به نقل از «ایسکانیوز»

شفافیت از موانع بنیادی برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد است

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۲۹۶۰

بهروز محبی نجم آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با بیان اینکه لایحه بودجه یک سند حکمرانی است که متأسفانه سال‌هاست با وجود تغییرات شرایط کشور دولت‌ها همان برنامه‌ها در اسناد گذشته را تکرار می‌کنند، اظهار کرد: مقام معظم رهبری سنوات گذشته بر اصلاح ساختار بودجه و مدل پرداختن به آن تأکید کردند به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نگاه ویژه‌ای به موضوع داشت و کمیته اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون تشکیل و بررسی‌ها شروع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا یکی از مواردی به صورت جدی بحث منابع و واقعی شدن آن و در نهایت رسیدن به ذی‌نفعان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شفافیت و مبارزه با مفاسد یکی از موانع بنیادی در بحث عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است، تصریح کرد: یکی از مواردی که مطرح کردیم اینکه منابع و درآمدهای دولت به صورت شفاف و ماهانه به کمیسیون‌های مربوطه گزارش شود و این از مواردی است که در اصلاح ساختار باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و کمیته اصلاح ساختار آن را از اصلی ترین برنامه‌های خود تعریف کرده است.

بیشتر بخوانید:

استثنائات قانونی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد شایسته نیست

محبی نجم آبادی تأکید کرد: از دولت خواستیم اطلاعات خود از ابهاماتی که در بودجه وجود دارد و مشکلاتی که حین اجرا با آن مواجه شده و حتی بودجه‌هایی که قوانین عملیاتی ندارند را به مجلس گزارش کند. لذا تلاش برای عملیاتی کردن اینها از مسائل جدی در اصلاح ساختار بودجه است و باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه متأسفانه گاهی به این معضل مواجه هستیم که افراد با چانه زنی و نفوذ در سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کنند ردیف‌های جدید ایجاد کنند و این مسئله از نقائص جدی است که وجود دارد، گفت: قطعاً این ردیف‌ها باید ماده 23 و نظر کارشناسی دقیق داشته باشند. متأسفانه کمیته ماده 23 گاهی با تأخیر تشکیل می‌شود و بسیاری از پروژه‌هایی که باید عملیاتی شوند، موفق به گرفتن ردیف نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه در تصویب مصوبات کمیسیون تلفیق با کثرت پیشنهادها مواجهیم، اظهار کرد: هشت هزار پیشنهاد در صحن برای لایحه بودجه مطرح است که اگر به صورت دقیق مطرح شود و مخالف و موافق صحبت کنند، بررسی لایحه بسیار طولانی می‌شود. لذا معتقدم پیشنهادها باید قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس یک پالایشی داشته باشند و پیشنهادهای تکراری، سیاستی و یا آنان که مربوط به قوانین دائمی است و با آن تناقض دارد، حذف شود. اینها همگی مستلزم تغییرات جدی در مسیر بودجه نویسی است.

معصومه رضاییان کد خبر: 1132391 برچسب‌ها حقوق

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: حقوق اصلاح ساختار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۲۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048