تاکید رئیس قوه قضاییه بر اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی»/ اشاره رئیس عدلیه به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۶۸۰۱
رئیس قوه قضاییه قضاییه با اشاره به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور گفت:حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد.
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند) در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه و موالید مسعود این ماه پر خیر و برکت، اظهار کرد: ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار را به همه نیروهای مسلح و پاسداران عزیز تبریک می‌گویم؛ به حق سپاه پاسداران تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا در انجام مسئولیت اصلی خود که همان پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های الهی و انقلابی و تولید قدرت و افزایش اقتدار و عزت برای نظام و کشور است، درخشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، گفت: جانبازان شهدای زنده هستند و رنج و محنتی که این عزیزن به انحاء مختلف متحمل می‌شوند در نزد خداوند دارای اجر و ثواب عظیم است.
با عنایت به هفته منابع طبیعی و تداوم اقدامات عملی عدلیه در آزادسازی اراضی ملی به نفع عامه و مشخصاً ورود قاطعانه قوه قضاییه به آزادسازی حریم روخانه‌ها و سواحل دریا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، بار دیگربه موضوع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در محدوده‌های ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه‌ها و معضلات و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد می‌شود، اشاره کرد و از دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور و وزرای کابینه که با روحیه انقلابی و مسئولیت‌پذیری برای رفع این مشکل و معضل ورود کرده‌اند، تقدیر به عمل آورد و تاکید کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و هم اکنون در این راه قدم بر می‌دارد.
رئیس عدلیه در ادامه بر مسدود کردن تمامی بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد بویژه در حوزه اراضی تاکید کرد و بر همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تصریح داشت و گفت: طی مدت اخیر قوه قضاییه و دولت با هماهنگی و هم‌افزایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال در حوزه اراضی اقدامات ارزنده‌ای را صورت داده‌اند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد این امر نیاز به اصلاح قانون و رفع خلاء‌های قانونی باشد، مجلس نیز پای کار خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به دستگاه‌های حکومتی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و عادی که دارای بنا‌ها و مستحدثات غیرمجاز هستند توصیه کرد که خودشان در تخریب و قلع وقمع این بنا‌ها و مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای مادی مصالح و ابزار ساختمانی به کار رفته در بناهای‌شان برای صرف در امور دیگر بهره‌مند شوند و هم ارفاقات قانونی بعدی شامل حالشان شود.
رئیس عدلیه در همینه زمینه افزود: قوه قضاییه نیز به دستگاه‌ها و افرادی که خود برای تخریب یا اصلاح بنا‌های غیرمجازشان پیشقدم شوند کمک و مساعدت خواهد داشت و در صورت نیاز به آنها فرجه و مهلت خواهد داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با قدردانی وافر از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه‌ای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای جامع است؛ همچنین ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیند‌های صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: با کمال تأسف، اموال و کالاهایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شوند، اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصور‌ها و تقصیر‌ها طی مدت طولانی در انبارهای گمرکات و بنادر می‌مانند و یا متروک و فاسد می‌شوند و یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می‌آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدررفت بیت‌المال است و دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی کرده است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره ورود مجدانه دولت و شخص رئیس‌جمهور به موضوع جلوگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال بواسطه معیوب بودن فرآیند‌های وراداتی و صادراتی، اظهار کرد: بدون تردید قوه قضاییه، هم از حیث مسئولیت ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، مجدانه امر جلوگیری از تضییع بیت‌المال بواسطه معیوب بودن فرآیند‌های وراداتی و صادراتی را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز قوای سه‌گانه همکاری و هم‌افزایی لازم را خواهند داشت.
رئیس عدلیه همچنین از ضرورت تدوین برنامه زمانبندی شده با دولت برای اصلاح فرآیند‌های وارداتی و صادراتی در کشور به منظور پیشگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ساماندهی امور و فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات کالا و همچنین نظم‌بخشی اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوب‌تر شده است، در همین زمینه از اقدامات مجدانه مسئولان قضایی در استانها و شهر‌های بندری بویژه رئیس کل دادگستری فعلی و پیشین استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضا هماهنگی دولت و قوه قضاییه در امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر بر فرآیند‌های وارداتی و صادراتی را از مصادیقی دانست که نشان می‌دهد با هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌ها و همچنین وجود عزم راسخ، رفع ایرادات و اشکالات و اصلاح امور محقق شدنی است.
رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: چنانچه اشکالات موجود در فرآیند‌های وارداتی و صادراتی به طور کامل رفع شود، بخشی از مشکل قاچاق نیز مرتفع می‌شود چرا که متأسفانه بواسطه بستر و فرآیند موجود در زمینه مورد اشاره یک سری اقدامات غیرقانونی و شبه قاچاق انجام می‌گیرد که ضرورت دارد با فوریت و جدیت در راستای اصلاح این بستر و فرایند اقدامات مقتضی صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه بویژه «سازمان بازرسی» تکلیف و به سایر دستگاه‌های نظارتی کشور توصیه کرد که هنگام تدوین گزارش پیرامون اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها به دو شاخصه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش» و «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش دستگاه‌های نظارتی» را موجب افزایش اعتبار آن دستگاه نظارتی و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها و تحقیقات دانست و با اشاره به موضوع ضرورت «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» گفت: من اطمینان دارم که در سازمان بازرسی هنگام تدوین و جمع‌بندی گزارش‌ها پیرامون عملکرد و اقدامات یک دستگاه، دفاعیات دستگاه طرف گزارش استماع و اخذ می‌شود؛ لذا ضرورت دارد این رویه در سایر دستگاه‌های نظارتی نیز با اهتمام بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا از سرگردانی مردم و پرونده‌های قضایی بواسطه گزارش‌های دارای نقص جلوگیری شود.
در حال تکمیل...
برچسب ها: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ایمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ۸ هزار کانتینر کالا دستگاه های نظارتی رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام اموال تملیکی تعیین تکلیف رئیس عدلیه دستگاه ها بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۶۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر شهید رجایی
خبر بروز رسانی می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:بازدید رئیس قوه قضائیه از نمایشگاه دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند