تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۶۲۹۱
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند 4 الحاقی تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 4 تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی):
1- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک-حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- نسخه‌نویسی می‌تواند بصورت کاغذی و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده(15) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان "فرآیندهای جایگزین و غیر الکترونیک" صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده(15) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ نماید.
3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات(SLA) نسخه الکترونیکی را مطابق بند(16) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوطه نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان سال ۱۴۰۱ زیرساخت های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.
4- تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می باشد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.
5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه نماید، رعایت مفاد ماده(۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) برای کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه الزامی است.
6- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمانهای بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.
7- به منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به پروژه های سلامت الکترونیک(در دستگاههای اجرایی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و...) و در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه‌های سلامت الکترونیک در بخش‌های دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای پروژه اولویت‌دار "توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک" می باشد، کلیه مجریان زیر پروژه‌های مربوط به پروژه مذکور موظفند قبل از هر گونه اقدام اجرایی و پیشگیری از تعریف پروژه‌های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تائیدیه‌های فنی و مجوزهای مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچه‌سازی سیستم‌های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ نمایند. آئین نامه اجرایی مربوط به این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذینفعان ابلاغ می گردد.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
8- به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، سایر منابع اعتباری مرتبط از جمله منابع مربوط به مبحث اقتصاد دیجیتال، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و قانون بودجه سالانه، شناسایی و در قالب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دستگاههای دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبارات مذکور در پروژه‌های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه می شود. همچنین پنجاه درصد(50%) اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد. دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می گردد.
انتهای پیام
منبع: فارس
کلیدواژه: نسخه الکترونیکی بیمه سلامت لایحه بودجه ارتباطات و فناوری اطلاعات درمان و آموزش پزشکی مکلف طرح نسخه الکترونیک مجلس شورای اسلامی پرونده الکترونیک فناوری اطلاعات نسخه الکترونیکی سلامت الکترونیک بیمه گر پایه وزارت بهداشت خدمات سلامت بیمه سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۶۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زخم کاری سیگارهای الکترونیک
سیگارهای الکترونیکی که با ترفندهای تبلیغاتی خود، باور عوارض‌نداشتن و راهی برای ترک سیگارهای سنتی را در جامعه رواج دادند و از این راه طرفداران زیادی نیز پیدا کردند، حالا با درگیرکردن عده زیادی از افراد جامعه، به یک معضل تبدیل شده‌اند! به‌خصوص اینکه طبق تاکید مسئولان بهداشتی، این سیگارها نه‌فقط بی‌خطر نیستند، بلکه سرطان‌زا نیز هستند و به همین خاطر با وجود تحرکات مشکوک، وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز این سیگارها نمی‌رود. بر اساس آمار، هیچ سطح ایمن و مطمئنی برای دخانیات وجود ندارد و تنباکوی سبک، محصولات دخانیات بدون دود، سیگار برگ غیرمضر و تبلیغات دیگر، افسانه‌ای بیش نیست و بارها وزارت بهداشت و نهادهای مربوط، این موضوع را به افراد جامعه گوشزد کرده‌اند. گرچه همچنان عده‌ای تلاش می‌کنند مصرف سیگارهای الکترونیکی را در جامعه مشروعیت ببخشند و آن را متفاوت از سیگارهای سنتی بدانند اما نگاه وزارت بهداشت به این موضوع متفاوت است. به‌طوری که اخیرا بهزاد ولی‌زاده،رئیس دبیرخانه ستادکشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت اعلام کرده است:تقاضاهایی برای اجازه فعالیت درزمینه عرضه ورسمیت‌بخشیدن به این سیگارها صورت‌گرفته اما وزارت بهداشت زیربارصدورمجوز برای تولید،فروش‌وعرضه این سیگارها نمی‌رود؛چراکه مضرات این سیگارها شناخته‌شده است.زیاده‌روی در مصرف سیگارهای الکترونیکی به بهانه عوارض نداشتن آن
دکتر آقازاده، پژوهشگر اعتیاد در گفت‌وگو با جام‌جم در خصوص عوارض این سیگارها می‌گوید: این سیگارها در ابتدا با این ادعا آمدند تا جایگزین سیگارهای سنتی و عوارض آن شوند و برای افراد سیگاری با تأمین نیاز نیکوتین، حس سیگار را تداعی کنند. برای این روش نیکوتین را در محلول‌های سیگارهای الکترونیکی اضافه کردند و بعدها طعم‌دهنده‌های مختلفی به آنها افزوده شد که سرطان‌زاست و فرد سیگاری با این تصور که این‌گونه سیگارها عوارضی ندارند، محدودیت مصرفی برای خود قائل نمی‌شود و در استفاده از آن زیاده‌روی می‌کند و در نهایت به عوارض بیشتری نسبت به قبل مبتلا میشود.سال‌هاست که سازمانهای جهانی مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت درخصوص تاثیر این سیگارها بر سلامت افراد وانواع تهدیدهای جانبی آن، اطلاع‌رسانی می‌کنند اما با این همه، چرا مصرف این نوع از سیگارها همچنان سیر صعودی دارد؟
سیگارهای الکترونیکی قبح سیگارهای سنتی را در جامعه ندارد
پیمان حسنی ابهریان، عضو هیأت علمی و مدیرگروه توانبخشی موسسه آموزش عالی علوم شناختی در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره می‌گوید: با توجه به اینکه فرهنگ اجتماعی و مقابله با مصرف دخانیات به نسبت نسل‌های قبل بیشتر شد و این تغییرات دیگر پاسخگوی افراد سیگاری نبود،مافیای دخانیات سعی دررفع این موضوع کردند و سیگارهای الکترونیکی را تولید و تبلیغ کردند. درحال حاضر درصد زیادی از افراد،به‌ویژه جوانان،سیگارمصرف می‌کنندوبه همین دلیل گرایش به سیگارهای الکترونیکی نیز افزایش یافته است. افزایش تمایل بسیاری از افراد به این نوع از سیگارها به این دلیل است که مصرف سیگارهای الکترونیکی به‌نسبت سیگارهای سنتی، محدودیت‌های قبل را ندارد. درواقع با توجه به اینکه این نوع ازسیگارها، دودهای آزاردهنده سیگارهای سنتی را ندارند، افراد درهرجایی از آنها استفاده می‌کنند. ازطرفی دیگر، مصرف این نوع از سیگارها، قبح استفاده ازسیگارهای سنتی را در جامعه توسط جوانان و نوجوانان ندارد؛ بنابراین مصرف این نوع از سیگارها اکنون افزایش یافته است.
جایگزینی لذت‌های سالم در جامعه راهکار مقابله با مصرف دخانیات
با توجه به سمی‌بودن وسرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیکی وعوارض ناشی از آن برای فرد و جامعه، راهکار مقابله با این مسأله چیست؟ابهریان دراین خصوص معتقد است: برای پیشگیری ومقابله با افزایش مصرف دخانیات، به‌ویژه انواع مختلف سیگار در جامعه، بیش از هرچیز، فعالیت‌های فرهنگی لازم است و در این مورد جریمه نقدی و امثال آن کافی نیست. متأسفانه چند سالی است که مصرف سیگار در بین زنان نیز بسیار افزایش یافته و این موضوع از دید آنها به برابری زنان و مردان تعبیر میشود، در حالی که افزایش گرایش به چنین مسائلی با توجیه برابری بسیار خطرناک است. بر همین اساس برای کاهش این معضل در جامعه ابتدا باید علت گرایش افراد به سیگار را بررسی کرد. سیگار یا هر دخانیات دیگری در ابتدای مصرف برای فرد ایجاد لذت می‌کند و پس از آن به عادت تبدیل میشود؛ بنابراین برای کاهش گرایش جوانان به دخانیات لازم است تا در جامعه با ایجاد مراکز تفریحی، ورزشی و... لذت‌های سالم را جایگزین لذت‌های ناسالم کنیم؛ چراکه جایگزینی لذت‌های سالم و آشکارکردن عوارض مصرف دخانیات قطعا سیر استفاده و گرایش افراد جامعه را به سیگار و سایر دخانیات کاهش خواهد داد. البته ناگفته نماند که این نوع از پیشگیری برای جوانان در معرض مصرف جواب نمی‌دهد، بلکه این فرهنگ‌سازی باید از دوران کودکی افراد آغاز شود تا در بزرگسالی اثرات آن مشخص شود.باتوجه به آنچه دراین گزارش مطرح شد،امیداست باتمهیدات وزارت بهداشت در اطلاع‌رسانی و عدم رسمیت‌بخشیدن به مصرف دخانیات جدید نظیر سیگارهای الکترونیکی،مصرف آنها در جامعه کاهش پیدا کند و دیگر در سطح شهر شاهد مصرف سیگار توسط دختران و پسران در هر سن و سالی نباشیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد