به نقل از «فارس»

مهمترین چالش‌های مخترعان/ ثبت اختراع چگونه برای کشور تولید ثروت می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۳۱۰۲

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ در زمان‌های دور برای مشخص شدن ابعاد یک زمین زراعی، کشاورزان در برگه‌هایی حدود زمین خود را مشخص می‌کردند. به عنوان مثال از کنار رودخانه تا درخت سیب و از کنار درخت سیب تا تپه‌های سنگی. این امر باعث ایجاد حق مالکیت افراد بر زمین‌های خود شده و مشخصات زمین هر نفر در ورق‌هایی که بعدا به آن‌ها سند گفته شد ثبت می‌شد که این امر ضمن ایجاد حق انحصاری استفاده کشاورزان از زمین‌های خود، مانع تعرض افراد به زمین‌های دیگران می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گذر زمان، مفهوم مالکیت توسعه پیدا کرد و مفهومی جدید به نام مالکیت فکری پدید آورده شد که به اموالی که حاصل از خروجی‌های فکری بشر بود، تعلق می‌گرفت. توسعه مفهوم مالکیت فکری در نیمه اول قرن بیستم، موجب شد تا بنیان سازمانی نهاده شود که امروزه با نام سازمان جهانی مالکیت فکری شناخته می‌شود.

ثبت اختراع چیست؟

این سازمان در تعریف ثبت اختراع (Patent) می‌گوید که ثبت اختراع، مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به موجب قانون، به متقاضیانی که اختراعات آن‌ها، جدید، غیربدیهی و دارای کاربرد تجاری است، اعطا می‌گردد. اعتبار این حقوق، به مدت محدود (عموماً ۲۰ ساله) بوده و صاحبان اختراع می‌توانند طی این بازه زمانی، به صورت انحصاری از اختراع خود بهره‌برداری نمایند. در مقابل، متقاضیان موظفند تا اختراعاتشان را برای عموم مردم افشا نموده، تا متخصصین و افراد دارای مهارت در حوزه مربوطه، بتوانند آن را تکثیر و بازآفرینی نمایند.

در ایران نیز تعاریفی در قانون برای اختراع و گواهی نامه اختراع آورده شده است. در قانون، اختراع نتیجه‌ فکر فرد یا افراد است که راه‌حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه‌ صنعت ارائه نماید. اختراع ممکن است به صورت فرآورده یا فرآیند باشد. هم چنین گواهینامه‌ اختراع، سندی است که ‌مرجع ثبت مالکیت صنعتی برای اختراع صادر می‌کند و بهره‌مندی از حقوق ناشی از اختراع منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

 

اهمیت تجاری سازی اختراعات در کجاست؟

برای رقابت با سایر کشورها در عرصه اقتصادی و موفقیت در آن، کشورها می‌بایست چهارچوب‌ها و قوانین لازم برای ایجاد و تجاری‌سازی دانش را ایجاد کنند که در این مسیر، حق ثبت اختراع نقش مهمی را ایفاء می‌نماید. مخترعین با ثبت اختراع خود، علاوه بر ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های همراه با ریسک نوآورانه، نرخ نوآوری را در جامعه سرعت می‌بخشند. لذا حق ثبت اختراع نوعی ابزار برای بهبود ظرفیت نوآوری و رقابت اقتصادی است.

حق ثبت اختراع بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثرگذار است.

 

حق ثبت اختراع از چنـدین مسیر بر توسعه و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. محافظت قوی و موثر از حقوق ثبت اختراع به لحاظ برتری این دارایی‌ها بر دارایی‌های مادی باعث درخشش فکر و اندیشه نوآوران و در نتیجه ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت‌های تحقیقاتی آن‌ها می‌شود که موجب افزایش نوآوری، بهبود تکنولوژی‌های موجود و یا ایجاد تکنولـوژی‌هـای بهتر می‌شود. بهبود روزافزون یا خلق تکنولوژی باعث افزایش عامل بهره‌وری در تابع تولید می‌شود و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

اما این همه ماجرا نیست. حق ثبت اختراع بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثرگذار است. واردات کالاها و خدمات تولید شده به کشور، باعث استفاده موثرتر از منابع موجود کشور واردکننده خواهد شد و سبب افزایش بهره وری عوامل تولیـد آن کشور می‌شود. از سوی دیگر هرچه بخش‌های بیشتری از اقتصاد در معرض رقابت بین المللی قرار گیرند، میزان برخورد با فناوری برتر جهـت حفظ قدرت رقابتی بیشتر خواهد بود.

استفاده از حق ثبت اختراعات، چه کمکی به توسعه اقتصادی می‌کند؟

برای بررسی دقیق‌تر ارزیابی اثرات اقتصادی حمایت از حق ثبت اختراع در شرکت‌های فناور، بهترین راه پیمایش داده‌های واقعی است. دفتر ثبت اختراع اروپا (EPO)، در گزارشی با عنوان «حقوق مالکیت فکری و عملکرد شرکت‌ها در اتحادیه اروپا»، بیش از ۱۲۷۰۰۰ شرکت اروپایی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا (و انگلیس) را بررسی کرده است. تجزیه و تحلیل ارائه شده در این مطالعه تأیید می‌کند که یک رابطه مثبت قوی بین مالکیت انواع مختلف حقوق مالکیت فکری و عملکرد شرکت‌ها از حیث اقتصادی وجود دارد و اشاره می‌کند که شرکت‌هایی که از حمایت‌های ثبت اختراع بهره می‌برند، نسبت به شرکت‌هایی که از این حمایت استفاده نمی‌کنند میزان درآمد سرانه‌ بر اساس تعداد کارمندانشان، به طور متوسط در شرکت‌ها 43 درصد بیشتر است که این خود اهمیت استفاده از حقوق مالکیت فکری علی الخصوص ثبت اختراع را در بهبود کسب‌وکارها و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد.

شرکت‌هایی که از حمایت‌های ثبت اختراع بهره می‌برند، نسبت به سایر شرکت‌ها 43 درصد درآمد بیشتری دارند.

 

 

جایگاه ایران در ثبت اختراعات دنیا کجاست؟

مشاهده جایگاه ایران در پازل نوآوری و حمایت از اختراعات در جهان، می‌تواند دید کلان و روشن‌تری از وضعیت کشور در حوزه ثبت اختراعات به ما بدهد. گزارش‌های سالانه شاخص بین المللی حقوق مالکیت که از سوی اتحادیه حقوق مالکیت منتشر می‌شود، تنها شاخصی در جهان است که به اندازه‌گیری توام وضعیت حقوق مالکیت فکری و فیزیکی به همراه ارزیابی محیط سیاسی و حقوقی می‌پردازد. ایران در شاخص حمایت از حق ثبت اختراع در سال 2021، امتیاز 72/3 را از 10 کسب کرده و در جایگاه 100 ام جهان ایستاده است. این در حالی است که در سال گذشته یعنی سال 2020، ایران دارای امتیاز 31/5 از 10 و جایگاه 93 ام در جهان بوده که 7 پله تنزل را تجربه کرده است و در این شاخص، پایین تر از کشورهایی چون بورکینافاسو، زامبیا و الجزایر قرار گرفته است.

چه اتفاقاتی منجر به قرار گرفتن ایران در این جایگاه شده است؟

در سال 1399 بیش از 10500 اظهارنامه در اداره ثبت اختراعات ایران به ثبت رسیده است که حدود 10% از اظهارنامه‌ها، تایید و گواهی ثبت اختراع صادر شده است. از این تعداد، مالکیت بیش از سه چهارم از ثبت اختراعات مربوط به افراد حقیقی است و سهم حقوقی‌ها زیر 25 درصد بوده است که از این سهم نیز، فقط 3/8 درصد آن مربوط به ثبت اختراع شرکت‌ها است. این نشان می‌دهد در کشور ما ثبت اختراعات به عنصری برای تکمیل ویترین رزومه‌ها و استفاده از امتیازات نهادها و ارگان‌های حمایتی مانند امتیاز نخبگی، ارتقای درجه دانشگاهی و مزایای دیگر تبدیل شده است چرا که در مقایسه با آمار کشورهای پیشرویی نظیر آمریکا، سهم ثبت اختراعات حقوقی‌ها و حقیقی‌ها عکس ایران است.

 نظام ثبت اختراع کارکرد درستی از خود در سال های اخیر به نمایش نگذاشته است و تاثیرات اقتصادی اختراعات، آن چنان که باید در اقتصاد و زندگی مردم احساس نمی‌شود.

 

دستورالعمل ناکافی ارزیابی ماهوی اختراعات، کمبود نیروی خبره، پایین بودن آگاهی کاربران مالکیت فکری، عدم تناسب هزینه‌های بررسی اختراعات، تعدد و پراکندگی مراجع ارزیابی دقیق (ماهوی) اختراعات، نبود بازدارندگی لازم در قانون برای مجرمین، کمبود انگیزه نوآوران برای ثبت اختراع، رقابت اندک در بازار اختراعات، مشکلات زیرساختی پایگاه داده اختراعات، افشای ناکافی و نادرست اختراع و عدم توجه به مقوله تجاری سازی، از جمله چالش‌های نظام ثبت اختراعات ایران است.

مشخص است که نظام ثبت اختراع کارکرد درستی از خود در سال های اخیر به نمایش نگذاشته است و تاثیرات اقتصادی اختراعات، آن چنان که باید در اقتصاد و زندگی مردم احساس نمی‌شود؛ چرا که نگاه رزومه سازی جایگزین نگاه کلان اقتصادی به مقوله اختراعات شده است. می‌بایست ارتباط نظام ثبت اختراعات و نظام ملی نوآوری در کشور مورد بازبینی قرار گرفته تا نظام ثبت اختراع بتواند کارکردهای اصلی خود را ایفا کند.

طرح حمایت از حقوق مالکیت صنعتی که کلیات آن در آذر ماه 1400 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گامی بلند در راستای بهبود کارکردهای نظام ثبت اختراعات است. این نگاهِ رو به جلو، می‌بایست در طراحی سازوکارهای اجرایی نیز لحاظ شده تا کشورمان هرچه سریع تر، جایگاه واقعی خود را در پازل نوآوری دنیا پیدا کند.

 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پتنت نظام ثبت اختراع تولید ثروت از علم حقوق مالکیت فکری نظام ثبت اختراع حق ثبت اختراع ثبت اختراعات شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۳۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام