به نقل از «ایسنا»

گزارش کامل ایسنا از بیست و سومین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۶۱۹۵

بیست و سومین جلسه مجلس برای بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش درآمدی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) پانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

به گزارش ایسنا، جلسه علنی نوبت صبح امروز به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی جزییات بودجه در بخش هزینه ای از امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان دیروز با اتمام بررسی بخش درآمدی لایجه بودجه ۱۴۰۱، سقف درآمد دولت در سال آینده را مشخص کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه رئیس مجلس سوم شعبان، ولادت امام سوم شیعیان و روز پاسدار را تبریک و تهنیت گفت و افزود: این افتخار برای پاسداران این سرزمین بود که حضرت امام خمینی( ره) فرمودند: ”اگر سپاه نبود کشور نبود”. امیدوارم پاسداران عزیزمان مانند همیشه در مسیر عاشورایی و مسیر سیدالشهدا حرکت کنند و همیشه به فرهنگ عاشورایی افتخار کنند.

در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان تصویب کردند که ۲۶۵ میلیون یورو برای بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان هزینه شود.

طبق این مصوبه، دستگاههای اجرائی ملی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد(۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.

همچنین نمایندگان وزارت نفت را به تکمیل پروژه های گازرسانی روستاها مکلف کرده و در مصوبه ای دیگر مقرر کردند که وزارت نفت الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه کند.

نمایندگان در ادامه در بررسی های بودجه ای امروز سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.

بر این اساس به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

بعد از تصویب موضوع مربوط به ارز ترجیحی، غلامحسین رضوانی در تذکری از نحوه تصمیم نمایندگان برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق این بوده که دولت مکلف به اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی است اما این مصوبه امانتداری نشد و خلاف واقع ذکر شد.

نمایندگان در یک تصمیم بودجه ای دیگر به دولت اجازه دادند به منظور اجرای طرح های پیشران جدید و نیمه تمام تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی اعمال حساب کند.

در ادامه جلسه علنی امروز، با تصویب مجلس به وزارت نفت اجازه دادند نسبت به تاسیس پتروپالایشگاه های نفت خام با مشارکت بخش غیردولتی یا از طریق فاینانس در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.

در مصوبه ای دیگر نیز وزارت نفت مکلف شد تا با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به اجرای طرح های جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.

اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت از دیگر موضوعات مصوبات بودجه ای امروز بود.

در این مصوبه، دولت را مکلف کردند که رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.

نمایندگان همچنین وزارت نفت را مکلف به ارائه صورت های مالی پایان دوره حسابرسی شده و میان دوره ای خود و شرکت های تابعه اش به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس کردند.

در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، نمایندگان صندوق توسعه ملی را مکلف به اعطای مجوز تنفس خوراک به صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی کردند.

همچنین دولت مکلف شد نسبت به تسویه بدهی های خود و پرداخت تعهدات خود به طرح های عمرانی و دفاعی و هسته ای از محل واگذاری نفت خام و میعانات گازی صادراتی در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.

در ادامه بررسی های بودجه ای امروز، نمایندگان سهم قیر رایگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی جهت اجرای پروژه های عمرانی در سال آتی را مشخص کردند.

در مصوبه ای دیگر هم هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری جهت اخذ تسهیلات در سال ۱۴۰۱ ممنوع شد.

نمایندگان همچنین سازوکاری برای اصلاح ساختار و شفافیت بودجه شرکت های دولتی تعیین کردند.

در دو تصمیم بودجه ای دیگر نمایندگان، دولت مکلف شد که سود شرکت های با سهام کمتر از ۵۰ درصد خود را پیگیری کند و از طرف دیگر مجاز است سهام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی را واگذار کند.

محمدباقر قالیباف در بخشی از جلسه علنی امروز در میان بررسی ها و مذاکرات بودجه ای نمایندگان مجلس گفت: شورای نگهبان ایراداتی را نسبت به لایحه رتبه بندی معلمان مطرح کرده است، ما نیز لایحه را به کمیسیون آموزش ارجاع داده و کمیسیون نیز پس از بررسی های لازم، اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را انجام داده است.

نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای خود دانشگاه آزاد اسلامی را مکلف کردند هر سه‌ ماه یک‌ بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام‌ کند.

در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ نمایندگان ۹۰ هزار میلیارد ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۱ تخصیص دادند.

نمایندگان در مصوبه ای دیگر هم دولت را مکلف کردند که به فرزندانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد در استان هایی با نرخ باروری پایین به دنیا می آیند، سهام اختصاص داده شود.

طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شده برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا ۲.۵ درصد باشد مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفا جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله خانواده‌ای مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منابعی هم به منظور تجهیز مراکز تامینی و تربیتی کشور و تکمیل طرح های توسعه ای داخل مراکز سازمان زندان ها تخصیص داده شد.

در یک تصمیم بودجه ای دیگر، نمایندگان همچنین مهلت واگذاری سهام مازاد سازمان تامین اجتماعی را تا پایان آذر سال آینده تمدید کردند.

طبق این مصوبه، مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۳ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ تمدید می شود.

همچنین تصمیم گیری درباره مالیات هنرمندان / معافیت مالیاتی فرهنگیان و پزشکان مناطق محروم / نرخ ارز کالاهای وارداتی در سال آینده / شفاف سازی تسویه حساب مودیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی/ سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ / منابع یارانه معیشتی از محل اصلاح قیمت بنزین از جمله مصوبات بودجه ای مجلس در بیست و دومین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ در جریان نوبت سوم جلسه علنی (دیروز) چهاردهم اسفند ماه بود.

گزارش‌های مربوط به جلسات قبلی را می‌توانید در لینک‌های زیر دنبال کنید.

گزارش کامل ایسنا از بیست و یکمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱

گزارش کامل ایسنا از بیستمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱

گزارش کامل ایسنا از نوزدهمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱

گزارش کامل ایسنا از هجدهمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱

گزارش کامل ایسنا از هفدهمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ و...

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مهمترین اخبار امروز مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس یازدهم مصوبه ای دیگر بخش هزینه ای سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی وزارت نفت دولت مکلف جلسه علنی بررسی ها بودجه ای نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۶۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.