اوجی: تدابیری برای تبدیل نشدن به واردکننده سوخت اندیشیدهایم/ استفاده از منابع بانکی برای توسعه میادین مشترک نفتی و گازی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۶۳۰۹
وزیر نفت از اتخاذ تدابیری برای تبدیل نشدن دوباره ایران به واردکننده سوخت خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت کنسرسیوم بانکی را برای تأمین مالی توسعه میادین نفتی و گازی مشترک در برنامه داریم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای قرارداد خط لوله پارس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته گذشته هشت قرارداد برای جمع آوری گازهای همراه امضا شد و امروز شاهد امضای تفاهمنامه تأمین مالی و احداث خط لوله پارس هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به طور مستمر قراردادها و تفاهمنامههایی برای توسعه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور به امضا میرسانیم؛ همانطور که طی مدت 6 ماهه 4.5 میلیارد دلار قرارداد در توسعه میادین گازی و نفتی با شرکتهای داخلی و خارجی امضا شده است.
وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت معطل توافق وین نمانده و با تکیه منابع داخلی پروژه های مهم نفت و گاز را انجام خواهیم داد؛ بهطوریکه در آیندهای نزدیک با کنسرسیوم بانکها قرارداد توسعه یکی از بزرگترین میادین کشور را همراه با پایین دست آن منعقد خواهیم کرد و استفاده از ظرفیت کنسرسیوم بانکی را برای تأمین مالی توسعه میادین نفتی و گازی مشترک در برنامه داریم.
اوجی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تبدیل شدن به واردکننده سوخت در سال آینده گفت: با تدابیر انجام شده و با تلاش مستمر، ان شاالله به واردکننده سوخت تبدیل نخواهیم شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سوخت خودرو جواد اوجی میادین مشترک سوخت خودرو جواد اوجی میادین مشترک واردکننده سوخت توسعه میادین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۶۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی