به نقل از «ایرنا»

قیمت شرکت های نفتی و سهام های آسیایی سقوط کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۶۸۶۱

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری «رویترز» سرمایه گذاران از افزایش نرخ تورم و رشد آهسته اقتصادی به موجب ممنوعیت واردات نفت از روسیه در کنار پیشرفت های اندک در مذاکرات صلح اوکراین نگرانند. 

یک منبع آگاه به رویترز گفت: دولت «جو بایدن» خواستار ممنوعیت واردات نفت از روسیه می باشد حتی اگر متحدان اروپایی اش در این تحریم ها نتوانند به این کشور بپیوندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

قیمت نفت خام به بالاترین رقم در ۱۴ سال گذشته رسیده است و روسیه هشدار داده که بهای نفت می تواند تا ۳۰۰ دلار در هر بشکه افزایش پیدا کند. روسیه همچنین هشدار داده که ممکن است در صورت توقف واردات نفت کشورهای غربی به دلیل حمله این کشور به روسیه  خطوط لوله گازی خود به آلمان را قطع کند. آلمان برنامه های ممنوعیت واردات انرژی را رد کرده است.

«اولاف شولتز» صدر اعظم آلمان نیز  گفت این کشور که بزرگ ترین خریدار نفت خام روسیه است در حال افزایش برنامه های خود برای گسترش استفاده از منابع جایگزین دیگر انرژی است اما نمی تواند واردات انرژی از روسیه را یک شبه قطع کند. 

به نظر می رسد سهام های بازارهای اروپایی از جمله «یورو استاکس»، «جرمن  دی ای ایکس»، «اف تی اس ای» و « اس اند پی» کاهش داشته اند. شاخص  سهام  آسیه-اقیانوسیه «ام اس سی آی» نیز در خارج از ژاپن با یک درصد افت مواجه شده است. سهام چین نیز با کاهش چشمگیر در ۲۰ ماه گذشته رو به رو بوده است.

بهای نفت خام برنت با افزایش ۲.۶ درصدی به ۱۳۹ دلار در هر بشکه رسید. 

در پایان این گزارش آمده است با وجود اینکه روسیه اقدامات خود در اوکراین را عملیات ویژه نامگذاری کرده است اما آمریکا و کشورهای اروپایی با وضع تحریم های گسترده که به منزوی کردن  اقتصادی این کشور ادامه می دهند. چیزی که پیش از این هرگز روسیه آنرا تجربه نکرده بود.

برچسب‌ها اوکراین روسیه نفت خام سرمایه گذاری بحران اوکراین پروندهٔ خبری جنگ در اوکراین تازه‌ترین تحولات اوکراین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوکراین روسیه نفت خام اوکراین روسیه نفت خام سرمایه گذاری بحران اوکراین نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.