به نقل از «ایسنا»

دولت مکلف به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی شد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۸۲۵۴

با تصویب مجلس، دولت مکلف به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۳ را تصویب کردند.

بندالحاقی۱- دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده (۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:

۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسان های مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.

 ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

بندالحاقی۲- به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه ای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و أخذ ضمانت‌نامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) پروژه‌های متعلق به قرارگاه و شرکت های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیپلماسی اقتصادی معدن و تجارت اقدام نماید تجارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۸۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مشترک اقتصادی مقامات ایران و افغانستان

نشست مشترک اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در شهرستان مرزی زهک برگزار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، نشست مشترک اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در شهرستان مرزی زهک برگزار شد.

در این نشست که با هدف تقویت روابط تجاری، فعال‌سازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان، بررسی مسیر اجرای خط آهن بین دو کشور و غیره با حضور استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان رئیس هیئت ایرانی و سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور افغانستان به عنوان رئیس هیئت افغانستانی در سالن اجتماعات فرمانداری زهک برگزار شد بر روی مفاد تفاهم نامه پیشنهادی توافق شد.

همچنین مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولان مرتبط دو کشور مباحث مطرح شده به صورت فنی و کارشناسی شده در جلسات بعدی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.

ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان برای ایران حائز اهمیت است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اقتصاد افغانستان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و هر آنچه اقتصاد افغانستان قوی شود انگار اقتصاد جمهوری اسلامی قوی شده است.

محمد کرمی در نشست امکان سنجی و تسهیل روند همکاری های اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان که در محل فرمانداری شهرستان زهک برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند تا بتوانیم در سایه قرآن کریم و رهنمودهای اسلام روزبه روز در انسجام و وحدت امت اسلامی برای پیشبرد اهداف اسلام عزیز تلاش کنیم.

وی ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری همواره مبنی بر وحدت بین امت اسلام برای پیشرفت اسلام و اجرای فرمان الهی در کل دنیا است که این رسالت همه ما مسلمانان است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پیرو سفر معاون نخست وزیر حکومت سرپرست افغانستان به جمهوری اسلامی ایران توافقات خیلی خوبی انجام شده است، عنوان کرد: در راستای اجرایی شدن این توافقات جلسات و پیگیری های خوبی انجام شده است که باید دو کشور از توان یکدیگر برای پیشبرد اهدافشان بهره بگیرند.

کرمی خاطرنشان کرد: اقتصاد افغانستان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و هر آنچه اقتصاد افغانستان قوی شود انگار اقتصاد جمهوری اسلامی قوی شده است بنابراین در کنار هم از موهبت های الهی که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده بهره می‌بریم.

وی با بیان اینکه توافقات خوبی در خصوص ترانزیت و راه آهن به دلیل انتقال بار به دلیل اهمیت موضوع تجارت انجام گرفته است، گفت: در خصوص روان و تسهیل شدن تجارت حقوق گمرکی و ... باید توافقاتی داشته باشیم که به راحتی تجارت شکل بگیرد تا هر 2 کشور از ظرفیت‌های خوبی که مرز دارد بهره مند شوند.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: تشکیل شرکت های مشترک و سرمایه گذاری های مشترک می‌تواند کمک کند تا 2 کشور از ظرفیت‌های یکدیگر بهره بگیرند.

وی ادامه داد: در سفرهای قبلی نیز توافقاتی صورت گرفته و بخشی از آن نیز انجام شده که نیاز است روند تجارت برای دو طرف تسهیل شود.

وی با بیان اینکه توسعه بخش پایانه‌ها بسیار مهم است، عنوان کرد: باید به شکلی عمل کنیم که ترانزیت راحت انجام شود تا بتوان از ظرفیت مرز به بهترین نحو استفاده کرد.

انتهای پیام/