مخالفتمان با طرح صیانت سیاسی نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۰۸۶۳
به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسلامی بعداز ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه صنف رایانه به قانونگذاری در زمینه فضای مجازی معتقد است، اظهار داشت: ما از ابتدای مطرح شدن طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی (صیانت) جزو اولین مجموعه‌های صنفی بودیم که مواضع خود را به صورت شفاف در این باره بیان کرده و مخالفت خود را با این طرح اعلام کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه مخالفتمان با این طرح، از باب نظر صنفی است و نه سیاسی، افزود: ما به این موضوع قائل هستیم که باید در حوزه فضای مجازی قانونگذاری شود و با متخلفان نیز برخورد شود، اما نه به این شیوه‌ای که در حال حاضر در طرح صیانت به آن پرداخته شده است.
اسلامی با بیان اینکه بارها مخالفت خود و دیدگاه‌هایمان را به صورت شفاف و از منظر صنفی اعلام کرده ایم اما مطالبی در فضای مجازی درباره موافقت این سازمان با طرح صیانت منتشر شد که کاملاً نادرست است، گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آمادگی همکاری در حوزه تدوین قوانین را دارد. ما معتقدیم که در این بخش به چندین قانون نیاز داریم و تنها یک قانون کفایت وضعیت فعلی را نمی‌کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به جلساتی که این سازمان با معاونت تنقیح قوانین مجلس داشته، ادامه داد: درخواست ما این است که اجازه دهند در حوزه قانونگذاری سازمان نصر در کنار مجلس باشد و از ظرفیت کارشناسی اعضای این صنف برای قانون نویسی و قانونگذاری استفاده شود. در این زمینه در حال مذاکره با نمایندگان مجلس هستیم.
وی تاکید کرد: البته ما فقط منتقد نیستیم بلکه همزمان با اعلام انتقاد در مورد طرح صیانت، پیشنهادات خود را نیز برای قانونگذاری در این بخش، ارائه کرده ایم.
اسلامی با اشاره به تعاملاتی که با دولت و قوه قضائیه از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای حل مشکلات این صنف، صورت گرفته است، ادامه داد: ارتباطات وسیعی در رسته‌های مختلفی در وزارت صمت، ارتباطات، بهداشت، وزارت کار و بانک مرکزی داشته ایم. توفیقات خوبی برای رفع موانع و مشکلات در راستای تعامل با وزارت ارتباطات، حاصل شده است. جلسه‌ای هم با وزیر کار داشتیم تا مشکل بیمه صنف را رفع کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا وزیر کار، دستور تشکیل کارگروهی برای حل مشکل را داده است. جلساتی در مورد اینماد هم با وزارت صمت برگزار کردیم. همچنین برای نسخه الکترونیکی مذاکراتی با وزارت بهداشت داشتیم. علاوه بر معاونت فضای مجازی دادستانی، با معاونت قضائی دادستانی نیز تعاملاتی را آغاز کرده ایم و به طور کل معتقدیم که حل مشکلات صنف با تعامل با متولیان کشور و اعلام نظرات کارشناسی به آنها، رفع خواهد شد. بر این اساس تلاشمان این است که نظام صنفی رایانه‌ای، در اکثر مواقع مورد لزوم، نقش پررنگی در موضوعات داشته باشد.
به گفته اسلامی، با توجه به ۳ بار تعویق در برگزاری نمایشگاه الکامپ در سال ۱۴۰۰، پیش بینی این است که این نمایشگاه تابستان سال آینده (۱۴۰۱) برگزار شود.
کد خبر 5442339منبع: مهر
کلیدواژه: مخالف طرح صیانت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه ای حسین اسلامی اینترنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اوکراین حمله روسیه به اوکراین حاکمیت سایبری روسیه شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت دانش بنیان حکمرانی فضای مجازی اقتصاد دیجیتالی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی جنگ اوکراین آخرین اخبار اوکراین پهنای باند اینترنت نظام صنفی رایانه ای فضای مجازی طرح صیانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۰۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت