روند کند تغییر بانیان وضع موجود نگرانکننده است
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۵۴۵۳
تثبیت مدیران دولت روحانی در دولت رئیسی شاید به نظر رئیس و مقامات دولت جدید نشاندهنده نگاه غیرسیاسی و فراجناحی باشد، اما از نگاه مردمی که به تغییر وضع موجود و از جمله تغییر مدیران رأی دادهاند، نشاندهنده تفاوتنداشتن این رئیسجمهور و آن رئیسجمهور است، از نگاه یک روزنامه اصلاحطلب هم نشانه «نداشتن نیروی کافی» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روند کند انتصابات در دولت سیزدهم طی هفتههای اخیر انتقاداتی را متوجه دولت و شخص سیدابراهیم رئیسی کرده است. از مدیرانی که از دولتهای یازدهم و دوازدهم باقی مانده، خبرهای خوبی به گوش نمیرسد؛ چه فرمانداری که به خبرنگار منتقد فحاشی میکند، چه سفیری که جشن سالگرد پیروزی انقلاب را خارج از شئون اسلامی برگزار میکند و چه مدیرانی دیگر که پی تحقق وعدههای دولت مردمی نیستند. چرا اصرار بر انجام چنین تغییراتی است؟
پاسخ به این سؤال که چرا حامیان سیاسی و رسانهای رئیسی اصرار بر تغییر مدیران دولت سابق دارند، پیچیده نیست و اصرار بر انجام چنین تغییراتی هم الزاماً نشاندهنده تعلقات سیاسی صرف نیست. خواست مردم
دولت حسن روحانی با همه فراز و نشیبها نماینده یک جریان فکری خاص در کشور بود. این جریان هشت سال از ۹۲ تا ۱۴۰۰ بر مسند اجرایی کشور تکیه زد و از همان میانههای ایام مدیریتش، نوع عملکردش به گونهای بود که نارضایتی شدید مردم و حتی لیدرهای حامی روحانی را موجب شد. انباشت این نارضایتیها روی هم و اعتنانداشتن دولت روحانی و اصلاحطلبان برای تغییر نحوه عملکرد و نشنیدن صدای اعتراض مردم موجب شد در سال ۱۴۰۰، آن بخش از مردم که پیشتر به روحانی رأی داده بودند یا اکنون به رقیب او رأی بدهند یا پای صندوقهای رأی حاضر نشوند. «خواست مردم» اولین دلیلی است که اصرار بر تغییر مدیران دولت سابق را مستدل میکند. تحقق وعده تغییر وضع موجود
مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری از وضع موجود به دولت رئیسی که نماینده تغییر در وضع موجود بود، گریختند. رئیسی شعار اصلیاش تغییر در وضعیت کنونی بود: «با هر سلیقهای برای تغییر وضعیت موجود میآییم.» آیا او با مدیرانی که از سویی باور و ارادهای برای تغییر وضع موجود ندارند و از سویی خود عامل وضع موجود هستند، میخواهد وضع موجود را تغییر دهد؟ رئیسی وعده داده بود وضعیت کنونی را تغییر دهد و اکنون مطالبه تحقق این وعده گزافه نیست. فرار از موضع اتهام و ممانعت از ناامیدی مردم
مردمی که برای تغییر و برای فرار از وضعیت کنونی به رئیسی رأی دادند، منتظر تغییر مدیران منطقهای خود هستند. حال وقتی ماهها بعد از آغاز به کار دولت رئیسی، میبینند همان مدیرانی که موجب نارضایتی مردم شدند، همچنان بر سر کار هستند، آیا با خود نخواهند گفت این رئیسجمهور و آن رئیسجمهور هر دو همکاسه هستند و باهم کار میکنند و... چه فرقی میکند به چه کسی رأی بدهیم؟ اگر رئیسی با روحانی فرق دارد، طبعاً باید در منصوبان و مدیران دولت هم این تغییر نمود داشته باشد.
مجلس هم بارها انتقاداتی را از جهت کندی تغییر مدیران روحانی متوجه رئیسی دانست. از جمله اوایل بهمن ماه گذشته سیدنظامالدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «انتقادی که به دولت فعلی دارم، این است که تغییرات لازم در بدنه اجرایی خود را نهایی نکرده است. پنج ماه از استقرار دولت میگذرد و در این مدت باید تغییرات نهایی میشد، یعنی فرمانداران، بخشداران و مدیران باید مستقر میشدند. ممکن است ارزیابی برخی مسئولان این باشد که برخی مدیران قبلی با گفتمان این دولت همخوانی و هم قابلیت اجرایی خوبی دارند. آنها که قرار است تغییر کنند، زودتر بیایند. مدیر تق و لق نمیتواند کار کند.» اتهام روزنامه اصلاحطلب به رئیسی: نیرو ندارید!
روزنامه اصلاحطلب همدلی در گزارشی با عنوان «بحران نیروی اجرایی در دولت رئیسی» مدعی شده است: «خلأ نیروهای کاربلد در تیم همراه رئیسی دیده میشود، به همین خاطر است که سرعت تغییرات مدیریتی در وزارتخانهها به شدت کند است، البته در پاسخ به این سؤال اعضای دولت میگویند که رئیسی قصد ندارد مدیران را به شکل اتوبوسی تغییر دهد، اما نگاهی به تغییرات نشان میدهد آنجا که نیروی جایگزین و جدید داشتهاند، خیلی زود تغییرات خود را انجام دادهاند و نبود تغییرات به خاطر این نیست که قصد این کار را ندارند بلکه حاکی از آن است که دست او از نیروهای کاربلد و همسو با دولت و جریان سیاسیاش خالی است.»
در بخش دیگری از گزارش به نکته قابل توجهی اشاره شده است: «در سطح معاونان و مدیران رده بالای وزارتخانههای رئیسی نیروهایی دیده میشوند که صرفاً با حمایتهای لفظی از رئیسی توانستهاند این مناصب را به دست بیاورند، در حالی که در دولت قبل نیز سمتهایی داشتهاند. برخی میگویند رئیسی به خاطر نداشتن نیروی کافی مجبور شده از این افراد استفاده کند، اما همین نیروها به پاشنه آشیل دولت او تبدیل میشود.»
در ادامه گزارش این روزنامه اصلاحطلب تأکید میشود که «با وجود تأکید وزیر کشور مبنی بر تغییر ۷۵ درصد از فرمانداران، اما نگاهی به روند تغییرات در مدیریت سیاسی استانها و شهرستانها نشان میدهد تغییرات آنچنانی رخ نداده است. همچنان که این اتفاق در دولت حسن روحانی نیز رخ داد. به عبارت دیگر تحلیلگران سیاسی بر این باورند که در سطح فرمانداران خیلی وقت است تغییراتی رخ نمیدهد، در واقع فرمانداران از یک استان به استان دیگر منتقل میشوند.» نیرو نداریم یا تغییرات اتوبوسی است؟
نکته جالب اینکه پیشتر رسانههای اصلاحطلب دولت رئیسی را متهم به تغییرات اتوبوسی میکردند، اما حالا میگویند نیرو ندارد که مدیران را تغییر دهد!
یک رسانه اصلاحطلب پیش از این نوشته بود: «حذف مدیران سابق با عنوان «بانیان وضع موجود» از اتفاقاتی است که در دولت در حال رخ دادن است. غلامرضا کیامهر، از کارشناسان مسائل اقتصادی در یادداشتی نوشته بود: «با این جابهجاییها، مدیرانی میروند و مدیرانی که در ادبیات اجتماعی ما از آنها با عنوان مدیران اتوبوسی نام برده میشود، جای آنها را در وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و حتی شرکتهای دولتی میگیرند. بحث بر سر بهتر و شایستهتر بودن مدیران جدیدی که مسئولیتهای اجرایی را در دولت سیزدهم بر عهده میگیرند، نیست و اثبات آن به گذشت زمان نیاز دارد. بحث اصلی بر سر بیثباتی مدیریتی از سطوح بالایی تا میانی در کشور ما با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر است که مشابه آن را حتی در کشورهایی که با نظام حزبی اداره میشوند، با تغییر دولتها سراغ نداریم.» انتهای پیام منبع : روزنامه جوان
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین رئیسی حسن روحانی روزنامه اصلاح طلب تغییر وضع موجود تغییر مدیران مدیران دولت دولت رئیسی برای تغییر نشان دهنده رئیس جمهور تغییر دهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۵۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمیتواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد
به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، 11 اردیبهشتماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت میخواهیم که این ابهام را توضیح دهد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابهالتفاوت نرخ دارو را به صورت یارانهای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیشبینی کردهایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کردهاید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.
دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیشبینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیشبینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابهالتفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت میکردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانهها و شرکتهای تولیدکننده و پخشکننده دارو پرداخت میکردیم که قسمت دوم مابهالتفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کردهایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و میتوانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.
دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که میخواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابهالتفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن میگویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمیشود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین میگویم ما نمیخواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاستهای ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشتهایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیشبینی شده است بر اساس آنچه تصویب کردهاید انجام خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد میکردیم مشکلات بسیاری ایجاد میشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.
وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت میخواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.