به نقل از «امتداد نیوز»

نگذارید صنعت بیمه آسیب ببیند!

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۹۵۴۰

امتداد - وزیر اقتصاد مطالبه تحقق کامل حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه را دارد و رئیس کل جدید بیمه مرکزی هم می‌گوید: استقرار حاکمیت شرکتی و پرهیز از مداخله¬گری در امور غیرمرتبط از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال خواهد کرد. بی تردید اگر احسان خاندوزی بر پیگیری مطالبه خود جدی باشد و مجید بهزادپور بر عهد خود پایبند بماند، انتظار می‌رود صنعت بیمه از آسیب‌ها و خطاها از جمله خطر انتخاب‌ها و انتصاب‌های سفارشی و سیاسی در امان بماند و این نقطه شروع حاکمیت شرکتی میتواند باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  وزیر اقتصاد مطالبه تحقق کامل حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه را دارد و رئیس کل جدید بیمه مرکزی هم می‌گوید: استقرار حاکمیت شرکتی و پرهیز از مداخله­‌گری در امور غیرمرتبط از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال خواهد کرد. بی ‌تردید اگر احسان خاندوزی بر پیگیری مطالبه خود جدی باشد و مجید بهزادپور بر عهد خود پایبند بماند، انتظار می‌رود صنعت بیمه از آسیب‌ها و خطاها از جمله خطر انتخاب‌ها و انتصاب‌های سفارشی و سیاسی در امان بماند و این نقطه شروع حاکمیت شرکتی می‌تواند باشد.

آنچه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل سابق و جدید بیمه مرکزی اعلام شد، به نظر می‌تواند به عنوان یک میثاق جمعی یا مطالبه حرفه­ای مورد مداقه قرار گیرد. چرا که ماهیت صنعت بیمه ایجاب می­کند که مطالبه وزیر اقتصاد و وعده و برنامه رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان شاه­بیت تصمیم­سازی و تصمیم­گیری در صنعت بیمه همواره مورد صیانت و پیگیری قرار گیرد. چه اینکه بیم آن می­رود در سایه غفلت از الزامات حاکم بر بیمه­ گری به ویژه حساسیت بالای مسئولیت‌ها و حیطه اختیارات و وظایف اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و دیگر ارکان شرکت‌های بیمه، صنعتی که سنگ بنای آن بر اعتماد بیمه‌گذاران نهاده شده، آسیب جدی ببیند.

سنگ بنای حاکمیت شرکتی بر اصولی چون شفافیت، انصاف، راستی، رعایت و صیانت از حقوق همه ذی‌نفعان و پاسخگو بودن گذاشته شده و وقتی صحبت از حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه به میان می‌آید، ۲ اصل مهم یعنی مدیریت ریسک و گزارشگری به موقع به نهاد ناظر اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. بنابراین هرگونه مصلحت‌اندیشی یا خدای ناکرده خطای تصمیم‌سازی می‌تواند اعتبار نهاد ناظر را مخدوش سازد و هرچند که تصمیم‌گیری درباره اعضای هیات مدیره شرکت‌ها بر عهده سهامداران است، اما این به معنای مسئولیت نداشتن نهاد ناظر در برابر انتصاب‌ها و انتخاب‌های غیرکارشناسی یا افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در پذیرش مسئولیت‌های کلیدی در صنعت بیمه نمی‌تواند باشد.

این امر اثبات شده که پست‌ها و مسئولیت‌های کلیدی در شرکت‌های بیمه، در صورتی که در اختیار افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای یا دارای ضعف قدرت اجرایی و راهبری قرار گیرد و یا اینکه برخی افراد به دلیل توصیه‌ها و سفارش‌های ناشی از نزدیکی به قدرت سیاسی در سطوح مختلف مسئولیت بپذیرند، نتیجه این خطا و انحراف هم مخدوش شدن اصول حاکم بر حاکمیت شرکتی و هم تزلزل در شرکت‌های بیمه خواهد بود و دیر یا زود آثار این اشتباه در انتخاب‌ها یا انتصاب‌های سفارشی بر عملکرد بیمه‌گران و کاهش سطح اعتماد عمومی به صنعت بیمه نمایان خواهد شد و تجربه گذشته هم این مساله را اثبات کرده است.

بنابراین انتظار می‌رود سکاندار جدید بیمه مرکزی در همان ابتدای ایفای مسئولیت خود صادقانه و قاطعانه و به معنای واقعی کلمه خود مطالبه‌گر حاکمیت شرکتی باشد و بداند که راه عبور صنعت بیمه از گزندها و آسیب‌ها این است که کمک کند و حتی از وزیر امور اقتصادی و دارایی بخواهد تا در راستای استحکام صنعت بیمه، افزایش شفافیت و مدیریت تعارض منافع، مسیر صحیح ترسیم و بیراهه ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای به ارکان تصمیم ساز و سطوح بالای شرکت‌ها جلوگیری شود، چرا که صنعت بیمه به گفته رئیس سندیکای بیمه‌گران که خود در گذشته رئیس کل بیمه مرکزی بوده، مستحکم اما شکننده است.

به این ترتیب گام نخست که بهزادپور باید بردارد، تلاش در جهت اجرای دقیق و بی‌تعارف حاکمیت شرکتی و جلوگیری از شکل گیری انحراف‌ها و فسادهای احتمالی در سایه کاهش سطح شفافیت در صنعت بیمه مفهوم پیدا می‌کند و راه درست این است که قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های بیمه به گونه‌ای مورد نظارت قرار گیرد که شاهد استقرار هیات مدیره‌ای کارآمد، بی‌طرف، دارای استقلال و اقتدار و بدون وابستگی به ارکان قدرت باشیم تا آنها بتوانند در راهبری و ایفای مسئولیت خود به مطالبه وزیر اقتصاد و برنامه رئیس کل بیمه مرکزی جامه عمل بپوشانند.

صادقانه باید هشدار داد که فقدان استقلال هیات مدیره شرکت‌های بیمه یا وابستگی آنها به جریان‌ها یا چهره‌های سیاسی و همچنین تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری آنها در مسیر فعالیت شرکت‌ها باعث تضعیف ارکان نظارتی و دیده‌بانی خواهد شد و خواسته یا ناخواسته تعارض و تداخل منافع رخ خواهد داد و منافع و حقوق ذی‌نفعان از جمله بیمه‌گزاران و سهامداران خرد قربانی شده و در یک فرآیند غیرشفاف، سفارشی و ناشایسته‌سالاری، افرادی در کمیته‌های حسابرسی، مالی، ریسک و انتصاب و پاداش مسئولیت می‌پذیرند که نظارت بیمه مرکزی را متزلزل و شفافیت و رقابت سالم در صنعت را مخدوش می‌سازند.

صنعت را سیاسی نکنیم

نقد صریح حتی اگر مطلوب برخی نباشد، باعث اصلاح اشتباه‌ها و ترمیم جراحت‌های گذشته می‌شود. مجید بهزادپور با صنعت بیمه آشناست و اکنون مسئولیت راهبری، هدایت و نظارت صنعت نجیب، حساس، مورد اعتماد مردم و تکیه‌گاه اقتصاد و زندگی مردم در برابر خطرها و ریسک‌ها را بر عهده دارد. باور کنیم که وزیر اقتصاد به درستی در روز معارفه رئیس کل جدید گفت که ظرفیت‌های بی نظیری در صنعت بیمه نهفته است و چه ظرفیتی بالاتر و مهمتر از اینکه اجازه دهیم صنعت بیمه را نخبگان و خبرگان و شایستگان اداره کنند و راه را برای انتخاب‌ها و انتصاب‌های سفارشی ببندیم؟ آقای بهزادپور! اکنون یک مسئولیت ملی بر دوش شماست و انتظار داریم که برای صیانت از حقوق بیمه‌گزاران، سهامداران، ذی‌نفعان، حفظ و استحکام شرکت‌های بیمه به عنوان سرمایه‌های ملی کشور، سخت کوشا باشید و در برابر فشارها و هزینه‌تراشی‌ها برای صنعت بیمه ایستادگی کنید.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: انتصاب های سفارشی جدید بیمه مرکزی حاکمیت شرکتی شرکت های بیمه صنعت بیمه وزیر اقتصاد هیات مدیره قرار گیرد انتصاب ها انتخاب ها شرکت ها حرفه ای رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۹۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون اصلاحی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.

دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:

سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله

سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول می‌شود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می‌شود؟ پاسخ: خیر

سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می‌شوند؟ پاسخ: خیر

همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.

انتهای پیام/