همسان سازی وضع بازنشستگان را بهتر می کند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۹۲۶۷
بازنشستگان حق دارند همسان‌سازی، لباس جدید برای قوانین قدیمی کوه بدهی‌های دولت
اقتصادآنلاین-علی مسعودی؛ طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مهر ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم به طور موقت اجرا شد و در نهم تیرماه سال ۱۴۰۰ لایحه «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با مشاغل» با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت بازنشستگان به مجلس ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح ماه‌ها در مجلس معلق ماند تا چندی پیش دولت سیزدهم این لایحه را پس گرفت و ادعا کرد به دنبال اصلاحات مثبت و منطقی به نفع بازنشستگان است، هرچند که این طرح برای سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.
بازنشستگان حق دارنددر ایران صندوق‌های متنوعی برای بازنشستگان وجود دارد که از نظر جمعیت تحت پوشش، تامین اجتماعی با ۷۶ درصد جمعیت در رتبه اول و بعد از آن صندوق بازنشستگی کشوری با ۱۰درصد پوشش جمعیت، در رتبه دوم قرار می‌گیرد. مشخصه مهم صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، غیردولتی بودن و سعی در اداره خود بدون کمک‌های دولتی است. نسبت جمعیت بیمه‌پرداز به مستمری بگیر در تامین اجتماعی بیش از ۴ برابر است.
این در حالی است که در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت حدود ۰.۶۵ است، یعنی در این صندوق جمعیت مستمری بگیر بیشتر از جمعیت بیمه‌پرداز و در نتیجه واضح است که چنین صندوقی به بودجه دولت وابستگی زیادی دارد به طوری در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را در بودجه به خود اختصاص داده که معادل کل بودجه نظامی کشور در این سال بوده است.
تلاش برای اینکه تامین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگی کشوری نشود، باعث شده افزایش حقوق برای این صندوق کار راحتی نباشد و لازم است راه تامین مالی برای هر تغییر پیش‌بینی شود. اما از طرفی بازنشستگانی که سال‌ها مستمری‌پرداخت کرده‌اند حالا حق دارند که از حقوق مناسب بهره‌مند شوند. تا پیش از اجرای این طرح، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به صندوق کشوری بیش از ۴۰ درصد کمتر بود و همچنین ۶۵ درصد آنها کف حقوق مستمری را دریافت می‌کردند، بنابراین درخواست این گروه از بازنشستگان برای افرایش حقوق غیر منطقی نیست، اما راه‌حل چیست؟
همسان‌سازی، لباس جدید برای قوانین قدیمیلایحه همسان‌سازی دارای سه ماده مهم است، در ماده اول گفته شده که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نباید از ۹۰ درصد حقوق هم‌رتبه‌ها در سایر صندوق‌ها کمتر باشد. ماده دوم به دولت، حداکثر پنج سال فرصت می‌دهد تا بدهی صندوق تامین اجتماعی (با سود متناسب با بیمه عمر) پرداخت کند و از این به بعد هر ساله سهم خود را بدون تاخیر بپردازد. ماده سوم صندوق را ملزم می‌کند تا از «منابع خود» هزینه یکسان‌سازی حقوق را پرداخت کند اما آیا این طرح آورده جدید قانونی دارد؟
به نظر نمی‌رسد که پرداخت بدهی‌های دولت به پرداخت تامین اجتماعی نیاز به قانون داشته باشد. قانون پیش‌تر مشخص کرده که دولت موظف است سه درصد از سهم بیمه کارگران را بپردازد و یا در صورت تصویب قانونی که برای صندوق تامین اجتماعی هزینه دارد باید منبع آن هزینه را برای صندوق تامین کند. اما این اتفاق‌ها سال‌ها است که نیفتاده و دادن وعده افزایش حقوق از طرف صندوق بازنشستگی بدون پرداخت بدهی‌ها، کاری به نفع مردم به حساب نمی‌آید و بهتر است دولت بر روی پرداخت بدهی ها که اکنون به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده تمرکز کند.
کوه بدهی‌های دولتهمان طور که در نمودار زیر مشخص است بدهی دولت در سال‌های اخیر همواره روند افزایشی داشته است به طوری که ارزش مجموع این بدهی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. بدهی دولت به تامین اجتماعی از دو منبع شکل می‌گیرد. اولین منبع مربوط به سه درصدی است دولت باید از هزینه بیمه تامین اجتماعی بپردازد.
از جمع سی درصد کسوری که برای بیمه بازنشستگی پرداخت می‌شود ۲۰درصد را کارفرما،۷ درصد را بیمه شده و ۳ درصد را باید دولت بپردازد. علاوه بر این دولت موظف است در صورتی که طرحی را به تامین اجتماعی تحمیل کرد هزینه‌های آن را نیز بپردازد.تا پیش از طرح جدید بیشترین سهم از این نوع هزینه‌ها مربوط به قانون «معافیت از پرداخت سهم کارفرما برای کارگاه‌های زیر پنج نفر کار کن» و قانون «همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری» و بیست و سه درصد حق بیمه دوران سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه است.
اما فراتر از این موارد آنچه میزان بدهی‌ها را تا چنین حجمی افزایش داده سودی است که دولت موظف است متناسب با گذشت زمان بر این بدهی‌ها پرداخت کند که حدود شصت درصد از این بدهی‌ها مربوط به همین سود است.
با توجه به آنچه گفته‌شد بدهی دولت به تامین اجتماعی به ارقام سنگینی رسیده‌است و اکنون دولت مجددا به دنبال طرحی است که هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد و بعد از طرف دیگر به دلیل کسری بودجه‌ای که دولت دارد نتیجه جز رشد بیش از پیش نقدینگی و تورم ندارد. بهتر است دولت به جای ایجاد هزینه‌های جدید بدهی‌های خود را تسویه کند.
اجرایی چنین طرح هایی با شرایط موجود نه تنها شرایط بازنشستگان را بهتر نمی کند بلکه از یکسو با تشدید بدهی دولت و از سوی دیگر، تشدید رشد نقدینگی به تورم می انجامد؛ تورمی که در نهایت همان افزایش حقوق را محو خواهد کرد.
اخبار مرتبط ۱۲:۴۲:۰۵ بازگشت ۱۷هزار میلیارد تومان از جیب بازنشستگان به دولت ۱۱:۵۳:۳۰ امشب؛ جیب بازنشسته ها پر پول می شود؟ ۱۶:۴۶:۰۴ همسان سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی انجام می شود؟ ۱۰:۳۰:۱۴ زنگ خطر برای بازنشسته های تامین اجتماعی ۱۷:۲۷:۱۵ حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟ ۱۲:۲۳:۵۳ نگرانی های جدی درخصوص بودجه ۱۴۰۱ داریم / سرنوشت بازنشستگان به بودجه گره خورده استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه تامین اجتماعی لایحه مجلس بازنشستگان حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی صندوق تامین همسان سازی سازی حقوق بدهی دولت هزینه ها بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۹۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری از روز شنبه تا چهارشنبه هشتم تا ۱۲ اردیبهشت جلسات خود را برگزار می‌کنند و موارد زیر در دستور کار کمیسیون‌ها قرار دارد:
کمیسیون اقتصادی در جلسه روز یکشنبه خود طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم را بررسی می‌کند.
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز یکشنبه میزبان رئیس جهاد دانشگاهی خواهند بود تا وی گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی خود را به این کمیسیون ارائه دهد.
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را در کمیته حقوق خصوصی بررسی می‌کنند و در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه هم کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت را در دستور کار خود دارند.
اعضای کمیسیون بهداشت در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه آخرین وضعیت پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضورمسوولان مربوطه بررسی می‌کنند و در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه از شرکت مادر تخصصی پالایشگاه و پژوهش خون بازدید می‌کنند.
اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس هفته جاری علاوه بر ارائه گزارش توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ عملکرد قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را بررسی می‌کنند.
اعضای کمیسیون اجتماعی روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت‌ماه) به منظور بررسی و جمع‌بندی آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی کمیسیون اجتماعی با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور جلسه خواهند داشت و روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به منظور بررسی ارائه گزارش اقدامات به‌عمل آمده در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این کمیسیون خواهد آمد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز دوشنبه (۹ اردیبهشت‌ماه) علاوه بر مروری بر آخرین اخبار و تحولات، ایراد شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقت نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان ارشد دستگاه‌های ذی ربط را بررسی می‌کنند. دوشنبه (۱۰ اردیبهشت‌ماه) آخرین تحولات منطقه با مسئولان ارشد ذی ربط بررسی می‌شود.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس هم در نشست روز سه شنبه خود با حضور وزیر کشور گزارش آخرین وضعیت انتخابات دورازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را بررسی خواهند کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد