ارزانی دارو و واکسن دامها با اصلاح ارز ترجیحی
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۵۷۷۵
سال گذشته در ایام تعطیلات نوروز کشور دچار کمبود شدید مرغ در بازار شد که امسال سازمان دامپزشکی با طرح تشدید نظارت به دنبال کاهش سودجوییها و عدم کمبود در بازار است.
روزنامه ایران، سیدمحمد آقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی در نشست خبری گفت: در ایام عید امسال برای دسترسی سریع مردم به محصولات پروتئینی از جمله مرغ، تمام کشتارگاهها از روز دوم عید فعال هستند و در روز اول نیز باید در هر استان حداقل یک کشتارگاه فعال باشد تا همانند سال گذشته دچار مشکل نشویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، تمامی انبارها مملو از کالاهای اساسی است و هیچگونه نگرانی در زمینه تأمین کالای شب عید و ماه مبارک رمضان نداریم. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر محصولات پروتئینی در تعطیلات نوروز و ماه رمضان از ۱۴ اسفند در تمامی استانها آغاز شده و تا پایان ماه رمضان ادامه مییابد.
آقامیری گفت: در طرح، تشدید نظارت تا سفره مردم نظارتها صورت میگیرد تا گوشت، مرغ و تخم مرغ خارج از شبکه عرضه نشود. براساس اعلام سازمان دامپزشکی، طبق همکاری به عمل آمده با پشتیبانی امور دام مازاد مرغ ایام عید توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری میشود.
آقامیری ادامه داد: برای ایام عید و ماه رمضان هیچ کمبودی در بازار مرغ، تخم مرغ و گوشت وجود ندارد و مرغداریها حق ندارند مرغ گوشتی خود را بیش از ۴۵ روز نگهداری کنند و باید آن را در مدت زمان ذکر شده به کشتارگاه تحویل دهند.رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: در قالب این طرح، ۴ هزار و ۲۹ اکیپ نظارتی وظیفه حضور در بازار را برعهده دارند.آقامیری با اشاره به اینکه مجلس برای سال آینده اجازه اصلاح ارز ترجیحی را به دولت داده است اظهار داشت: با حذف ارز ترجیحی در حوزه واکسن، دارو و حوزه بیولوژیکی دام و طیور شاهد هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم بود، چرا که بخشی از این محصولات در داخل تولید میشوند و قسمت وارداتی نیز ارز نیمایی میگیرند و انتظار داریم بعد از اصلاح ارز ترجیحی شاهد ارزانتر شدن این نهادههای دامی باشیم.
وی تصریح کرد: تک نرخی شدن قیمت ارز با نرخی که مدنظر دولت است،
قیمت داروهای دامپزشکی را نه تنها افزایش نخواهد داد بلکه موجب کاهش هم میشود، زیرا ارز تک نرخی در مقایسه با نیمایی کمتر خواهد بود.وی با بیان اینکه مجوزهای لازم برای صادرات میگو و سخت پوستان به کشورهای اتحادیه اروپا صادر شده، اظهار داشت: از نظر بیماریهای میگو که مهمترین آن لکه سفید است هیچ کانونی در کشور یافت نشد و کشورهای اتحادیه اروپا مجوز صادرات برای ایران صادر کردند همچنین صادرات ماهیان گرمابی و سردابی به اقلیم کردستان نیز از سر گرفته میشود. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیش از ۱۸۴ قلم داروی دام و طیور توسط ۱۹ شرکت به ۸ کشور از جمله روسیه، آلمان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و عمان صادر میشود و این نشاندهنده کیفیت بالای این داروهای تولیدی است.
آقامیری گفت: در فصلی که آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وجود نداشت تا هفته گذشته هیچ کانونی در کشور یافت نشد و البته اگر کانونی نیز ایجاد شود تحت کنترل است و بلافاصله برای قرنطینه محیط وارد عمل میشویم، چرا که در حال حاضر در فصلی هستیم که وجود بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان غیرمنتظره نیست.وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ فعالیتی که ماهیت تصدی گری داشته باشد در سازمان دامپزشکی باقی نمیماند و همه به بخش خصوصی واگذار میشود.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به خبر منتشر شده درخصوص اینکه کویت واردات مرغ از ایران را ممنوع کرده است، اظهار داشت: ایران اساساً صادراتی در حوزه مرغ ندارد و این موضوع بهخاطر توجه به بازار داخلی ممنوع شده است و منظور کویت از ممنوعیت واردات مرغ در واقع جلوگیری از قاچاق بوده است وگرنه ایران به این کشور یا هیچ کشور دیگری صادرات مرغ ندارد.وی گفت: سردخانهها و انبارهای کشور مملو از مواد پروتئینی است و هیچ مشکلی برای تأمین این مواد وجود ندارد همچنین تحریم روسیه برای عرضه محصولات باعث شده موقعیت مناسب برای حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار جهانی فراهم شود.رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: با سفیر روسیه صحبتهایی شده و اعلام کردیم هر زمان لازم باشد محصولات تولیدی ایران ظرفیت صادرات بیشتر را هم از نظر بهداشتی و هم تولیدی دارا هستند.
آقامیری گفت: در حال حاضر از ۶۰۰ میلیون دوز واکسن دامی، ۵۵۰ میلیون دوز در کشور تولید میشود و ۵۰ میلیون دوز وارد میشود، در طیور ۱۰ و نیم میلیارد دوز واکسن بهطور سالانه نیاز داریم که 30 درصد آن در داخل تولید و ۷۰ درصد وارداتی است و هدفمان این است که این واکسنهای وارداتی را نیز در داخل کشور تولید کنیم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: همچنین ۶۱ میلیون رأس دام در کشور برای بیماری طاعون واکسینه شده که این ۹۰ درصد جمعیت دامی کشور است و امیدواریم در سال ۲۰۳۰ این بیماری ریشهکن شود.
مردم اگر تخلفی دیدند با ۱۵۱۲ تماس بگیرند
به گفته وی سامانه ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور ۱۵۱۲ در تمام ایام سال پاسخگو است و اگر مردم مشاهده کردند که مرغ، گوشت یا تخم مرغی خارج از شبکه توزیع میشود میتوانند با این سامانه تماس گرفته و تخلفات را گزارش دهند. قطعاً این گزارشات پیگیری خواهد شد و با افراد خاطی نیز برخورد میشود.
کاهش کانون بیماری تب برفکی
وی همچنین از کاهش کانون تب برفکی نیز خبر داد و گفت: سال ۹۹، ۵۹۲ کانون تب برفکی بز و گوسفند در کشور داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۷۶ کانون رسید. همچنین تعداد کانونهای درگیر بیماری تب برفکی در گاوداریهای صنعتی از ۸۵ کانون در سال ١٣٩٩ به ۴۳ کانون در سالجاری رسیده و در گاوداریهای نیمه صنعتی تعداد کانونها از ۷۲۷ مورد در سال ١٣٩٩ به ۱۶۵ مورد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: رئیس سازمان دامپزشکی کشور ارز ترجیحی تب برفکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۵۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»
در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساختها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالاهای دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر میشود، فروش اینترنتی داروهای مختلف است.
خطر جدی سلامت عمومی
این جدلها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد میکنند. در کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری میشود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.
سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا میخواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاهها و پلتفرمها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد میکند.
فعالیتهای حوزه سلامت رقابت پذیر نیست
اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکتهای تولیدی دارو چرخانده میشود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرمها در عرضه دارو میخواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرمها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ عنوان میکند که فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمیتوان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.
خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونهای دیگر از دخالت پلتفرمها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرمها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال میکنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرمها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.
پول در کیف پول داروخانه
قبل از شروع به کار پلتفرمها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطهای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت دادهها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیکترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.
قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.
متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاههای خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهرها منتقل شدند.
طرح عرضه اینترنتی دارو
تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبهای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرمها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانهها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرمهای فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت میکنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.
لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.
اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرمها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرمها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استانها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئیننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
دارو در دست مصرف کننده
اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرمها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمیشود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، داروهای تحت کنترل و داروهایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرمها به فروش میرسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.
این پلتفرمها در این بستر برخی داروهای قاچاق را به فروش میرسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانهای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده میرسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالاها از کد تخفیف برای دارو استفاده میکنند.
تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرمهای کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرمها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی میشود یا خیر.
علیرغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرحریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عدهای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانهها برای جلب مشتری وجود دارد.
فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از داروهایی که از این طریق به دست متقاضی میرسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تیتک داشته باشند فاقد آن هستند.