مشوق مجلس برای صادرکنندگان/ تعیین مجازات برای پزشکانی که از کارتخوان استفاده نکنند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۰۸۵۸
نمایندگان مجلس برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دانستند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلایملت در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ق) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جریان بررسی جزء 5 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور، از آنجا که این جزء مغایر با ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و ماده 37 قانون رفع موانع تولید بود، برای تصویب به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت با 161 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن با این جزء موافقت کردند.
براساس بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
5- برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص پروژه هایی که به صورت B.O.T و B.O.O.T و EPCF و اعتبار تأمین کننده اجرا میشود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوقالذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانههای "نیما" و "سنا" و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.
6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشمپوشی شده در اثر این معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشد.
گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه میشود.
*پروانه پزشکی که از کارتخوان استفاده نکنند، باطل میشود
به گزارش تسنیم، نمایندگان در این جلسه همچنین با بند (و) و جز(1) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در بند (و) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:
فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوقالذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نمودهاند، مشمول این عوارض نمیشوند.
منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 38-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه-ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
در بند جز (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:
- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شود.
انتهایپیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه ایران مجلس بودجه ایران مجلس معافیت های مالیاتی ماده واحده لایحه مالیاتی و گمرکی حاصل از صادرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جهادتبیین در موضوعات اقتصادی/تعیین مشوقهای ویژه برای استان
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: از سال ۱۳۷۳ نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری به طور منظم انجام شده است که اکثر آنها با عناوین اقتصادی و تولید بوده که نشان از اهمیت اقتصاد در کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یکی از مهمترین موضوعات کشور را موضوع اقتصاد عنوان کرد و گفت: شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» است که برای جهش نیازمند برنامهریزی کوتاه مدت و بلند مدت هستیم.
وی تصریح کرد: یکی از ضروریترین پیش نیازها برای جهش در اقتصاد، ایجاد انگیزه و امیدآفرینی است تا از طریق همگرایی و اتفاق نظر همه آحاد مردم، اتفاقات خوبی رقم بخورد.
ذاکریان با بیان اینکه حضور میدانی همه مدیران عالی رتبه دولت در بین مردم و گفت و گو با آنها سبب امیدآفرینی میشود، بیان داشت: جهاد تبیین و ضرورت آن در موضوعات اقتصادی را باید مد نظر قرار داد.
وی با بیان اینکه شعار سال نقشه راه مسئولان است و وزارتخانه و دستگاههای اجرایی بر نامههای خود را بر این مبنا تطبیق میدهند، اظهار کرد: هر فرد هم باید به عنوان یک عضو از جامعه به فراخور استعداد، راه خود را مشخص کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جهش در تولید یکی از مؤلفههای مهم در راستای تحقق شعار سال است، گفت: برای حوزه تولید با سه رویکرد تثبیت و تقویت واحدهای فعال و موجود، پیگیری احیای واحدهای راکد و نیمه فعال و سرمایه گذاریهای جدید باید مورد توجه قرار گیرد.
ذاکریان به زیرساختهای تولید از جمله آب، برق، نیروی انسانی و … اشاره و تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده اتفاقات خوبی رخ داده است و انتقال گاز و آب و خطوط ریلی به استان سبب خواهد شد هزینههای تمام شده در بخش تولید کاهش یابد.
وی افزود: بازار مصرف عمیقی باید وجود داشته باشد تا کالاهای تولید شده در استان در چرخه قرار گیرند، چه در داخل کشور و چه در مراودات بینالمللی برای صادرات باید به این مهم توجه کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ در تهران فرصتی برای نمایش توانمندیهای استان خراسان جنوبی برای عرضه در بازارهای بینالمللی است.
وی با گلایه از اینکه خصوصی سازی را انجام دادهایم اما در این زمینه موفق نبودهایم، تصریح کرد: در شرکتهای واگذار شده نظارت کافی صورت نگرفته است و یا اهلیت سنجی خوبی شکل نگرفته است که برخی اتفاقات رقم خورد، اما خصوصی سازی هم تنها راه حل اقتصاد نیست.
ذاکریان افزود: در قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم شده است، در قانون برنامه پنجم برنامهریزی شده بود که ۲۵ درصد سهم تعاونیها را در اقتصاد شاهد باشیم اما امروز بین ۶ تا ۷ درصد محقق شده است.
وی ادامه داد: تعاونیها باید به صورت هدفمند در عرصه اقتصادی کشور فعال شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در سال ۱۴۰۲، ۲۰۵ همت در قانون بودجه مقرر شده بود که از محل خصوصی سازی درآمد داشته باشیم، اما چیزی که محقق شد کمتر از ۲۸ همت بود که تقریباً ۱۳ درصد محقق گردید.
ذاکریان در خصوص هدف شعار سال، افزود: در حوزه اقتصادی ما به دنبال مشارکت مردم هستیم که منجر به افزایش تقاضا میشود و جهش تولید را رقم میزند.
وی تصریح کرد: رونق اقتصادی کاهش تورم را به دنبال دارد و سال گذشته دولت سیزدهم توفیقات خوبی را در این زمینه داشت و ما صادرات خوبی را خواهیم داشت، کاهش ناترازی بانکی را خواهیم داشت تا فضای اقتصادی ثبات و موجب رضایت مندی شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: به دنبال این هستیم که از طریق قوه مقننه و مجریه مصوبات خاصی برای خراسان جنوبی داشته باشیم، ما مشوقهایی برای بخش تولید در همه استانها داریم اما باید مشوقهایی مخصوص سرمایه گذاران استان خراسان جنوبی وجود داشته باشد.
وی به ظرفیت مرز، معدن و کویر اشاره کرد و گفت: در خراسان جنوبی هنوز به سطح حداقلها در زیرساختها نرسیده ایم، لذا نگاه دولت به این استان نباید همانند نگاه و حضور دولت در استانهای کلان و توسعه یافته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: دولت باید در استانی همانند خراسان جنوبی حضور پر رنگ تری داشته باشد تا استان به سطحی از ثبات و کاهش ریسک برای بخش خصوصی برای فعالان اقتصادی برسد.
وی به پرداخت تسهیلات چند نرخی اشاره کرد و افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ باید برای استان خراسان جنوبی جذابیت بیشتری داشته باشد.
ذاکریان به تولیدات فناور محور و استراتژیک هم اشاره و تصریح کرد: استان خراسان جنوبی در این خصوص ظرفیت خوبی دارد اما هنوز به سطح قابل قبولی در تولیدات فناور محور نرسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به خشکسالیهای چندین ساله در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: باید بهره وری از منابع آبی ویژه دیده شود.
ذاکریان تغییر نگاه در مقوله فرهنگ برای توسعه آفرینی را مهم دانست و گفت: باید به دنبال مشوقهای ویژه برای این استان کمتر توسعه یافته باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به عملیات وعده صادق هم اشاره کرد و گفت: اراده مردم پشت این عملیات بود و موجب تقویت غرور ملی شد و این سرمایه اجتماعی موتور محرک برای جهش اقتصادی است.
کد خبر 6088547