به نقل از «ایرنا»

تعهد بنگاه‌های اقتصادی کرمان برای آزادی زندانیان هم نیمه‌کاره ماند

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۸۰۱۴

به گزارش ایرنا این درحالی است که چندی پیش نیز در نشست کارگروه توسعه اشتغال استان کرمان اعلام شد این بنگاه های اقتصادی تامین اعتبار برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی خرد و مشاغل خانگی از طریق بانک رسالت را به میزان ۱۲ هزار نفر در استان تقبل کرده بودند که تاکنون تنها پرداخت تسهیلات به افزون بر ۶ هزار نفر محقق شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان روز سه شنبه در نشست هیات امنای ستاد دیه استان با تشریح آخرین وضعیت جمع آوری کمک ها و آزادی این دسته از زندانیان توضیح داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ جلسه هیات امنا برگزار و در مجموع زمینه آزادی ۲۹۱ نفر از مددجویان جرایم غیرعمد از زندان های استان کرمان فراهم شده است.

خیران از بنگاه های اقتصادی پیشی گرفتند

به گزارش ایرنا، سید حجت الله موسوی قوام افزود: مجموع پرداخت های ارائه شده برای آزادی مددجویان جرایم غیرعمد، ۱۹ میلیارد و ۹۳ میلیون تومان بوده است که از این میزان ۱۴ میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان از محل کمک های خیران بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۷ نفر بدون پرداخت وجه و با اخذ رضایت شاکی از زندان آزاد شدند ادامه داد: با برگزاری جلسات صلح و سازش با ۱۹۰ نفر شاکی صحبت و ۲۸۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخفیف بدهی شکات نیز حاصل شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان اظهارداشت: با برگزاری جشن های گلریزان طی ماه مبارک رمضان در ۲۳ شهرستان استان بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان تعهد خیران حاصل شد که بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان تاکنون وصول شده است.

موسوی قوام با اشاره به اینکه تعهد بنگاه های اقتصادی نیز ۲۴ میلیارد تومان بوده است، اظهارداشت: از مجموع این تعداد ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد دیه وصول شده است.

وی یادآور شد: اینک ۱۴۴ مددجو در زندان های استان کرمان حضور دارند که از این تعداد سه نفر دیه بدهکار هستند و ۷۳ نفر به دلیل چک برگشتی، ۶۱ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه و هفت نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه در زندان به سر می برند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان با اشاره به اینکه کمترین زندانی تصادفات را در استان کرمان داریم تصریح کرد: ۶ نفر از مجموع مددجویان جرایم غیرعمد زندان های استان کرمان مربوط به سال ۹۹ هستند و این امر نشان می دهد که بیشتر زندانیان جرایم غیرعمد استان کرمان جدیدالورود هستند.

موسوی قوام گفت: ۳۷ نفر به مناسبت اعیاد شعبانیه و در آستانه عید نوروز آزاد می شوند که با آزادی این افراد شمار افراد آزاد شده از زندان های استان به ۳۲۸ نفر افزایش می یابد.

برچسب‌ها کرمان ستاد دیه کشور آزادی زندانیان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کرمان ستاد دیه کشور آزادی زندانیان کرمان ستاد دیه کشور آزادی زندانیان بنگاه های اقتصادی زندان های استان استان کرمان جرایم غیرعمد میلیون تومان ستاد دیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۸۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام