونده‌ها داشته باشند و مبنای ملاک آنان در چنین پرونده‌هایی مقررات شهرسازی باشد و اجازه دهند که چنین ساخت و سازهایی صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: همچنین بر اساس اصلاحیه این ماده واحده تاکید شد که شهرداری عوارض ناشی از چنین پرونده‌های به توافق رسیده را اخذ کند به گونه‌ای که این عوارض به گونه‌ای باشد که منجر به بازدارندگی تخلفات بعدی باشد.
عباسی با بیان اینکه اخذ عوارض چنین پرونده‌هایی ظرفیت اقتصادی برای شهرداری تهران ایجاد خواهد کرد، گفت: اولویت ما در این بخش پرونده‌هایی است که به دلیل مشکلات ماده 100 به وجود آمده است و با اصلاحیه این ماده واحده مشکلات چنین پرونده‌هایی حل و فصل می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای شهر تهران ماده واحده چنین پرونده پرونده هایی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۶۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند