به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش سهم توسعه روستایی در بودجه ۱۴۰۱ و اما و اگرها آن

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۴۸۵۶

سهم بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۵.۸۲ درصد کاهش داشته است و همین امر انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته است.

به گزارش قدس آنلاین، چندی پیش خبر کاهش ۵.۸۲ درصدی سهم بودجه مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رسانه‌ای شد و بسیاری در نقد این مصوبه اعلام کردند که این مصوبه با اهداف سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و به‌ویژه تکالیف قانون برنامه ششم توسعه، منافات جدی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که کاهش بودجه توسعه روستایی در تامین امنیت غذایی و به تبع آن کاهش امنیت کشور اثرگذار است و از این لحاظ کشور را با مخاطره مواجه می‌کند.

فرشاد پرویزیان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص به خبرنگار ما گفت: به دو صورت می‌توان به این موضوع نگاه کرد. اول اینکه به صورت عددی اعلام کنیم پیش از این بودجه اختصاصی چه میزان بوده که امروز بیش از پنج درصد این میزان کاهش یافته است.

وی ضمن بیان اینکه باید واقع گرایانه به این موضوع نگاه کرد و باید دید چرا این اتفاق رخ داده؛ علت آن را ترک فعل سازمان برنامه دانست و ابراز کرد: متاسفانه سازمان برنامه باید در یک ردیف مشخص، اعتبارات روستایی به خصوص راه، عمران و مراکز خدماتی- بهداشتی روستایی را به صورت جداگانه اعلام می‌کرد که این اتفاق رخ نداد، بنابراین این اعداد پراکنده است و قابل شناسایی نبود؛ و همین امر سبب شد تا از اعتبارات کاسته شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش یافتن اعتبارات روستایی را نمی‌توان بر گردن مجلس انداخت، ابراز کرد: اصل ماجرا این است که این کاهش ۵.۸۲ درصد نسبت به قانون مصوب بودجه ۱۴۰۰ رخ داده و سوالی که مطرح است اینکه مشخص نیست قانون مصوب ۱۴۰۰ محقق شده که امروز بگوییم قانون مصوب ۱۴۰۱ کمتر محقق می‌شود؟

پرویزیان اضافه کرد: به خصوص در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به دلیل کسری بودجه بسیاری از بخش‌ها، در واقعیت بودجه‌شان تخصیص نیافته است.

وی بیان کرد: این مصوبه در قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد؛ اما آیا می‌توان با قاطعیت گفت که در همان سال این قانون تحقق یافته و آیا سازمان برنامه می‌تواند اعلام کند که این بودجه را اختصاص داده است یا خیر؟

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بنابراین باتوجه به ۵.۸۲ درصد بودن و از آنجا که نمی‌دانیم سال ۱۴۰۰ به صورت کامل محقق شده بود یا خیر؛ شاید محلی از اعراب نداشته باشد.

توسعه راه روستایی ارتباطی با امنیت غذایی ندارد

پروزیان با انتقاد از برخی رسانه‌ها در پوشش نادرست این خبر، گفت: برخی از رسانه‌ها اعلام کردند حال که این میزان از اعتبارات روستایی کاسته شده، بنابراین امنیت غذایی به مخاطره افتاده است، درصورتی که این اعتبارات ارتباطی به امنیت غذایی نداشته، بلکه بخش زیادی از آن به راه‌ها و خانه‌های روستایی مربوط بوده است.

وی امنیت غذایی را ناشی از مسائل دیگری دانست که در حال حاضر وجود دارد و تاکید کرد: اما این مسئله(امنیت غذایی) ارتباطی به راه روستایی ندارد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: اساسا در دهه گذشته و به خصوص دو دولت قبلی یکی از اتفاقات عجیب این بود که راه‌های روستا به شدت گسترش یافته، که البته مثبت است؛ اما ارتباطی به امنیت غذایی ندارد؛ امنیت غذایی به معنای تولید مواد غذایی است که در نتیجه کشاورزی سودمند اتفاق می‌افتد.

پروزیان با تاکید بر اینکه راه روستایی باید توسعه یابد و همه باید از مواهب توسعه بهره‌مند باشند، خاطرنشان کرد: اما این دو را نباید به هم گره زد، چراکه این تحلیل واقع گرایانه نیست، چراکه نمی‌دانیم در گذشته تخصیص یافته است یا خیر.

وی با تاکید بر اینکه آنچه که بر روی کاغذ مصوب و آنچه که در واقعیت اجرا می‌شود دو مقوله کاملا متفاوت است، خاطرنشان کرد: البته بودجه سندی قانونی است و باید اجرا شود؛ اما واقعیت این است که دولت با تنگناهای درآمدی روبه روست و به مجلس اعلام کرده که برای بودجه ۱۴۰۱، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ بنابراین طبیعی است که در بسیاری مواقع اجرایی نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین باید بررسی شود که چه میزان به راه روستایی نیاز داریم. آیا همه فعالیت‌های چند دهه گذاشته از جمله توسعه راه‌های روستایی و توسعه مراکز خدمات درمانی روستایی؛ منجر به توسعه روستایی شده است؟ که اگر شده بود امروز جمعیت روستایی کاهش و تعداد روستاهای خالی از سکنه ما افزایش نمی‌یافت.

راه روستایی و خانه بهداشت در عمل منجر به توسعه روستایی نشده است

پروزیان گفت: بنابراین آنچه که در گذشته به اسم بودجه و اعتبار راه و خانه روستایی مصوب شده؛ در عمل منجر به توسعه روستایی نشده است که امروز بگوییم با کاهش پنج درصدی، توسعه روستایی هم دچار مشکل شد.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاد پرداخت و ابراز کرد: توسعه روستایی به این معناست که انسان‌های توسعه یافته در یک محیط توسعه یافته زندگی کنند و زندگی توسعه یافته به این معناست که شغل روستایی از شیوه معیشتی به شغلی سودآور و تجاری تبدیل شود.

این کاشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز کشاورزان ما کشاورزی می‌کنند، چراکه شیوه معیشت آنان است و چاره‌ای ندارند که آن هم تنها ۲۰ از قیمت محصول تولیدی نصیب کشاورز می‌شود و مابقی قیمت از بعد از مزرعه تا بازار است؛ اما در کشورهای توسعه یافته ۶۵ تا ۷۵ درصد قیمت محصول نصیب کشاورز و تولید کننده می‌شود.

نظام تولید و بازاررسانی کشاورزی غیر اقتصادی و به ضرر کشاورز است

پروزیان بیان کرد: امروز نظام تولید و بازاررسانی کشاورزی غیر اقتصادی و به ضرر کشاورز است، در نتیجه کشاورز درآمد و توان ادامه کشاورزی را ندارد؛ باید استراتژی توسعه روستایی را بررسی کرد.

وی ضمن بیان اینکه توسعه روستایی به صرف جاده را آسفالت و یا اینکه خانه بهداشت احداث کردن محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: البته این گفته به این معنا نیست که این مسائل رخ ندهد؛ اما نکته اصلی این است که به صرف این مسائل، توسعه محقق نمی‌شود.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران تاکید کرد: زمانی که کشاورزی برای کشاورز صرفه نداشته باشد، چنانچه دولت خانه بهداشت هم در روستا بسازد، فرد روستایی در روستا نمی‌ماند؛ چراکه درآمد ندارد.

پرویزیان تاکید کرد: بنابراین توسعه روستایی پیچیده‌تر از این است که با کاهش پنج درصدی بگوییم، توسعه و عمران روستایی به مخاطره افتاد.

طبق آنچه که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است؛ توزیع اعتبارات روستایی و عشایری بین گروه‌های ۱۳گانه، نشان داده که حدود ۷۳ درصد از بودجه توسعه روستایی و عشایری به امور کالبدی ـ فیزیکی ـ خدماتی و تنها حدود دو درصد آن به موضوع اشتغال و محرومیت‏‌زدایی اختصاص پیدا کرده است.

این موضوع بیانگر آن است که اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ۱۴۰۱، از نظر نسبت اعتبارات اشتغال و تولید(اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» با عدم توازن جدی مواجه است.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حذف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای «راه‌های روستایی» از بودجه استانی و اعتبارات هزینه‌ای مربوط به خدمات بهداشتی ـ سلامتی روستاییان و عشایری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی اتفاق افتاده که نزدیک به ۴۵ درصد راه‌‏های روستایی کشور آسفالت نشده‌‏اند و همچنین میزان بهره‌‏مندی روستاییان و عشایر از خدمات بهداشتی و درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که عملا کاهش ۵.۸۲ درصد از اعتبارات توسعه روستایی تاثیر چندانی بر بحث توسعه روستایی ندارد، کمااینکه طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته که این کاهش رخ نداده بود ما در نه بحث راه روستایی و نه در بحث خانه‌ها و مراکز بهداشت روستایی توفیقی نداشتیم.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سهم توسعه روستایی در بودجه 1401 توسعه روستایی و عشایری اعتبارات روستایی امنیت غذایی راه روستایی توسعه یافته ۵ ۸۲ درصد راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۴۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۳۰ درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان نسبت به ۱۴۰۲

به گزارش قدس آنلاین، بابک نگاهداری با بیان اینکه اقدامات محرومیت زدایی در ۱۵ سال گذشته به‌ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور افزایش‌یافته، اظهار کرد: بررسی وضعیت محرومیت مناطق مختلف کشور نشان از آن دارد که محرومیت در مناطق مختلف کاهش یافته و این امر از سوی مردم هم محسوس بوده است. 

وی بیان کرد: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد روند محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان شدت پیدا کرده و در بازه زمانی ۱۵ ساله، محرومیت زدایی در این استان از ۲۱ استان دیگر بیشتر بوده است. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با این اقدامات ۲۱ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان، یعنی بیش از ۵۸۰ هزار نفر، از محرومیت خارج‌ شده‌اند. 

وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان‌می‌دهد این اقدامات تنها در مناطق شهری استان متمرکز نبوده و روستاها نیز در کانون توجه برنامه‌های محرومیت‌زدایی قرار داشته است.

نگاهداری اظهار کرد: بر همین اساس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ درصد از ساکنان مناطق روستایی و ۱۷ درصد از ساکنان مناطق شهری این استان، از محرومیت خارج شدند. 

وی با بیان اینکه محرومیت مناطق کشور یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه ریزان کشور محسوب‌می‌شود، گفت: این مهم هر ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس استان سیستان و بلوچستان را می‌توان کانون توجه اعتبارات محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه دانست، گفت: هرساله اعتبارات قابل توجهی به‌منظور رفع محرومیت مناطق کشور در نظر گرفته‌می‌شود که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد سیستان و بلوچستان رتبه نخست این اعتبارات را در میان استان‌های کشور در دهه اخیر داشته است.

وی توضیح می‌دهد: به‌طور متوسط سهم اعتبارات این استان از بودجه محرومیت‌زدایی نسبت به سهم استان‌های تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی از این اعتبارات به‌ترتیب حدود ۴، ۳ و ۲.۵ برابر است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: اعتبارات مصوب برای پروژه‌های محرومیت‌زدایی سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵.۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که می‌توان گفت با رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است. 

وی تصریح‌کرد: این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۶.۸ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است.

انتهای پیام

پایان پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا