سازمان صنایع کوچک مانع ساخت شهرک صنعتی توسط بخش خصوصی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۱۱۵۸
یک فعال صنعتی با بیان اینکه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده بود احداث شهرک صنعتی به طور کامل به بخش خصوصی محول شود، گفت:، اما امروز بعد از ۱۶ سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها، آنچنان این قانون را با تبصره‌ها یا دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی از مسیر پیشنهادی اولیه مقام معظم رهبری منحرف کرده که نه تنها دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل یک شرایط گیج کننده نیز برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش بازارنیوز، علی اصغر کیهانی، پدر صنعت نوین بتن ایران در نشست بررسی موانع تاسیس شهرک صنعتی خصوصی اظهار کرد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که از سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری شروع شد، در طول ۱۶ سال گذشته مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده است و در این میان سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های استانی وابسته به آن که یک فصل کامل این قانون را به خود اختصاص داده بود به طور کلی از حیز انتفاع خارج شده است. این موضوع می‌تواند آیینه عبرتی برای مسئولان عالی‌رتبه نظام باشد که حتی ممکن است بهترین قوانین با بالاترین پشتوانه‌های سیاسی و اراده مقامات عالیه نظام نیز در عمل توسط مدیران میانی دولتی به چنان انحرافی کشیده شود که به عکس اهداف اولیه برنامه‌ریزان تبدیل شود.
وی افزود: احداث شهرک صنعتی و تعیین تکلیف شرکت شهرک‌های صنعتی استانها از آن مواردی است که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک فصل کامل به خود اختصاص داده بود. برابر این قانون مقرر شده بود احداث شهرک صنعتی به طور کامل به بخش خصوصی محول شود و بخش دولتی به هیچ عنوان از پایان برنامه چهارم (۱۳۹۰) وارد فعالیت در این حوزه نشود. همچنین شرکت‌های استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک منحل شوند و وظایف حاکمیتی آنها به استاندارد‌ها و سازمان صنایع استانها منتقل شود و وظایف تصدی‌گری آنها نیز به بخش خصوصی. از طرفی تنها فعالیتی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صورت انحصاری به بخش خصوصی محول شده بود، احداث شهرک صنعتی بود که دولت به هر مقدار و به هر میزان از آن منع شده بود.
کیهانی با بیان اینکه این قانون که قبل و بعد از تصویب مستحضر به تأیید مقام معظم رهبری بوده، ظاهراً تنها قانونی که در تاریخ جمهوری اسلامی است که دارای چنین پشتوانه‌ای برای اجرا بوده، گفت: امروز بعد از ۱۶ سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها، آنچنان این قانون را با تبصره‌ها و یا دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی از مسیر پیشنهادی اولیه مقام معظم رهبری منحرف کرده است که نه تنها دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل یک شرایط گیج کننده نیز برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است. اینکه به جای انحلال شرکت‌های تابعه استانی، این شرکت‌ها با بهانه اینکه ممکن است بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی در مناطق محروم نداشته باشند، مجدداً توانستند جلوی انحلال خود را بگیرند.
وی با بیان اینکه معلوم نیست که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که این قانون به تصویب رسید، ۳۱شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک با چه مجوز قانونی فعالیت می‌کردند، تصریح کرد: پس از اخذ مجوز حفظ این شرکت‌ها از آنجایی که اختیار صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی به این شرکت‌ها محول شد؛ یعنی یک شرکت دولتی در شرایطی که متولی صدور جواز تاسیس، نظارت بر حسن اجرا و صدور پروانه بهره‌برداری برای بخش خصوصی است، همزمان خودش نیز می‌تواند همان فعالیت را به عنوان شرکت دولتی انجام دهد. سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های استانی وابسته‌اش در حال حاضر با انواع اصلاحیه‌ها و تبصره‌هایی که به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به وجود آورده‌اند، وضعیت را در زمینه احداث شهرک‌های صنعتی یا توسعه نواحی صنعتی به حالت خنده‌داری در آورده‌اند. هم متولی صدور پروانه تأسیس برای بخش خصوصی هستند و هم خودشان دقیقا همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند.
/ایسنا
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صنایع شهرک صنعتی بخش خصوصی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ سازمان صنایع کوچک احداث شهرک صنعتی مقام معظم رهبری استانی وابسته بخش خصوصی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۱۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی زمین های راکد در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: ۲۰هزار مترمربع از زمین های راکد و معطل در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.
علیرضا راشکی امروز جمعه در بازدید از شهرک صنعتی زاهدان بیان کرد: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد۷ فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.
راشکی اظهار کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود ۶۰۰ میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال ۱۴۰۲ نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایه‌گذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد ۹۴ فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی ۶۰ هزار مترمربع زمین منجر شد.
راشکی افزود: به علاوه در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۹ فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی خاطر نشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضایی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش،هیات های حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار" جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد