Web Analytics Made Easy - Statcounter

دستگاه های اجرایی بدون مجوز سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پیش بینی بار مالی امکان به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۱ را ندارند.

به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره 20 ماده واحده این لایحه در خصوص منابع انسانی دولت موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بند ب تبصره 20 این لایحه به شکل زیر اصلاح شد:

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه های مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور، در سال‌ 1401 موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.

در بند ج تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.

د- حذف شد.

براساس بند هـ تبصره 20 ماده واحده این لایحه؛ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش­بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند و تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1401 است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه دولت قانون نیروی انسانی سازمان بازرسی کل کشور قوه قضائیه سازمان برنامه و بودجه بهره وری قانون خدمات کشوری سازمان برنامه و بودجه نیروی انسانی دستگاههای اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور کارگیری نیروی انسانی دستگاههای اجرائی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۹۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اورژانس قزوین ‌۱۲۰ نیرو کم دارد

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین گفت: اورژانس قزوین با کمبود نیروی ۱۲۰ نفری مواجه است و در ۶ ماه گذشته وضعیت تغییری نکرده است، نیروهای جدیدی هم که جذب شده‌اند در واقع تبدیل وضعیت هستند که تعداد خاصی بر نیروی انسانی مورد نیاز ما اضافه نشده و موضوع نداشتن نیروی خانم همچنان مشکل ماست.

حسن اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این موضوع که بیشترین مشکلات حوزه اورژانس در زمینه کمبود نیروی انسانی و منابع مالی و اعتباری خلاصه می‌شود، اظهار کرد: این موضوع تنها مشکل استان قزوین نیست بلکه همه استان‌های کشور با این مسئله مواجه هستند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: در حال حاضر ۲ موتورلانس به ناوگان قزوین اضافه شده که پشتیبان پایگاه‌ها هستند و به خاطر کمبود نیرو هنوز نتوانسته‌ایم بر تعداد موتورلانس‌ها اضافه کنیم.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: از حدود سه سال پیش مشکلات بیشتر هم خودشان را نشان داده‌اند چراکه با کمبود منابع مالی و انسانی روبه‌رو شده‌ایم و اگر بخواهیم به طور ریشه‌ای به این موضوع بپردازیم باید گفت که یکی از مشکلات عدم استقلال سازمان و زیر مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی بودن است.

وی بیان کرد: شاید استقلال سازمان بتواند تا حدودی مشکلات را حل کند، ما بخشی از منابع و اعتبارات مورد نیاز خود را از سازمان و وزارتخانه دریافت می‌کنیم و بخشی را از دانشگاه علوم پزشکی ولی متأسفانه چون مبالغ قابل توجه نیست همیشه به خدمت‌دهنده‌ها که عمده آن تعمیرگاه‌ها هستند مغروض هستیم، از سال ۱۳۹۶ متأسفانه یک آمبولانس هم به واسطه تحریم‌ها وارد کشور نشده است.  

منبع: روزنامه قدس تکتم بهاردوست

دیگر خبرها

  • تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است
  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری برای احقاق حق کارگران
  • ۱۴ اردیبهشت؛ آزمون استخدامی کیفیت‌بخشی به آموزش و پرورش
  • سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
  • اختصاص ۴۵ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن در کشور
  • دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی
  • توضیحات لطیفی درباره برنامه‌های استخدامی دولت در سال جاری
  • دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
  • اورژانس قزوین ‌۱۲۰ نیرو کم دارد