شهرداری‌های استان بوشهر موظف به انتشار وضعیت مالی ماهانه شدند
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۳۳۷۴
ایسنا/بوشهر مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: همه شهرداری‌های استان موظف به انتشار وضعیت مالی خود به صورت ماهانه هستند و شهرداری موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل را به شورای اسلامی شهر تسلیم کند.
هوشنگ رستم‌پور شهیدی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجموعه بزرگی همچون یک شهر زمانی که سخن از کاهش هزینه شهری به میان می‌آید نگاه‌ها به شهرداری بر می‌گردد؛ اما واقعیت آن است که شهرداری به تنهایی در تحقق این مهم موفق نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همه شهرداری‌های استان موظف به انتشار وضعیت مالی خود به صورت ماهانه هستند و شهرداری موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل را به شورای اسلامی شهر تسلیم کند.
مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر افزود: جای سوال است که چرا شهرداری های استان سال های گذشته از کنار این امر مهم قانونی به این راحتی عبور کرده است؟
رستم‌پور اضافه کرد: در راستای اصل شفافیت مالی و طبق ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار صورت جامعی از درآمد هزینه شهرداری را که به تصویب شورای شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر کند.
وی بیان کرد: در دوره قبل شهرداری‌ها هیچ گزارشی ارائه نداده و هنوز گزارش حساب درآمد و هزینه در دست نیست. این تذکر را همکاران شهرداری مدنظر قرار دهند. اگر گزارششان را به خزانه دار تسلیم نکردند تسلیم کنند و اگر تسلیم شده خزانه داران شورا در اولین جلسه شورا گزارش را به اطلاع مردم برساند.
مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر خاطر نشان ساخت: در راستای اجرای دستور آیت الله رئیسی رییس جمهور محترم در مورداجرای برنامه‌ها و تصمیمات دولت شهرداران استان اجازه ندهند حقوق هیچ کارگری حتی برای یک روز با تاخیر پرداخت شود. به خصوص در آستانه عید نظارت دقیق داشته باشند تا حقوقِ حقوق‌بگیران و پاداش پایان سال همکاران تمامی شهرداری‌ها سر موقع پرداخت شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرداري شفافيت شوراي شهر قانون شهرداری ها آیت الله رییسی شهرداری استان بوشهر شورای اسلامی شورای شهر شهرداری های استان کاهش هزینه شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟
تین نیوز
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.
سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.
وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.
سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.
سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت