کاهش صدور پروانه ساخت موجب افزایش اجاره‌ها شد| ایجاد قرارگاه مسکن در شهرداری برای حل مشکلات
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۶۸۷۶
به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی شهردار تهران در همایش الزامات، راهکارهای تولید، مانع زدایی و پشتیبانی مسکن و ساختمان شهر تهران- دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰- ضمن تبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز گفت: تهرانی که در کنار هم در آن زندگی نیاز به بازنگری برای ایمنی بخشی دارد چون این شهر دارای سه گسل مشا، شمال غرب و شهرری و ۱۲هزار بافت ناپایدار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهم نکات مطرح شده از سوی شهردار تهران به این شرح است:
نیاز انباشته شده مسکن در کشور بیش از ۱۰ میلیون است که سهم بالایی از آن به تهران بر می‌گردد؛ تعداد پروانه‌های صادر شده در تهران از سال ۹۰ به یک هفتم رسیده و باعث سختی در ساخت وساز و بالا رفتن اجاره بهای مسکن شده است، همچنین مسکن بخش زیادی از حقوق افراد را در بر می‌گیرد و قدرت خرید مسکن به ۶۶ تا ۷۰ سال رسیده است، بنابراین باید وارد ماجرا شویم و به این نیاز پاسخ دهیم. چهره شهر بی هویت است و همزمان با ایمنی بخشی و استحکام بخشی و حل نیازهای مردم، چهره شهر و زیبایی آن، معماری ایرانی اسلامی و هویت بخشی آن نیز برای ما مهم است؛ از این منظر نیازمند یک بازنگری و اقدام جهادگونه در تهران هستیم. علاوه بر این نوع نگاه ما به مردم و بخش خصوصی نیز باید تغییر کند. در شهرداری قرارگاهی برای بحث مسکن ایجاد شد که هدف اولیه آن را بافت‌های ناپایدار قرار دادیم و باید در کنار آن از زمین‌ها و امکانات شهر استفاده کنیم؛ زمانی در گذشته، شهرداری گره گشایی از زندگی مردم را نمی‌دید و نظرش این بود که با گذشت زمان و برای حل مشکلاتی مانند آلودگی هوا و ترافیک بهترین راه این است که به جای حل مشکلات، تهران را گران کند تا مردم مهاجرت معکوس کنند و پشیمان از تهران برگردند، اما این پیام مورد قبول مدیریت شهری فعلی نیست. ناایمنی که در بحث مسکن ها وجود دارد، ناشی از مشکل در ساخت ساز است؛ همچنین در بحث معیشت و اقتصاد خانوار نیز بحث مسکن نقطه مشترک است. اراده جدی در شهر و کشور در بحث مسکن شکل گرفته است، شهرداری نیز آهنگی در جهت پاسخ به این نیاز در تهران دنبال می‌کند که با آهنگ دولت همراستا است، در این مسیر توجه ما این است که از همه ظرفیت ها در دستگاهها استفاده کنیم؛ آنچه مربوط به شهرداری است، حرکت در مسیر اخذ مجوزها و رفع معایب صدور پروانه و پیگیری ایجاد تسهیلات و امکانی است که شرایط ساخت وساز فعال شود. در تفاهم نامه‌ای که با بنیاد مسکن امضا کردیم جای حضور بخش خصوصی به عنوان پیشتاز این حرکت خالی است و باید باهم همکاری کنیم و دبیرخانه ای در معاونت معماری شهرداری داشته باشیم تا دائما در جهت انسجام و تحقق این اهداف عالی حرکت کنیم و باید با یک حرکت جدی و بر مدار نوسازی بافت فرسوده لکه گذاری هایی در نقاط مختلف شهر انجام دهیم. این تحول و مسکن سازی چون در سراسر کشور اتفاق می‌افتد ما را از مهاجرت‌هایی که ممکن است به تهران اتفاق بیفتد مصون می‌دارد و ساخت مسکن در سایر شهرها باعث می‌شود که مهاجرت‌ها به شهر تهران به شکل فزاینده رخ ندهد. کد خبر 662368 برچسب‌ها علیرضا زاکانی شهرداری شهردار مسکن مدیریت شهریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علیرضا زاکانی شهرداری شهردار مسکن مدیریت شهری بحث مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۶۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد