صدا و سیما ملزم به تولید برنامه هایی برای فرهنگ سازی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۸۱۵۷
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند) در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق بندی به تبصره (۱۹) این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی پیشنهاد شده به تبصره (۱۹) آمده است:
در اجرای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینهکرد یک درصد از اعتبارات هزینهای خود (به استثنای فصول ۴، ۱، ۶ و ۳) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگسازی و آگاهیبخشی و اطلاعرسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینهای اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قالب تولید زمان و جدول پخش برنامههای موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص میشود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی میشود.
همچنین نمایندگان مجلس با بندهای الحاقی (۲)، (۳) و (۴) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است:
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزاء، و بندها و تبصرههای این قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه در قالب فرمها، چارچوبها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میکند، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) به دیوان ارائه کنند.
همچنین بند الحاقی (۳) تبصره (۱۹) بر این اساس است:
اعتبارات مجلس شورای اسلامی براساس مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص مییابد و هزینه کرد آن برمبنای این موافقتنامه است. اعتبارات موضوع این بند معادل صددرصد (۱۰۰٪) اعتبارات پیشبینی شده از طریق این کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص مییابد.
بند الحاقی (۴) تبصره (۱۹) ماده واحده بر این اساس است:
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با توجه به آخرین آمار و اطلاعات سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح و به روزرسانی شاخصها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع قانون بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اقدام کند.
شاخصهای اصلاح شده جدید مبنای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خواهد بود.
لازم به ذکر است نمایندگان مجلس با حذف کل بند الحاقی (۱) این تبصره موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند الحاقی، نمایندگان با پیشنهادی مبنی بر مستثنی شدن دستگاههای موضوع ماده ۱ قانون توسعه دائمی کشور از نظارت دیوان محاسبات با ۷۸ رأی موافق، ۱۴۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
بر این اساس در پیشنهاد یکی از نمایندگان که مربوط به بند الحاقی ۱ تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور میشد، عبارت «به استثنا دستگاههای موضوع ماده ۱ قانون توسعه دائمی کشور» آمده بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
براساس بند الحاقی (۱) حذف شده تبصره (۱۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
هزینه کرد تمامی اعتبارات و بودجه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی است.
کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغیالاثر است و رسیدگی به نهادهای زیرمجموعه رهبری منوط به اذن معظمله خواهد بود.
گفتنی است در ماده (۱) قانون توسعه دائمی کشور آمده است:
دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئیننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیسجمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند.
کد خبر 5442101منبع: مهر
کلیدواژه: لایحه بودجه سازمان صدا و سیما دیوان محاسبات قانون برنامه پنج ساله ششم لایحه بودجه 1401 ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401 صحن مجلس لایحه بودجه محمد باقر قالیباف اوکراین سازمان برنامه و بودجه مذاکرات وین ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران رافائل گروسی وزارت امور اقتصادی و دارایی محمد مخبر دستگاه های اجرایی برنامه و بودجه جمهوری اسلامی سازمان صدا لایحه بودجه بند الحاقی ماده واحده کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۸۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677