به نقل از «فردا»

ریزش ‌قیمت در بازار اجاره/برنامه دولت برای کنترل نرخ اجاره مسکن

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۵۹۹۵

مصطفی قلی خسروی درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار اجاره در ماه پایانی سال افزود: اکنون فصل بازار اجاره نیست و طبیعی است این موقع از سال قیمت‌ها جهش ناگهانی نداشته باشد. اما منهای این فرمول قدیمی اکنون بازار اجاره به ثبات رسیده است و گزارش‌هایی از بنگاه‌های ملکی داشتیم که پیشنهاد اضافه شدن ۵۰۰ هزار تومان به نرخ ماهیانه اجاره هم حتی خریدار نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: اکنون در بازار خرید و فروش ملک نیز خانه با قیمت‌های چهار ماه پیش خرید و فروش می‌شود و به دلیل افزایش انتظارات از کاهش قیمت ها، کسی حاضر به خرید خانه با نرخ‌های بیشتر نیست و خانه‌های گران اجاره نمی‌رود.

همزمان با گزارش اتحادیه املاک تهران از توقف کامل رشد قیمت مسکن در بهمن ماه، بازار اجاره نیز با ثبات بیشتری در روزهای پایانی سال به سر می‌برد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از وضعیت قیمت رهن و اجاره در پنج منطقه پایتخت از تمایل به کاهش قیمت‌ها و اجاره ملک به قیمت منطقی‌تر خبر می‌دهد.

تورم بازار اجاره که این سال‌ها از افزایش قیمت دلار و کمبود عرضه نشات گرفته است، اکنون تحت تاثیر نهایی شدن مذاکرات رفع تحریم‌ها و آغاز کلنگ زنی نهضت ملی مسکن قرار دارد.

 کارشناسان بر چشم انداز مثبت بازار مسکن در اثر رفع تحریم‌ها امیدوار هستند و از مسیر کاهش قیمت مسکن، شرایط مناسبی را برای بازار اجاره در ماه‌های پیش رو مطرح می‌کنند.

خبری از افزایش قیمت‌های اجاره در بازار نیست

یک مشاور املاکی در منطقه پنج پایتخت گفت: بازار اجاره در روزهای پایانی سال معمولا با قیمت‌های سال آینده بسته می‌شود و تمایل صاحبخانه‌ها به تمدید قراردادها با قیمت‌های سال بعد است، اما پیشنهادات اجاره ملک اکنون با احتیاط بیشتری از سوی صاحبخانه‌ها داده می‌شود و خبری از افزایش قیمت‌های اجاره در بازار نیست.

واسطه ملکی دیگری در منطقه ۲ پایتخت در محله ستارخان با اعلام اینکه به دلیل گرانی قیمت‌های اجاره در تابستان امسال، بسیاری از مستاجران این منطقه کوچ کردند، افزود: برای مستاجران باقی مانده که از پس تورم اجاره تاکنون برآمده‌اند، بازار اکنون در شرایط منطقی‌تری نسبت به نرخ‌های تابستان است و همزمان قدرت چانه زنی و تمایل به قبول تخفیف از سوی صاحبخانه‌ها بیشتر است.

یک واسطه ملکی دیگر در منطقه ۱۲ پایتخت، توقف رشد قیمت‌های ناگهانی و شوک مثبت به بازار مسکن را دلیل اصلی تاثیر گذاری بر بازار اجاره دانست و گفت: اگر ریزش قیمت‌های مسکن ادامه داشته باشد، بازار اجاره هم از جو روانی افزایش نرخ‌ها در امان خواهد بود و فایل‌های اجاره با قیمت‌های منطقی‌تری در بازار ارائه می‌شود، هر چند در دو ماه اخیر بازار اجاره در مسیر کاهش قرار گرفته و متاثر از وضعیت کلان کشور شک قیمتی را تجربه نکرده است.

کارشناسان معتقدند در صورت نهایی شدن مذاکرات برجام و تثبیت نرخ دلار، نوسان در قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافته و آرامش در بازار مصالح ساختمانی، مسیر انبوه سازان را به سمت کسب و کار قدیمی خود یعنی ساخت و ساز خانه خواهد کشید. همزمان با تثبیت قیمت‌ها در بازارهای رقیب مثل طلا و ارز، سرمایه‌گذارانی که این سال‌ها از بخش ساخت و ساز کناره گیری کردند تمایل به بازگشت خواهند داشت.

یکی از اعضای هیات مدیره انبوه سازان پیش‌تر گفته بود: با رفع تحریم‌های بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش خواهد یافت و شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بخش مسکن خواهیم بود و کسری بزرگی که در سال‌های گذشته ناشی از ترک فعالیت انبوه‌سازان در امر تولید مسکن داشتیم جبران خواهد شد. کسری ساخت و ساز منجر به عقب ماندگی ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی شده است که با حضور سرمایه‌گذاران به‌تدریج و در بازه زمانی ۱۰ ساله جبران خواهد شد.

برنامه‌های دولت برای تداوم کنترل نرخ‌ها

دولت همزمان برنامه‌های جدی‌تری برای ادامه کاهش نرخ‌ها در بازار اجاره دارد. بهمن ماه امسال بود که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد این وزارتخانه در قانون بوجه ۱۴۰۱ در خصوص افزایش سهم ودیعه مستاجران در سال آینده خبر داد و گفت: در این صورت کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود. بر این اساس در بودجه سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به مستأجران در نظر گرفته شده است. این نخستین بار است که وام ودیعه مسکن به صورت قطعی در بودجه سالیانه بررسی می‌شود.

از زمان شیوع کرونا نیز سیاست‌های حمایتی از مستاجران با تعیین نرخ سقف اجاره بها و تمدید خودکار قراردادها اجرایی شد. دولت همزمان وام‌های ودیعه مسکن را از نرخ ۷۰ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان بسته به موقعیت به مستاجران اختصاص داد.

برنامه دیگر دولت اجرای قطعی اجاره داری حرفه‌ای ذیل طرح نهضت ملی مسکن است. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی از ساخت ۳۰۰ هزار واحد برای عرضه به بازار اجاره خبر داده است که در حال نگارش آیین نامه در دولت به سر می‌برد. طرح اجاره‌داری حرفه‌ای که در آن ساخت خانه‌های استیجاری با حمایت ۱۰۰ درصدی دولت از سازندگان آغاز خواهد شد، تاثیر مهمی را در کاهش دلالی در بازار خواهد داشت.

در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت‌وساز کنند و سپس واحدهای ساخته‌ شده را با تعرفه‌های در نظر گرفته‌ شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و غیره برای مدت معلوم واگذار کنند.  

۳۰۰ هزار واحد اجاره داری حرفه‌ای ساخته می‌شود

وزارت راه و شهرسازی دو هفته پیش اعلام‌کرد که در گام نخست ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اجاره داری مسکونی ساخته خواهد شد.

ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است و وزارت راه و شهرسازی در زمبنه حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.

دولت تلاش دارد با تصویب این پیش نویس و نزدیک کردن آن به مرحله اجرا، ضمن حرفه‌ای کردن ساختار سنتی اجاره از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای، شرایط به گونه‌ای اصلاح شود که منافع همه ارکان بازار اجاره در نظر گرفته شود.

در این پیش نویس به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند، موضوعی که می‌تواند پای سرمایه‌گذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز کند. کارشناسان معتقدند تورم در بازار اجاره می‌تواند با اجرایی شدن نرخ اجاره داری حرفه‌ای و تقویت عرضه در بازار اجاره رونق بگیرد.

 رشد نرخ اجاره بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه در شهر تهران ۴۸ درصد بود. این نرخ در ماه‌های پاییزی سال در آذرماه ۵۱ درصد و در دی‌ماه به ۵۰ درصد رسید.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: بازار اجاره اجاره مسکن تهران وزارت راه و شهرسازی اجاره داری حرفه ای بازار اجاره بازار اجاره سرمایه گذاران خواهد شد نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۵۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام