به نقل از «خبرآنلاین»

اعتراض فدراسیون صنعت آب ایران به بودجه ۱۴۰۱: تبصره ۴ باعث نگرانی در ایجاد خطرات فنی، اقتصادی و اجتماعی شده است

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۸۹۳۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فدراسیون صنعت آب ایران معتقد است تصویب یکی از تبصره های لایحه بودجه سال آینده باعث می شود مشکلات زیاد اقتصادی، اجتماعی و فنی برای وضعیت وخیم آبی کشور به وجود بیاورد.

این فدراسیون با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است تصمیمات غیردقیق و کوتاه مدتی از این دست می تواند تبدیل به نقطه بحران در مدیریت عمومی کشور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فدراسیون صنعت آب ایران پیشنهاد کرده است مجلس در هنگام بررسی این تبصره، رای به حذف آن بدهد.

در متن بیانیه فدراسیون صنعت آب ایران در خصوص واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ‌به استناد تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: توسعه جوامع بشری مرهون اجرای پروژههای عمرانی است و به همین دلیل بخش اعظم بودجه کشورهای در حال توسعه در بخشهای عمرانی صرف می‌شود که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و هر ساله در بودجه کشور، یکی از بخش‌های اصلی بودجه را تشکیل می‌دهد. طرحهای نیمه‌تمام از محل‌های عمده گردش مالی کشور و مهمترین محل ایجاد اشتغال و توسعه و جزو مطالبات مردمی است، لیکن از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست و از طرف دیگر به علت انواع تصمیمات غیردقیق و کوتاه مدت، این طرح‌ها، به یک نقطه بحران در مدیریت بخش عمومی کشور تبدیل شده‌اند. طولانی شدن دوره ساخت طرح های عمرانی به گونه‌ای است که قریب به اتفاق این طرح‌ها در زمان‌بندی خود به اتمام نرسیده‌اند و این موضوع حاکی از ناکارآمدی در تعریف طرح‌ها، عدم توجه به سند آمایش سرزمین در خلق این پروژه‌ها، فشارهای سیاسی و بخشی و منطقه‌ای و نامتناسب بودن حجم انبوه آنها با ظرفیت منابع اعتباری عمرانی کشور است و حال مجلس شورای اسلامی قرار است به استناد تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واگذاری شتاب زده طرح‌ها و پروژه های فوق نماید.

در بخش دیگری از این بیانیه، آمده: با توجه به فحوای متن این تبصره مقرر شده است ظرف دو ماه بدون هیچ معیار روشن و ساز و کار قانونی ۳۲  کارگروه متشکل از منتخبان دولت برای این امر تشکیل و از میان حدود نود هزار پروژه ملی و استانی کشور، مجموعه پروژه های قابل واگذاری را تعیین و ابلاغ نمایند و در ادامه کلیه دستگاه های اجرایی کشور نیز مکلف خواهند شد بلافاصله پس از این ابلاغ، حداکثر ظرف مدت یک ماه ( بیست روز کاری) تمام آن پروژه ها را واگذار نمایند.  سوال اساسی این است که معیار تعیین قیمت، شرایط واگذاری و معیار تعیین صلاحیت، توانایی و امتیازات و ...  چگونه است ؟  و  عجیب تر آنکه   طبق مفاد همین تبصره  کارگروه های تعیین شده تنها تا ۲۸ فروردین فرصت دارند تا تمام این آیین نامه ها را مطالعه، تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ نمایند که این موارد شالوده و اساس  تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تشکیل می دهند .

فدراسیون صنعت آب کشور در ادامه گفته است: مطابق موازین اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور بر اساس عملکرد سه بخش دولتی،‌ تعاونی و خصوصی استوار است که اساساً در این اصل بخش غیردولتی تعریف مشخصی نداشته و نمی‌تواند جایگزین بخش خصوصی محسوب شود و این همان ایرادی  است که در تبصره چهار و بند «الف» لایحة بودجة ۱۴۰۱ مشاهده می شود  و هیچ نشانی از بخش خصوصی و تعاونی نیست و به جای این دوبخش قانونی از بخش غیردولتی یاد شده است. نگرش حاکم بر تبصره‌ی (۴) لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ علاوه بر جایگزینی بخش خصوصی با بخش غیر دولتی، از نظر شتابزدگی و ضعف تدبیر ‌کم ‌نظیر است. چرا که از یکسو قوانین بودجه سالیانه است و هر ساله امکان تغییر دارد، در صورتی که حکم و ماهیت قوانین مربوط به اجرای طرح‌های نیمه‌تمام از جنس قوانین دائمی است و بایستی ابتدا یک قانون مادر و بالادستی تصویب شود  پس از آن در قوانین بودجه سالیانه احکامی فراخور بودجه تصویب شود.

مخاطبات کنار گذاشتن بخش خصوصی از تصمیمات سرنوشت ساز

فدراسیون صنعت آب کشور در ادامه بیانیه خود تاکید کرده: متاسفانه سال‌هاست مشاهده می‌شود که تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مشارکت عمومی و خصوصی کنار گذاشته شده‌اند. بخش خصوصی برای ورود به فرآیند مشارکت یا واگذاری نیازمند فضای شفاف، پیش‌بینی پذیر و عادلانه و به دور از هر گونه انحصار و رانت است و از سوی دیگر قانون بودجه به عنوان یک فرصت مناسب برای کمک به حل مسئله پیچیده طرح‌های نیمه‌تمام، باید با دقت و به صورت شفاف، برنامه یکساله دولت و دسترسی به اطلاعات پروژه‌ها را بیان نماید تا با اجرای دقیق آن، یک گام عملی و واقعی برای ایجاد بستر سرمایه‌گذاری برداشته شود. لیکن در لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه، تبصره‌ای  مانند «تبصره‌ی (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱» مصوب می‌شود که طی آن قرار است طی مدت یک ماه، تمام نظام فنی و اجرایی کشور که به تدریج طی ۵۰ سال شکل گرفته و صد البته هنوز نیازمند بهسازی مدبرانه است، طی مدت یک ماه دگرگون شود و  از آن تاسف بارتر آنکه به استناد همین تبصره بلافاصله و طی مدت یک ماه، انواع دارایی‌های مشهود و نامشهود کشور می‌بایست  واگذار شود. حال  سوال اینجاست که آیا  تدابیر کارشناسی این رویکرد را تأیید می‌کند؟ آیا می‌توان بدون یک برنامه‌ی درازمدت یا لااقل پنج‌ساله (موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده‌ی یک قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب ۱۳۵۱) برای اصلاح نظام اجرایی طرح‌های عمرانی به رفع معضل این طرح ها امید واقعـی داشت؟

همچنین در ادامه بیانیه آمده است: به علاوه،‌ وفق نص اصل ۴۹ قانون اساسی، معاملات دولتی (که شامل انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی است)، شأن ویژه از نظر قانون‌گذار اساسی داشته است. فلذا طبق ماده‌ی ۸۹ قانون محاسبات عمومی کشور مقررات اجرایی و تشریفات مناقصه و مزایده این معاملات باید صرفاً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپردن تمامی اختیارات قانون‌گذاری به قوه مجریه که در انتهای بند «الف» تبصرة چهار آمده است با توجه به قانون برگزاری مناقصات و ضوابط استوار بر این قانون با اصل ۸۸ قانون اساسی مغایرت دارد. لذا به سبب نگرانی از ایجاد مخاطرات فنی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی ناشی از تصویب این تبصره  پیشنهاد می‌شود تا تبصره‌ی فوق حذف و در اسرع وقت برنامه‌ریزی مدبرانه و متکی بر تجربه در فضای شفاف کارشناسی و با امعان نظر بر ظرفیت بی‌بدیل بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور صورت پذیرد. 

این فدراسیون در بخش پایانی اعلامیه خود نوشته: بـراین باور هستیم که حل معضل طرح های عمرانی جز با تدبیر و عزم فراگیر و بهره‌گیری از ذخیره دانش و تجربه تمام دست‌اندرکاران دلسوز کشور از جمله بخش خصوصی ممکن نیست.

بیشتر بخوانید:

احتمال ممنوعیت ۱۰۰ درصدی کشت‌های پر مصرف در کل خوزستان زلزله، فرونشست زمین و خشکسالی در صدر مخاطرات طبیعی

۴۷۲۳۱

کد خبر 1609873

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کم آبی خشکسالی سد آبی لایحه بودجه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیمه تمام مدت یک ماه بخش خصوصی پروژه ها تبصره ۴ طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۸۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند افزایشی خودکشی از 1388 تا 1401

خودکشی، امری عمومی در جوامع انسانی است. از این رو، می‌توان آن را هم در تمام جوامع و هم در دوره‌های گوناگون تاریخی سراغ گرفت. هر چند خودکشی با عوامل محیطی و اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ دارد، اما همیشه و در هر شرایطی به عنوان مسأله اجتماعی بروز پیدا نمی‌کند. آن چه که خودکشی را در سطح مسأله اجتماعی بازنمایی می‌کند، از یک سو نرخ خودکشی و از سوی دیگر احساس عمومی نسبت رواج آن و نیز تمایل به خودکشی است. نرخ خودکشی هر چند خود را در آمارها نشان می‌دهد، اما در مواجهه با مصادیق خودکشی، فهم عامه نیز درکی از رسیدن تعدد خودکشی به مرزهای نوعی از ترس اجتماعی دارد؛ چرا که خودکشی در شرایط آنومیک و بحرانی، پدیده‌ای سرایتی است و با گسترش و تنوع آن، افراد مستعد را به خود مشغول می‌کند.

-اگر فضای اجتماعی تقویت کننده این تمایل و احساس باشد، خودکشی مانند یک ویروس ذهنی، افراد بسیاری را با خود درگیر می‌کند. خودسوزی زنان ایلامی نمونه بارز این سرایت‌پذیری است. خودکشی پزشکان نیز از این نوع است؛ وقتی پزشکی که از نظر ما دارای شغلی با منزلت اجتماعی بالایی است و به نظر موفق می‌آید، به عنوان فردی اثرگذار بر محیط خود نقش‌آفرینی می‌کند، دست به خودکشی می‌زند، دیگر پزشکان را به عنوان راهی برای رهایی از فشارهای محیطی به اندیشه وامی‌دارد. این که در مدت کوتاهی، جامعه با خودکشی افرادی مواجه شده که پیش از آن یا در این باره خبری نمی‌شنید و یا چنان نادر بود که شاخک‌های فهم عامه نسبت به آن به عنوان موضوعی متفاوت حساس نمی‌شد، واجد اهمیت است. 20 خودکشی موفق پزشکان در سال گذشته، عدد کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. خودکشی کارگران در محل کار خود از طریق حلق آویز و یا خودسوزی که سال گذشته موارد متعددی گزارش شد، از این زمره است که می‌تواند به راحتی به دیگرانی که آن شرایط را دارند، سرایت کند.

وقتی به خودکشی به عنوان پدیده اجتماعی نگاه می‌کنیم، باید آمار آن و روند تحولات آن را مورد توجه قرار دهیم. متأسفانه آمار خودکشی در ایران چندان دقیق نیست. سابقه گردآوری منظم آمار خودکشی در ایران چندان طولانی نیست و ما اطلاعات دقیقی از آمار خودکشی دهه‌های گذشته را یا نداریم و یا دقیق نداریم. به عنوان مثال، آمار ثبتی مشخصی از خودکشی پیش از انقلاب و دو دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی نداریم. در حال حاضر نیز بین آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران در سالنامه‌های آماری که عمدتا متکی به آمار نیروی انتظامی است با آمار پزشکی قانونی تفاوت وجود دارد که قابل توجیه است(اولی مربوط به خودکشی در صحنه وقوع خودکشی و دومی مربوط به نتیجه خودکشی پس از رساندن فرد به بیمارستان و عدم موفقیت درمان در مورد تعدادی دیگر می‌شود)، اما انتشار دوگانه آن می‌تواند موجب خطای توصیف و تحلیل پدیده خودکشی شود.

به عنوان مثال داده‌های سالنامه آماری مرکز آمار ایران طی سال‌های 1380 تا 1391 نشان می‌دهد که 27168 نفر بر اثر خودکشی فوت شده بودند. این در حالی است که براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور فوت‌شدگان ناشی از خودکشی در این دوره 38691 نفر بود که حدود 11523 نفر بیشتر از مرکز آمار ایران است. به هر صورت باید در نظر داشته باشیم که آمار موجود در ایران، حداقلی است و واقعیت تعداد خودکشی بیش از تعدادی است که اعلام می‌شود؛ چرا که باید در نظر گرفت که ما در ایران با نوعی از پنهان کاری در بیان خودکشی در برخی از لایه‌های اجتماعی به خاطر انگ خودکشی مواجه هستیم، و یا حتی نگاه امنیتی به خودکشی در بین برخی افراد و سازمان‌ها می‌تواند در انتشار آمار خودکشی سهم داشته باشد. با این حال، بر اساس آمار منتشر شده که وضعیت حداقلی را به نمایش می‌گذارد، میزان و روند خودکشی در ایران، قابل تأمل است و نیازمند توجه خاص به شرایطی که در حال تشدید خودکشی در ایران است.

اطلاعات آماری مربوط به خودکشی در سال گذشته(1402) هنوز منتشر نشده است، اما در سال 1401 بنا به گفته رییس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از 6 هزار نفر بر اثر خودکشی فوت کرده‌اند که به نظر می‌رسد در سال 1402 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. تعداد خودکشی منجر به فوت در سال 1400 از سوی نیروی انتظامی 5085 نفر بیان شد که در سال 1401 حداقل 18 درصد رشد داشته است. اگر سال 95 را برای مقایسه در نظر بگیریم، تعداد خودکشی منجر به مرگ در ایران حدود 59 درصد رشد داشته است. این میزان رشد، نشان می‌دهد که نمی‌توان مدعی بود رشد خودکشی تابعی از رشد جمعیت است؛ چرا که جمعیت ایران طی این 7 سال، 59 درصد رشد نداشته است. رشد جمعیت ایران در سال 1401 در مقایسه با سال 95 حدود 9.5 درصد می‌شود؛ بنابر این، درصد رشد خودکشی در ایران طی این مدت حدود 6.2 برابر درصد رشد جمعیت بوده است. پس باید علل افزایش میزان خودکشی را جای دیگری جستجو کنیم.

از زوایه‌ای دیگر به آمار خودکشی در ایران نگاهی بیاندازیم. نرخ خودکشی موفق که بر مبنای 100 هزار نفر محاسبه می‌شود در سال 1401 بنا به گفته رییس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران به 7.4 نفر رسید. کافی است بدانیم نرخ خودکشی در سال 1388 حدود 4.1 نفر بود؛ یعنی طی 14 سال اخیر بر نرخ خودکشی 3.3 نفر افزوده شده است. به عبارتی، نرخ خودکشی در دو دهه اخیر رو به فزونی بوده است و در مقایسه با سال 88 فاصله اندکی تا دو برابر شدن دارد. این در صورتی است که نرخ اقدام به خودکشی در اوایل دهه 60 حدود 1.3 بود؛ که قطعا نرخ خودکشی‌های موفق در آن سال بسیار کمتر از این میزان است. با توجه به این که به ازای هر خودکشی موفق بین 20 تا 30 برابر اقدام به خودکشی داریم، احتمالا در سال 1401 بین 120 تا 180 هزار اقدام به خودکشی داشتیم.

حال اگر حد وسط این دو را در نظر بگیریم بر حسب 150 هزار اقدام به خودکشی، نرخ اقدام به خودکشی 176.5 خواهد بود؛ یعنی در سال 1401 از هر 100 هزار نفر 176.5 نفر اقدام به خودکشی کرده‌اند که در مقایسه با ابتدای دهه 60 نرخ اقدام به خودکشی حدود 135 برابر شده است. این افزایش عجیب، ناشی از شرایط کلان حاکم بر جامعه ایران و سیر تحولات آن در چند دهه گذشته است. باید توجه داشت که انباشت مسائل در شرایط کنونی به‌ویژه چند سال اخیر، به شرایط فوق هشدار رسیده و ضروری است نهادهای مسئول نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند. این توجه نه در تقویت فعالیت‌های مددکاری مانند اورژانس 123 ـ که البته در جای خود بسیار مهم است ـ بلکه به تغییر رویه‌هایی معطوف است که جامعه ایرانی را با بحران گذران زندگی و فرایند کاهش شأن انسانی افراد در موقعیت‌های پایدار و بازتولیدشونده توهین و تحقیر و تبعیض، و نادیده گرفتن حقوق شهروندی و حق فردیت مواجه کرده است.

نرخ خودکشی موفق در ایران از سال 1388 تا 1401(به ازای 100 هزار نفر)

بیشتر بخوانید:

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901656