اختیارات دولت برای حذف ارز ترجیحی چیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، الیاس نادران در تشریح تصمیم گیری مجلس درباره ارز ترجیجی در بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ پس از این‌که مجلس به تقاضای دولت حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد، ساز و کار متناسب با آن نیز تعریف شد بر این اساس اگر دولت قصد خروج برخی کالاها را از سبد ارز ترجیحی داشت، قادر به اعمال سیاست‌های جبرانی آن در معیشت و سلامت مردم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: متأسفانه دولت آقای روحانی چنین اراده‌ای نداشت و اعلام دولت آقای رئیسی نیز در ابتدای استقرار، فرصت پیاده‌سازی چنین رویکردی را نیافت. اما در بودجه‌ی ۱۴۰۱، دولت آمادگی تغییر این شرایط را اعلام کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که مجلس بر اساس تقاضای دولت دو اقدام را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عملی کرده است، تصریح کرد: اقدام نخست این است که در حوزه‌ی درآمد ارزی مصوب شده که دولت، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌ی پنج قانون خدمات کشوری و بانک مرکزی حق ندارند هیچ ارزی را غیر از ارز سامانه‌ی الکترونیکی مبادله کنند، به این معنا که در حوزه‌ی درآمدی مثل صادرات نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و درآمدهای دیگر بایستی از طریق ارز غیر ترجیحی فروخته شوند.

وی اضافه کرد: اعمال چنین رویکردی به سبب تجربه‌ای است که بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود؛ در واقع بانک مرکزی به اجبار دولت قبل، ارز نفت را با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مصرف‌کنندگان و واردکنندگان قرار داده و هنگام تسویه با خزانه‌داری، ارز را به قیمت ارز آزاد از خزانه‌داری خریداری می‌کرد و در نهایت این رفتار دوگانه سبب افزایش پایه‌ی پولی و ایجاد تورم شد.بنابراین دولت و مجلس در سال کنونی تصمیم گرفتند که این مسیر را در حوزه‌ی درآمد ارزی ببندند.

نادران خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه‌ی مصارف تصمیم بر این بود که همه‌ی اقدامات براساس ارز غیر ترجیحی باشد، به این معنا که حتی حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حقوق ورودی و تمامی مبادلات بر پایه‌ی ارز آزاد، ارز دولتی، ارز ETS و سامانه‌ی الکترونیکی صورت پذیرد و به همین علت در حوزه‌ی مصارف تدبیراتی اندیشیده شد؛ مثلا در تبصره‌ی ۱۴ معادل ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات گندم پیش‌بینی شد.

وی ادامه داد: مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و نرخ ETS که حدود ۱۹ هزار تومان می‌شود محاسبه و معادل ریالی آن در تبصره‌ی ۱۸ گنجانده شد. اکنون دولت اختیار دارد که این موارد را از صادرکنندگان و منابع ارزی خارج از دولت تهیه کند به این صورت که به آن‌ها بگوید ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و ۴۲۰۰ آن را از واردکنندگان دریافت کرده و مابه‌التفاوت آن را دولت از محل منابع تبصره ۱۴ به ایشان پرداخت خواهد کرد.بر این اساس این مصوبه ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه اختیار تصمیم گیری درباره آن را به شرحی که در مصوبه آمده به خود دولت داده است.

نادران افزود: در حقیقت دولت بدون این‌ که ارز ترجیحی اختصاص دهد و وارد بحث مبادلات ارز ترجیحی شود، هنوز از ارز ترجیحی برای حمایت از کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجیهیزات پزشکی استفاده می‌کند.

وی اضافه کرد: اختیار دیگری نیز در مصوبه مجلس به دولت اعطا شد که براساس آن اگر دولت بنابر هر دلیلی قصد حذف ارز ترجیحی یک کالای اساسی از سبد مصرفی مردم را داشته باشد بایستی به‌نحوی عمل کند که سیاست‌های جبران زیان رفاهی مصرف‌کننده را نیز پیش‌بینی کرده باشد. به‌عنوان مثال مردم باید از طریق کالابرگ به قیمت پایان شهریور ۱۴۰۰ در سهمیه‌ای که دولت  تعیین می‌کند آن کالاها را تهیه کنند تا در نتیجه این تمهیدات، قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مصرف‌کنندکان نسبت به آخر شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند، هیچ تغییری نکند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تاکید کرد: این تصمیم مجلس نوعی انعطاف در حوزه‌ی مدیریت اجرایی کشور ایجاد می‌کند و امکان حذف تدریجی وجود ارز ترجیحی در نظام کشور، حمایت معیشتی از مردم عملی خواهد شد و منابع و ساز و کار آن قابل پیش‌بینی است؛ دستگاه‌های اجرایی نیز بر حسب آمادگی در حوزه‌ی ارز ترجیحی باقی خواهند ماند و شبکه‌ی توزیعی را مدیریت، نظارت، هدایت و کنترل کرده تا در مسیر انحراف و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص قرار نگیرد. مجلس نیز بر سلامت جریان امور به نفع مردم بر مدیریت اجرایی نظارت جدی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت می‌تواند این ارز را حذف کرده و مستقیما به مردم یاری رساند، به‌عنوان مثال دولت در حوزه‌ی نان به‌صورت آزمایشی اقداماتی انجام داده و تصمیم گرفته است که یارانه را از طریق کارت‌خوان‌های موجود در نانوایی‌ها در اختیار نانواها قرار دهد. به این صورت مصرف‌کنندگان، نان را به قیمت سال ۱۴۰۰ خریداری می کنند و دولت مابه‌التفاوت آن را هم‌زمان به حساب نانوایی‌ها واریز خواهد کرد؛ به این معنا با انجام هر تراکنش، دولت سهم خود را از طریق سامانه به نانوایی پرداخت می‌کند.

نادران در پایان بیان کرد: این تدبیر مقابل صادرات معکوس آرد و قاچاق گندم، قد علم می‌کند و سبب ایجاد بازار باثبات خواهد شد و سایر مصارفی که بایستی آرد را با قیمت آزاد تهیه کنند، دیگر امکان تهیه‌ی آرد با قیمت ارزان‌تر را نخواهند داشت. در نهایت آسیبی از محل تهیه‌ی نان متوجه مردم نخواهد بود.

منبع: ایسنا اخبار مرتبط ۱۷:۴۳:۴۴ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به معنای حذف یارانه‌ ها نیست ۱۶:۲۲:۲۵ داستان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چه بود؟ ۰۱:۵۳:۳۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود؟ ۱۸:۰۰:۲۰ ارز ترجیحی فرزند ناخلف تحریم است!‍ / بازارهای مالی در بلاتکلیفی کامل ۲۲:۲۳:۴۵ کمیسیون تلفیق مجددا با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد ۱۴:۴۱:۳۸ رییس اتاق ایران: سخنانم مبتنی بر واقعیاتی بود که وجود داشت

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: الیاس نادران دولت کمیسیون تلفیق ارز 4200 تومانی حذف ارز ترجیحی ارز ترجیحی حوزه ی ارز ۴۲۰۰ حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۲۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختیارات استان‌ها در اجرای طرح مولد سازی افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بازیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور شامگاه سه شنبه در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان هرمزگان؛ هدف از اجرای طرح مولد سازی را ایجاد جاذبه و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور دانست و اظهار داشت: بعضاً شاهد مقاومت‌هایی در برابر اجرای طرح مولدسازی هستیم که این مقاومت‌ها در بسیاری از موارد حاصل نگاه مدیران است چرا که آن‌ها از علاقه‌ای ندارند در زمان مدیریتشان ملکی را از دست دهند.

وی افزود: برخی از مدیران از دست دادن املاک را در مولدسازی مانند بازگشت بودجه به خزانه عیب می‌دانند در حالی که مولدسازی حُسنی بزرگ برای مدیران به شمار می‌آید و کاری جهاد گونه است.

بازیان گفت: اعتقاد ما این است که مولدسازی به جایی نخواهد رسید مگر اینکه سه اصلِ از دستگاه، با دستگاه و برای دستگاه در آن رعایت شود چنانچه معتقدیم تا زمانی که خود دستگاه‌های اجرایی به این درک نرسند و پای کار انجام مولدسازی نیایند این طرح به سرانجام نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: یکی از راه‌های تشویق دستگاه‌های اجرایی به مولد سازی این است که منابع حاصل از مولدسازی برای خود دستگاهِ اجراییِ صاحب ملک هزینه شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور راهبردِ از استان، با استان و برای استان را دیگر رویکرد مولدسازی در کشور دانست و اظهار داشت: مولد سازی در مدیریت زمانی و فرآیندی دچار مشکل بود از این رو اختیارات مولدسازی را به استان‌ها واگذار کردیم و تنها کاری که در پایتخت انجام می‌شود قیمت‌گذاری نهایی است که آن هم به زودی به استان‌ها واگذار خواهد شد و اختیارات استان‌ها و استانداران برای اجرای این طرح بیشتر خواهد شد.

بازیان تاکید کرد: مردم باید نتیجه حاصل از مولدسازی را لمس کنند؛ مطمئن باشید اگر بیمارستانی که به دلیل کمبود اعتبارات با تأخیر در بهره‌برداری روبرو بوده یک روز هم زودتر افتتاح شود آثار و برکات آن برای جامعه سرازیر خواهد شد و اگر به دلیل تعللی که مدیری داشته به دلیل کمبود تخت بیمارستانی نفری جان خود را از دست دهد آن مدیر نیز در مرگ آن شخص مسئول خواهد بود.

وی بیان‌کرد: متأسفانه در استان هرمزگان شاهد وجود پروژه‌هایی هستیم که بیش از یک دهه با تأخیر در بهره‌برداری روبرو بوده‌اند در حالی که می‌توان این پروژه‌ها از طریق منابع مولد سازی به سرانجام رساند.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، خاطرنشان‌کرد: در شرایط محدودیت‌هایی که کشور در حوزه بودجه با آن روبرو است با اجرای مولد سازی می‌توان منابعی در حد بودجه جاری کشور را به کمک تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آورد و بسیاری مسائل را مرتفع کرد.

کد خبر 6099778