به نقل از «ایسنا»

با حذف ارز ترجیحی ٢٠ هزار میلیارد تومان آزاد می شود

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۸۳۸۹

یک کارشناس اقتصادی ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف راه‌های مختلف جایگزین کردن ارز ترجیحی از جمله کالابرگ و یارانه نقدی، گفت: حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان با حذف ارز دولتی آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده ۴ نفره اختصاص پیدا می‌کند.

میثم هاشم خانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر جایگزین شدن کالابرگ با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: رویکرد تخصیص کالابرگ یا کوپن به صورت بالقوه فساد زا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دهه ٦٠  هم شاهد شکل گیری بازار سیاه برای خرید و فروش سهمیه کالاهای اساسی بودیم.

وی با بیان اینکه این جایگزینی هوشمندانه نبود، تصریح کرد: ممکن است یک خانواده هزینه مهمتر از کالاهای اساسی مثل هزینه درمانی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است برای این پول حق انتخاب داشته باشند.

به گفته این کارشناس اقتصادی بهتر است منابع مالی به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد که ساختاری کم فساد و کم هزینه است و به مردم قدرت انتخاب می دهد تا بر اساس نیازهایشان آن را هزینه کنند.

چقدر از حذف ارز دولتی به جیب مردم می‌رود؟

وی با اشاره به منابع ۱۰ میلیارد دلاری که بعد از حذف ارز دولتی آزاد می‌شود، تصریح کرد: اگر نرخ دلار را معادل ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آزاد می شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره اختصاص پیدا می‌کند. اما اگر این منابع صرف نصف جامعه یعنی طبقات متوسط رو به پایین و قشر ضعیف شود، این مبلغ برای هر خانواده چهار نفره در ماه معادل دو میلیون تومان خواهد بود.

هاشم خانی با بیان اینکه مشکلات اجرایی توزیع کالا بین مردم زیاد است، اظهار کرد: رساندن سهمیه کالاهای اساسی به ویژه به شهرهای دورتر و نظارت بر آن برای جلوگیری از فساد بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. راهکار دیگر ارائه کارت به افراد است که با آنها بتوانند فقط کالاهای اساسی خریداری کنند. این ساختار نسبت به توزیع کالاها آسانتر است، اما همچنان ساخت و توزیع این کارت مخصوص، پروژه پرهزینه‌ای خواهد بود و ممکن است بخشی از منابع آزاد شده به اجرای پروژه شامل ساخت کارتی با امکانات مشخص، نظارت و جلوگیری از سوء استفاده و آماده کردن فروشگاه‌ها، اختصاص پیدا کند.

با جو روانی گرانی‌ها چه کنیم؟

این کارشناس اقتصادی درباره آثار روانی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار، اظهار کرد: احتمالاً با انتشار این خبر قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، اما راه حل مقابله با گرانی این است که اجازه دهیم هر تولید کننده و وارد کننده‌ای که می‌تواند، کالاهای کلیدی که ارز دولتی دریافت می‌کردند را وارد کند؛ چرا که در حال حاضر واردات شکر، گندم، ذرت و کنجاله انحصاری و فقط در دست عده معدودی است؛ بنابراین این امکان وجود دارد که کالاها را احتکار و بازار را بنا به سود خود کنترل کنند که با شکستن انحصار، مشکل برطرف می‌شود. اگر به سرعت مجوزهای جدید برای واردات این کالاها صادر شود، کسری و محدودیت بازارها برطرف خواهد شد و رقابت از کمبود مصنوعی کالا جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه دلار چند نرخی همواره یک ساختار پر فساد است، اظهار کرد: تاثیر این سیاست بر کنترل تورم کم است و در دنیا هم تقریباً دیگر هیچ کشوری دلار چند نرخی ندارد.

هاشم خانی با بیان اینکه قیمت کالاها تا زمانی که ماشین چاپ پول خاموش نشود، رشد می کند، تصریح کرد: ارز دولتی رانت عجیبی برای برخی افراد فراهم کرده بود و در مواردی هم اتلاف منابع شد. مثلا در سال ۱۳۹۷ پول هنگفتی از منابع ارزی برای سفر توریستی هزینه شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ارز دولتی حذف ارز ترجیحی کالابرگ الکترونیک کالاهای اساسی آزاد می شود ارز ترجیحی ارز دولتی حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۸۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صفر شدن تعرفه تجارت کالاها بین ایران و اوراسیا تا ۲ ماه آینده

تین نیوز

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه گفت: پیش بینی می شود تا دو ماه آینده بالای ۸۸ درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، کامبیز میرکریمی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه موافقت نامه های تجارت آزاد کشورهای دنیا با همسایگان، دسترسی صادرکنندگان به بازار را تسهیل می کند اظهار کرد: مهم ترین اصلی که ما از آن غافل بودیم انعقاد موافقت نامه هایی است که دسترسی به بازار را برای صاحبان کسب و کار کشور تسهیل می کند.

وی افزود: مهم ترین قدمی که اخیراً برداشته شده امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان است. صادرات ما تا سال 1397 در حد 260 میلیون دلار بود اما بلافاصله با اجرای آن در سال 1398 صادرات کشورمان به بالای 400 میلیون دلار جهش پیدا کرد. صادرات ما حتی در زمانی که به خاطر اپیدمی کرونا، گمرکات بسته بود از 500 میلیون دلار هم عبور کرد و الان به 1 میلیارد دلار رسیده و تازه این شروع کار است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: تجارت آزاد هنوز کامل نشده و فقط تعرفه های ترجیحی با 50 درصد و 75 درصد تخفیف اعمال شده و لیست ها برای تعرفه صفر مبادله شده است. پیش بینی می شود تا دو ماه آینده در پارلمان های تمام اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شود و بالای 88 درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند و این موضوع، رقابت پذیری کالای ایرانی در برابر رقبای چینی و هندی و دیگر کشورها را به شدت افزایش می دهد.

میرکریمی با بیان اینکه موانع تجارت شرکت ها برطرف شدند و باید در حوزه شناختی و بازاریابی کار کنیم گفت: ما تا شش سال قبل در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت نداشتیم اما الان دائماً کشتی ها و کامیون های جدید اضافه می شوند و خط راه آهن منطقه شوروی سابق از مرز ایران عبور کرده است.

وی افزود: در حال حاضر شرق دریای خزر در محدوده پنج جمهوری آسیای میانه بروکراسی جدی دارد و جهش صادرات و واردات نشان می دهد هرچقدر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت لجستیک انجام شود باز هم کم است. ما هنوز هم صف کامیون ها را داریم و از دولت تقاضا کردیم حمایت ها و تسهیلات خود را از این بخش ادامه دهد.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه بیان کرد: هم اکنون رابطه بانکی بین ایران و روسیه وجود دارد اما بخشی از ظرفیت بانکی بین دو کشور بلااستفاده مانده که به دو نرخی بودن ارز در کشور ما و روسیه برمی گردد.

میرکریمی درمورد تنوع کالاهای صادراتی ایران به روسیه گفت: مواد غذایی و لبنی، کالاهای لوکس مانند فرش ماشینی و پسته، محصولات نساجی و صنایع پلاستیک و صنایع پایین دست پتروشیمی بازار خوبی در روسیه پیدا کرده همچنین توربین های گازی و کاتالیست نیز متقاضی دارد و فقط یک بازاریابی اساسی لازم است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در پایان این برنامه، جذب توریست های تجاری را در رونق اقتصاد کشور به شدت موثر خواند و گفت: توریست های تجاری یک نوع سفیران اقتصادی برای کشور محسوب می شوند که می توانند اتفاقات تجاری مهمی را رقم بزنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید