آیا با وجود مشکلات اقتصادی، قانونگذاری در فضای مجازی دارای اولویت است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۳۰۷۱
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ وقتی از ابعاد مختلف حکمرانی فضای مجازی صحبت می‌شود، برخی کاربران می گویند امروز موضوعات اساسی زندگی مانند مشکلات اقتصادی در اولویت زندگی مردم است و اساسا پرداختن به موضوعاتی مثل حکمرانی فضای مجازی به چه کار مردم می آید؟
اما اگر بخوانیم که حکمرانی فضای مجازی ابعاد مختلفی دارد که اتفاقا یکی از آنها، اقتصاد است، شاید اهمیت حکمرانی اقتصاد فضای مجازی شفاف تر شود و تاثیر آن بر زندگی امروز مردم هم ملموس تر قابل دیدن باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از کدام فضای مجازی صحبت می کنیم؟
در ابتدا باید این را یادآور شویم که همه آن چیزی که به ما به عنوان فضای مجازی می شناسیم در واقع بازاری محدود به چند شرکت تابع قوانین تجارت و متاثر از سود و زیان مالی است.
امروز فضای مجازی در اختیار شرکت های بزرگ و فراملیتی است نه دولت های بزرگ. البته این گفته به معنی این نیست که دولت ها در فضای مجازی هیچ کاره اند یا نقش ناچیزی دارند اما واقعیت فضای مجازی گویای این است که شرکت های فراملیتی تا حد زیادی جای دولت ها را گرفته اند و دولت هایی که روی این شرکت ها از جهات سرزمینی، امنیتی یا فکری تسلط دارند، فعلاً برنده این صحنه به حساب می آیند.
برای مثال، هر ۵ شرکت بزرگ که نزدیک به ۵۵ درصد از اقتصاد فضای مجازی را در اختیار دارند- هرچند خود را فراملیتی معرفی می کنند- اما زیر چتر تفکر امریکایی- صهیونیستی قرار دارند. اپل، الفابت، مایکروسافت، آمازون و فیس بوک که ۵ شرکت های غولی به شمار می روند، عملاً بر فضای مجازی حکمرانی می کنند. اخیرا هم که شرکت‌های همکار فیس بوک و اینستاگرام در قالب شرکت متا بازآفرینی شدند.
از طرف دیگر، بزرگ ترین اندازه بازارهای جهانی در عرصه های مختلف از جمله کامپیوتر، خدمات میزبانی و اینترنت گرفته تا کلود داده های بزرگ و اینترنت اشیاء متعلق به امریکایی ها و پیروان فکری آنها در جهان است.
*ارتباط حکمرانی فضای مجازی با وضعیت اقتصادی مردم چیست؟
پس از این توضیح، وقت آن رسیده که به این پرسش که ارتباط اقتصاد و حکمرانی مجازی چیست و این مولفه چگونه روی مردم اثر می گذارد، بپردازیم.
حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا در این باره نظری دارد.
وی که الگوی شش ضلعی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را تهیه کرده است، می گوید: محور و چتر بالای سر فضای مجازی، عمدتاً اقتصادی است.
وی ادامه داد: البته هنوز حجم تجارت و گردش مالی در فضای مجازی به حجم تجارت و گردش مالی در بازارهای سنتی جهان نرسیده است؛ اما سرعت رشد اقتصاد فضای مجازی بسیار بالاست و چه بسا طی ۱۰ سال آینده گردش مالی در فضای مجازی به پای گردش مالی در بازارهای سنتی برسد یا حتی از آن عبور کند.
به گفته غلامی، از سوی دیگر، بخش مهمی از محصول عملیات جاسوسی اطلاعات در فضای مجازی یا ماحصل عملیات جهانی شدن گرایش ها و میل ها از طریق فضای مجازی، در خدمت اقتصاد است و شرایط بی نظیری را برای رشد غول های اقتصادی دنیا ایجاد کرده است.
وی گفت: نکته ای که نباید از نظر دور بماند این است که فضای فرهنگی و سیاسی در فضای مجازی نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خدمت اقتصاد است و فرمول های کسب و کار بر عمده سرویس های بزرگ در فضای مجازی احاطه دارد، بنابراین، می توان گفت که نه فقط انگیزه اصلی حکمرانان فضای مجازی اقتصادی است؛ بلکه حتی کارهایی به ظاهر غیر اقتصادی برآیند اقتصادی دارند، به نحوی که فعالیت در فضای مجازی خارج از ریل اقتصادی به سختی با موفقیت توأم خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا افزود: وقتی چتر بالای سر فضای مجازی عمدتاً اقتصادی بود، روشن است که بازیگران اصلی فضای مجازی نه فقط از آن جهت که فضای مجازی ماهیت شبکه ای و فرامرزی دارد، بلکه از آن جهت که فرمول های کسب و کار در دنیا بر اساس بازار آزاد طراحی شده است، شرکت های بزرگ غیر دولتی هستند. اگر به حرکت گوگل طی دهه اخیر توجه کنیم، روشن می شود که این شرکت همواره با شناسایی و خرید شرکت پر ظرفیت در فضای مجازی، به دنبال گسترش قلمرو خود در همه عرصه ها و حکمرانی حداکثری بر فضای مجازی بوده است.
۴ برنامه اینستاگرام، واتس‌اپ، فیس‌بوک و فیس‌بوک متعلق به یک شرکت هستند.
زنگ خطر انحصار اقتصادی به صدا در آمد
حضور شرکت های بزرگ و البته محدود و از چند کشور که هر روز در فکر گسترش بیشتر قلمرو خود در فضای مجازی هستند، زنگ خطر انحصار اقتصادی را هم به صدا درآورده است.
در این باره، عبدالحسین کلانتری سرپرست سابق پژوهشگاه فضای مجازی و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم نسبت به ایجاد انحصار اقتصادی در فضای مجازی هشدار می دهد.
وی به خبرنگار فارس، می گوید: ادبیات حکمرانی فضای مجازی در دوره اخیر بسیار متحول شده است. در این دوره شاهد قدرت یافتن بیش از پیش شرکت های فراملی، تکثیر و پراکندگی مراکز قدرت در لایه اجتماعی که همان کاربران و مصرف کنندگان هستند و تمرکز و انحصار در لایه اقتصادی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی ملی هستیم.
وی گفت: این تغییرات امکان مداخله در اعمال حکمرانی ملی از طریق شرکت ها و سکوهای خارجی و تأثیر شدید مدل حکمرانی بین المللی بر مدل حکمرانی ملی را فراهم می کند.
کلانتری اضافه کرد: در چنین شرایطی اولا برای حکمرانی ملی بر فضای مجازی ناگزیز باید نگاهی فراملی داشت و دوم اینکه باید حکمرانی پلتفرمی را در اولویت قرار داد.
از منظر اقتصادی چه اولویت هایی در حکمرانی فضای مجازی کشور وجود دارد؟
پس از پذیرش ضرورت حکمرانی اقتصادی فضای مجازی کشور این سوال مطرح می شود که در حال حاضر در شاخه اقتصادی از حکمرانی فضای مجازی، چه اولویت هایی در کشور وجود دارد که باید به آنها پرداخت؟
این موضوع را از محسن رضایی صدرآبادی، کارشناس در حوزه آینده پژوهی اقتصاد فضای مجازی سوال کرده ایم.
وی گفت: برای پاسخ گویی به این سوال از مدل سه لایه ای اقتصاد دیجیتال استفاده می کنم. لایه اول، لایه زیرساخت است که حکمرانی داده را در حوزه فضای مجازی شامل می شود و مباحث دیتا ماینینگ (تحلیل داده) هوش مصنوعی و به طور کلی فناوری‌های زیرساختی را در بر می گیرد.
حق دیتاها و داده های خودمان را داشته باشیم
رضایی صدرآبادی توضیح داد: در اولین لایه زیرساخت، باید تولید و بهره برداری از این دیتاها و داده ها در حکمرانی خودمان قرار گیرد و از نظر اقتصادی و کلان حکمرانی فضای مجازی، این محور مهم است.
این آینده پژوه در حوزه اقتصاد فضای مجازی ادامه داد: لایه بعدی یا به تعبیر دیگر لایه دوم، اقتصاد دیجیتالی را مد نظر قرار می‌دهد و می گوید یک سری از ساز و کار های سنتی در اقتصاد دیجیتال به صورت دیجیتالی ارائه می‌شوند. در این لایحه هم مباحثی که اولویت دارند و باید مورد توجه قرار بگیرند اقتصاد پلتفرم ها هستند که به رشد و گسترش پلتفرم ها مربوط می شوند.
قدرت پلتفرمی را جدی بگیریم
وی یادآور شد: در این مبحث می توان به اقتصاد اشتراکی هم اشاره کرد. وقتی پلتفرمی در جهان برای پاسخگویی به نیازهای بشر ایجاد شده است ما هم باید در ایران مشابه آن را داشته باشیم؛ حتی فراتر از انجام کار موازی با انجام کار در جهان، باید زودتر از این که این پلتفرم ها در جهان به سرانجام برساند بومی آنها را در اختیار داشته باشیم. برای مثال ما می‌بینیم که کشور چین به موازات راه اندازی شبکه فیس بوک شبکه اجتماعی وی چت را راه اندازی می کند.
این مدرس دانشگاه و آینده پژوه اقتصاد فضای مجازی تاکید کرد: اقتصاد پلتفرمی حتی به حکمرانی داده هم کمک می کند.
پدیده های نوظهور مثل کسب و کار های پلتفرمی را دریابیم
وی افزود: لایه سوم اقتصاد دیجیتال، پدیده های نوظهور است و سه محور در این جزء اولویت‌های حوزه در پدیده های نوظهور هستند. پدیده های نوظهور یعنی پدیده هایی که تا به امروز وجود خارجی نداشتند. معتقدم که در این لایه ابتدا ارزهای دیجیتال و سپس نظام بانکداری مجازی در اولویت رسیدگی هستند. زیرا نظام بانکداری با بانکداری باز با یک تحول جدی روبرو خواهد شد.
رضایی تصریح کرد: اولین مسئله اقتصاد فضای مجازی پول است که ناشی از پول مجازی و تحولات نظام پولی مجازی است که در این زمینه باید موضوع ساماندهی رمز ارزش ها و زیست‌بوم رمز ارزش ها در دستور کار باشد.
این مدرس دانشگاه و آینده پژوه اقتصاد فضای مجازی ادامه داد: پس از موضوع رمز ارزش ها، گروه فناوری های مالی شرکت های فیزیکی و اولویت بررسی قرار می‌گیرند. سپس در آینده هم در اولویت سوم باید به موضوع نظام کسب و کار های فضای مجازی بپردازیم.
هر روز کسب و کارهای جدیدی روی اینستاگرام راه اندازی می شوند و نفوذ اینستا بین ایرانی ها بیشتر می شود
وی درباره ضرورت پرداختن به موضوع نظام کسب و کارهای فضای مجازی گفت: وقتی می بینیم که امروز در حوزه پلتفرم کسب و کار ها، بزرگترین رقیب بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران، اینستاگرام است، ضرورت موضوع بیشتر عیان می شود. چرا دومین فروشگاه بزرگ اینترنتی که در آینده می‌تواند از شهروند ما مالیات بگیرد یا شهروند ما را تحت فشار قرار دهد باید خارجی باشد؟ همانطور که روزی اینستاگرام پست های مربوط به شهید سردار سلیمانی را حذف کرد می توانند در آینده پیج های کسب و کار های ایران را شناسایی و آنها را مسدود کند یا از آنها حق عضویت بگیرد. این مثالی ساده از اقتصاد فضای مجازی در لایه نظام کسب و کاری و نظام پلتفرمی مجازی است.
به گزارش فارس، کاربران سامانه فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه «خواستار تصویب قوانین به‌روز برای فضای مجازی» شده اند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حکمرانی فضای مجازی قانونگذاری در فضای مجازی اقتصاد فضای مجازی حکمرانی فضای مجازی اقتصاد فضای مجازی پدیده های نوظهور اقتصاد دیجیتال فضای مجازی گردش مالی کسب و کار ها دولت ها شرکت ها فیس بوک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۳۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است