کمیته ای برای نظارت بر انتشار اوراق تشکیل می شود
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۹۰۷۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای (و)، (ح) و (ط) تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از اعضای کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیرهنویسی در بازارها استفاده کند.
۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز داراییهای دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از داراییها و مطالبات دولت بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز میتواند بهعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
براساس بند (ح) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
براساس بند (ط) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی ها و مطالبات موضوع بند(پ) ماده(۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود./
منبع: خانه ملت اخبار مرتبط ۱۴:۴۷:۳۹ مردم از سهام سرخابی ها استقبال نکردند ۱۴:۴۵:۲۵ دارایی های مالی بازار سرمایه، وثیقه وام های بانکی می شوند ۱۴:۰۰:۰۰ پیش بینی بورس فردا ۱۶ اسفند / واکنش مثبت بورس به خبر حذف ارز ترجیحی ۱۳:۰۲:۳۷ پرواز بورس، سهامداران را غافلگیر کرد / شاخص چه زمانی به کانال بالاتر صعود می کند؟ ۱۲:۳۳:۲۹ آمار معاملات امسال سهام در بورس منتشر شد +جزییات ۱۲:۳۱:۳۸ مجید عشقی: خدمات رسانی بورسی در سال های اخیر به روز شده استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس اوراق قرضه اوراق مشارکت اخبار بورس بورس امروز وضعیت بورس امروز وضعیت امروز بورس وضعیت بورس بازار بورس امروز شاخص بورس امروز اوضاع بورس امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار اوراق ۱۴۰۱ کل کشور لایحه بودجه تبصره ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۹۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور ببن الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
انتهای پیام