به نقل از «ایرنا»

ساز و کار پرداخت دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۵۲۸۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ز) و (هـ) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌­های دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ ۲هزار میلیارد  ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه‌ راه‌­اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.

براساس بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛

۱- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ۳۵۰۰میلیارد  ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه­ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

۲- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده­درصد (۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف ۵هزار میلیارد  ریال را به ردیف ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه‌ای ۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می­گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (۱) و (۲) این بند است.

۴- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(۳) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت‌ها، تورهای امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معــرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد(۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون اقدام نماید.

برچسب‌ها وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پروندهٔ خبری بودجه ۱۴۰۱

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وزارت دادگستری جدول شماره کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۵۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهران بیشترین زندانی غیرعمد را دارد

استان تهران با اختلاف بسیار از اصفهان، کردستان و خراسان‌رضوی بیشترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس کشانی؛ مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان تهران اظهار کرد: زندان‌های سطح پایتخت با میزبانی از 1794 زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد.

وی با بیان این که 119 نفر از این محبوسان را بانوان شامل می‌شوند، افزود: طبق فرآیند رسیدگی به پرونده مددجویان تحت پوشش ستاد دیه و بنا به ملاحظات مندرج در اساسنامه و شیوه‌نامه اجرایی از جمعیت تقریبا یک‌هزار و هشتصد نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران در شرایط فعلی تنها 319 نفر مشمول شرایط کمک و مستحق دریافت حمایت‌های حقوقی و مردمی در راستای آزادی قرار دارند و الباقی یا بابت سوء سابقه یا تعدد جرایم عمد و غیرعمد در فهرست مددجویان واجد شرایط قرار نگرفته‌اند.

دانش‌آموزان مدرسه‌ای در تهران بدهی 3 زندانی را پرداخت کردند

کشانی با اشاره به این که بنا به موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا زمینه بروز جرایم و ورود ناخواسته افراد به داخل بندها در شهرستان‌های استان تهران بالاست، گفت: هر چند سال گذشته و در قالب برپایی جشن‌های گلریزان فیزیکی و مجازی و بدنبال راه‌اندازی پویش‌های انساندوستانه تعداد 660 نفر از زندانیان بدهکار غیربزهکار با کمک‌های نیکوکاران استان تهران و در قالب تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و 171 میلیارد تومان از بند آزاد و به آغوش پرمهر جامعه بازگشتند اما بنا به ارقام سنگین بدهی و شرایط بعضا نامساعد معیشتی برای برخی از طبقات اجتماعی همچنان جمعیت زندانیان غیرعمد در این استان بالا بوده و برای استخلاص این زندانیان اغلب عائله‌مند و سرپرست خانه مساعدت هرچه بیشتر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را می‌طلبد.

انتهای پیام/