به نقل از «تسنیم»

لیبی در سایه ۲ دولت تا برگزاری انتخابات سراسری

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۵۲۴۶

کنشگران عرصه تحولات لیبی از تجربه‌های گذشته درس عبرت گرفته‌اند، بر همین اساس، ممکن است دو دولت ( باشاغا – دبیبه ) به حیات خود تا زمان برگزاری انتخابات آینده ادامه دهند اما لیبیایی‌ها اجازه نخواهند داد که بار دیگر غرش سلاح‌ها در این کشور به گوش برسد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، دولت « فتحی باشاغا» که به تازگی از پارلمان لیبی رای اعتماد گرفته اعلام کرده که یکی از وظایف مهم این دولت برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

« عبدالحمید دبیبه » نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی هم گفته است: این دولت تا برگزاری انتخابات آینده به فعالیت خود ادامه می‎دهد و قدرت را فقط  به یک دولت برخاسته از آرای مردمی واگذار خواهد کرد.

دبیبه، قانون انتخابات لیبی را که  پاییز امسال به تصویب پارلمان رسید، معیوب خواند و اعلام کرد: این قانون سبب شد تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوم دی ماه گذشته برگزار نشود.

از آنجایی که قانون انتخابات لیبی دارای اشکالات زیادی بوده و مورد انتقاد بسیاری از کنشگران و فعالان در عرصه سیاست این کشور قرار گرفته است، نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی ماه گذشته  بدون در نظر گرفتن پارلمان، برخی نهادهای دولتی و حقوقدانان لیبیایی را مامور تدوین قانون جدید انتخابات کرد.

با رای اعتمادی که پارلمان لیبی در هفته گذشته به دولت فتحی باشاغا داد، اختلافات در این کشور به شکل بسیار جدی بروز پیدا کرد. نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی، تغییر دولت طرابلس را در چارچوب وظایف شورای ریاستی دانست و اعلام کرد: پارلمان از چارچوب وظایف قانونی خود خارج شده و در مسیر انحصار طلبی قدرت گام برمی‌دارد لذا پارلمان لیبی بایستی منحل شود.

شورای عالی دولت نیز که با نخست وزیری باشاغا موافقت کرده بود،  پس از رای اعتماد پارلمان به او اعلام کرد: پارلمان توافق سیاسی را در روند رای اعتماد به دولت باشاغا نقض کرده است.

شورای عالی دولت پیش از نامزدی باشاغا به عنوان نخست وزیر جدید با پارلمان به یک توافق سیاسی دست پیدا کرده بود. هر چند که محورهای این توافق سیاسی هنوز رسانه‌ای نشده است اما کارشناسان تحولات لیبی بر این باورند که شورای عالی دولت در قبال تدوین قانون توافقی انتخابات، با نخست وزیری باشاغا موافقت کرده است. چراکه این شورا معتقد است برگزاری هر گونه انتخابات بدون دستیابی به یک قانون توافقی از پیش شکست خورده است.

در اینجا باید به این نکته اشاره شود، در روزهایی که نمایندگان پارلمان صلاحیت اعضای کابینه جدید را بررسی می‌کردند، دبیبه با فرمانده‌هان نظامی و امنیتی طرابلس نشستی برگزار کرد تا آنها اجازه ندهند کاخ نخست وزیری و مراکز دولتی به تصرف نیروهای رقیب در بیاید لذا نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی هشدار داد: هرکس که به اماکن دولتی حمله کند با او برخورد قانونی می‌شود.

با توجه به اینکه حفاظت از کاخ نخست وزیری و اماکن مهم دولتی به عهده نیروهای تحت فرمان شورای عالی ریاستی است، دبیبه هفته گذشته با « محمد المنفی» رئیس شورای عالی ریاستی لیبی درباره تشکیل دولت باشاغا به گفت‌وگو نشست. این نشست درحالی برگزار شد که رسانه‌های لیبیایی از حرکت یگان‌های شبه نظامیان از مصراته ( شرق لیبی و محل تولد دبیبه ) به سمت طرابلس خبر دادند تا از دولت موقت وحدت ملی حمایت کنند.

در چنین شرایطی باشاغا اعلام کرد: دولت جدید وظایف خود را در طرابلس هر چه سریع‌تر شروع خواهد کرد و ما تمام تدابیر اداری و قانونی لازم را انجام داده و با تمام تشکلات نظامی و امنیتی تماس گرفته‌ایم  لذا روند انتقال قدرت به دولت جدید به صورت مسالمت آمیز و در کمال امنیت و آسانی انجام خواهد شد.

رای اعتماد پارلمان به دولت جدید لیبی/ دبیبه: با حمله به اماکن دولتی قاطعانه برخورد می‌کنیم

هرچند که دولت جدید لیبی از حمایت ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی برخوردار است اما شورای ریاستی هنوز به نیروهای تحت فرمانش دستور نداده است که اماکن دولتی در طرابلس را در اختیار دولت جدید قرار دهد.

به هرحال، روزهای پایانی هفته گذشته اختلافات در لیبی به نقطه اوج خود رسید،  به گونه‌ای که احتمال بازگشت جنگ داخلی در این کشور قوت گرفت لذا  بازیگران داخلی و خارجی تاثیرگذار در تحولات لیبی فعال شدند. سفیر آمریکا در طرابلس پس از گفت‌وگوی تلفنی با دبیبه و باشاغا طی توییتی نوشت: این دو نفر متعهد شدند که از بروز هرگونه خشونتی جلوگیری کنند.
خانم « استفان ویلیامز» مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین چالش‌های این کشور تدوین قانون انتخابات است، جمعه گذشته پیشنهاد کرد، پارلمان و شورای عالی دولت یک کمیته مشترک 12 نفره تشکیل دهند تا قانون انتخابات آینده را به صورت توافقی تدوین کند و اولین نشست این کمیته در 15 مارس ( 24 اسفند ماه جاری ) تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.

این پیشنهاد مورد استقبال پارلمان، شورای عالی دولت، عبدالحمید دبیبه و فتحی باشاغا و سایر کنشگران داخلی لیبی قرار گرفت. قرار است در نشست مشترک پارلمان با شورای عالی دولت که طی چند روز آینده برگزار می‌شود، اعضای کمیته تدوین قانون انتخابات به طور رسمی تعیین و معرفی شوند.

به هرحال، به نظر می‌رسد کنشگران عرصه تحولات لیبی از تجربه‌های گذشته درس عبرت گرفته‌اند و اصلا تمایلی ندارند که آتش جنگ داخلی  در این کشور بار دیگر شعله ور شود و تمام  دستاورهای سیاسی لیبیایی‌ها  به باد برود. بر همین اساس ممکن است دو دولت ( باشاغا- دبیبه ) به حیات خود تا زمان برگزاری انتخابات آینده ( تیر- خرداد ماه ) ادامه دهند اما لیبیایی‌ها اجازه نخواهند داد که باردیگر غرش سلاح‌ها در این کشور به گوش برسد، هرچند که با مشکلاتی در این مسیر پر فراز و فرود مواجه شوند. حال باید منتظر بود و دید که لیبیایی‌ها چگونه این کشتی طوفان زده را به ساحل نجات می‌رساند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی برگزاری انتخابات شورای عالی دولت انتخابات آینده قانون انتخابات تحولات لیبی تدوین قانون رای اعتماد لیبیایی ها نخست وزیری دولت جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۵۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.