ساماندهی وضعیت استخدامی و دریافتی کارکنان دولت نیازمند قانون محکم است
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۵۶۳۲
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت بررسی اولویت دار ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی، گفت: این موضوع مهم و جدی بوده و باید با طمأنینه بیشتر، اما با اولویت بررسی شود؛ طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا در مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دست بررسی است.
به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه هفدهم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان مبنی بر الحاق به تبصره ۱۷ لایحه بودجه، سید مهدی فرشادان پیشنهادی درباره تبدیل وضعیت استخدام کارکنان شرکتی، قراردادی و مشمولان قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدباقر قالیباف پس از طرح این پیشنهاد تاکید کرد که امروز بخش عمده‌ای از این عزیزان افرادی هستند که به صورت قراردادی و شرکتی فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به وجود ناعدالتی در این حوزه ادامه داد: این موضوع تنها در یک وزارتخانه نیست و در همه وزارتخانه‌ها وجود دارد، در برخی بخش‌ها حتی از جهت تخصص، تحصیلات و اثرگذاری کار موثرتر هستند، ولی در یک اتاق دریافتی نیروی رسمی به مراتب بیشتر از نیروی شرکتی است. نمایندگان و مردم نیز به این مکان‌ها مراجعه می‌کنند.
رئیس قوه مقننه کشور تصریح کرد: این موضوع مهم و جدی است و باید با طمأنینه بیشتر، اما با اولویت بررسی شود. رئیس جمهور نیز همین دغدغه را دارند و به سازمان امور استخدامی و دارایی ابلاغ کرده‌اند. ما نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا در مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت داریم.
وی با بیان اینکه اجازه دهیم در این حوزه ناقص تصمیم گیری نشود، اضافه کرد: باید قانون محکم دائمی برای این موضوع تصویب شود و نیاز است که با اولویت به آن رسیدگی کنیم. نباید قوانین مهم کشور را در بودجه و به صورت یک ساله بیاوریم، آن هم موضوع مهم استخدامی که از یکسو باید عدالت رعایت شود و از سوی دیگر باید توجه کنیم که دولت بزرگ‌تر نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اولویت به این موضوع و طرح ساماندهی خواهیم پرداخت.
همچنین قالیباف در جریان بررسی پیشنهاد روح الامینی درباره سقف دریافتی دانشیاران و استاد تمامان دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در چارچوب مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، گفت: پیشنهادی که پیش از این درباره آن بحث می‌کردند این بود که حقوق مربوط به هیات امنای اعضای هیات علمی به هیات امنا واگذار شود، با توجه به اینکه براساس قانون هیات امنای دانشگاه‌ها همه اختیارات دانشگاه را دارند، این پیشنهاد مناسب بوده و خلاف احکام قانونی برنامه نیز نبود.
رئیس قوه مقننه کشور تاکید کرد: اما پیشنهاد کنونی که مطرح شده خلاف قانون احکام دائمی برنامه است، زیرا هیات امناها نمی‌توانند این کار را انجام دهند. ای کاش پیشنهاد درستی مطرح می‌شد و به تصویب می‌رسید، اما این پیشنهاد ایراد دارد و قابل طرح نیست.
وی تصریح کرد: مجلس این احترام را برای هیات امنا قائل است که این تصمیم را بگیرد، اما پیشنهاد کنونی دارای ایراد است.
کد خبر 560322منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۵۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی ایرادات طرح مالیات بر سوداگری
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
کد خبر 6090513
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند