به نقل از «فردا»

خبر مهم درباره وام های بانکی/شرایط آسان دریافت وام های خرد

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۰۶۹۰

 نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی 5 تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء(۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا(4) بند(الف) ماده(۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه  نماید.

۳- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

۴- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه‌های(وجه التزام) آنها اقدام نماید.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید./خانه ملت

منبع: فردا

کلیدواژه: وام وام های بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۰۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم نظارت، حمایت و هدایت، پس از صدور مجوز مؤسسات فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: صرف صدور مجوز برای موسسات فرهنگی را قبول نداریم و قطعا نظارت، ارزیابی، حمایت و هدایت باید انجام بگیرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، احسان آهنگر امروز دوشنبه دهم اردیبهشت در نشست صمیمی با مؤسسات فرهنگی_ هنری و قرآنی استان و همچنین تبیین رویداد هم افزا، اظهار داشت: مشکلات عدیده ای در این حوزه ها داریم و به آنها معترفیم اما وقتی که مشارکت مردمی به میدان بیاید، بخش مهمی از چالش ها حل می شود. 

وی مؤسسات را بازوان اصلی فرهنگ و ارشاد دانست و گفت: صرف صدور مجوز برای این مجموعه ها را قبول نداریم و قطعا نظارت، ارزیابی، حمایت و هدایت باید انجام بگیرد و قرار هم نیست که فرهنگ و ارشاد مجری کار باشد. 

آهنگر با اشاره به مشکلاتی که مدیران مؤسسات عنوان کردند، گفت: توپ را به زمین دیگری نمی اندازیم انتظار هم نداریم که مشکلات چند دهه به یکباره حل شود چون شدنی نیست اما حرکت ما باید رو به جلو باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: مسائل مربوط به اخذ مجوز، سامانه ها و رایزنی با ثبت اسناد را دنبال کردیم و به نتیجه می رسیم. 

وی درباره مسائل مالی عنوان شده نیز اظهار داشت: حل موضوع مالیات و رفع دغدغه مدیران حوزه فرهنگ و هنر نسبت به آن در برنامه است، باید یک تیم تخصصی تشکیل بدهیم که با اشراف به مسائل مالی به کمک مؤسسات بیایند. 

آهنگر در بخش دیگری از سخنان خود به رویداد هم افزا اشاره و اظهار کرد: تعامل دستگاه‌ها و تشکل های مردمی باید به معنای واقعی اتفاق بیفتد؛ یعنی باید اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: اگر اراده شکل بگیرد، اعتبار را به همراه خواهد داشت و می توانیم برنامه هایی را در سطح کلان برگزار کنیم. 

وی با اشاره به توانمندی‌های مازندران اظهار امیدواری کرد: همایش یا جشنواره  ملی را با عنوان فرهنگ و هنر،  و اقتصاد به میزبانی مرکز استان برگزار کنیم. 

 ضرورت واگذاری کار فرهنگی به مردم

حجت الاسلام علی اکبر درخشنده معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه فرهنگ یک موضوع به شدت کم بهره از اقتصاد کشور است، افزود: کار فرهنگی باید به مردم واگذار شود چون برخاسته از دل مردم است و به دست آنها ادامه خواهد یافت. 

وی ادامه داد: هم افزایی با مردم و مؤسسات را در برنامه قرار دادیم و مقرر شد که طرح ها به دبیرخانه ارسال، گردآوری و ارائه شود. 

درخشنده شناسایی، پیش رویداد، برگزاری نمایشگاه، برنامه‌های جنبی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی، و در نهایت پیگیری ارتباط و توسعه ایده‌ها را از فرآیندهای رویداد هم افزا در استان اعلام کرد. 

 ثبت 608 مؤسسه در مازندران 

در این نشست، محمد غلامی رئیس گروه فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اعلام کرد: در استان 608 مؤسسه فرهنگی تک منظوره و چند منظوره داریم و  آنچه از دست ما بر می‌آید در رفع مسائل و معضلات دریغ نمی‌کنیم. 

وی همچنین گفت: از سال 1390 تاکنون، این نخستین نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد با مؤسسات فرهنگی، هنری و قرآنی استان بوده است. 

به گزارش خبرنگار تسنیم، رویداد هم افزا بستری برای تعامل دستگاه‌های اجرایی با تشکل های مردمی است؛  مسائل مالی مانند مالیات و ارزش افزوده، مسائل حقوقی مانند قراردادها، محدودیت‌های سامانه های ستاد و ثبت مؤسسات، حمایت اداری و تسهیلگری، تعریف پروژه برای مؤسسات، تعامل بیشتر مؤسسات و ارشاد به ویژه پاسخگو بودن طرف دولتی، ازجمله مسائلی بود که در این نشست عنوان شد. 

انتهای پیام/