الزامات فقه اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

قربانعلی دری نجف‌آبادی، هادی غفاری  و علی یونسی در یادداشتی الزامات فقه اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تشریح کردند.

به گزارش ایسنا، متن این یادداشت بدین شرح است:  

مقدمه: 
بی‌شک کپی‌برداری‌های سطحی و عدم توجه به ویژگی‌های یک کشور را باید از جمله عواملی دانست که نتایج آن را در ایجاد ساختارهای نامتوازن در فرآیند پیشرفت یک کشور مشاهده می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین وضعیتی است که کشور شاهد بخش‌های توسعه یافته و بخش‌های عقب‌مانده بوده و بخش‌های توسعه یافته نمی‌توانند منجر به ایجاد تحرک در بخش‌های دیگر شوند. در چنین وضعیتی لازم است الگویی برای پیشرفت انتخاب شود که متناسب با تفکر، اعتقادات و فرهنگ حاکم بر آن کشور باشد.

مفهوم پیشرفت: 
 
منظور از پیشرفت، شکوفایی پاینده و پایدار در کلیه زمینه‌های فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی و در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و خلاصه در کلیه روابط و مناسبات انسانی است که به صورت یک جریان مستمر در راستای رشد و تعالی و تکامل افراد و جوامع انسانی و تحصیل رضایت الهی و خلاصه تحصیل حیات طیبه می‌باشد تا با ایجاد زمینه‌های مناسب و لازم برای رشد و رسیدن استعداد انسان‌ها از قوه به فعلیت و وصول به مقام انسانی و جامعه انسانی به مقام شایسته و بایسته خویش نائل آید.

قواعد فقهی مؤثر در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در این مجال به مهم‌ترین قواعد فقهی اقتصادی که الزاماتی را در مسیر دستیابی به الگوی پیشرفت گوشزد می‌کنند، اشاره می‌شود. 

قاعده ولایت:

ولایت در محدوده تشریع، در قرآن کریم و در روایات اسلامی، گاهی به معنای تصدی امور مردگان یا کسانی است که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور، نمی‌توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهی به معنای تصدی امور جامعه انسانی. 
بر اساس مدارک و مستندات قاعده و بنا و دلایل عقلی ولایت‌فقیه، ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه (اثاره دفائن عقول) و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد. 
روایاتی همچون "العلماء ورثه الانبیاء"، "العلماء امناء"، "ان المومنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها"، "منزله الفقیه فی هذاالوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل"، "الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک"، "السلطان ولی من لا ولی له"، "ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه" و ... دلالت بر آن دارد که ولی‌فقیه در زمان غیبت امام عصر (عج) زمام امور امت اسلامی را در دست داشته و کلیه امور جامعه اسلامی، از جمله امور اقتصادی و توسعه و پیشرفت جامعه، باید در چارچوب صلاحدید او به انجام رسد. 

قاعده عدالت:

عدالت در اصل لغت به معنای برابری میان دو چیز و یا به موقع انجام دادن کارها به نحوی که حیف و میلی در آنها نباشد، است. اگر ما به اقسام تعاریف عدالت توجه کنیم، خواهیم دید که عموماً آنها از لحاظ مصداق یکی می‌شوند و تنها علت اختلاف این امر می‌باشد که در هر تعریف به جنبه‌های خاصی از مصادیق آن توجه شده است و اختلاف تعاریف ریشه در اختلاف مصادیق دارد. 
اگر ما بخواهیم که یک وجه جمعی برای همه تعاریف پیدا کنیم ، باید آن را وضع شیء در جای خود بدانیم و البته این وضع شیء در جای خود به اعتبار اشیاء، متفاوت است؛ به عبارت دیگر، عدل هم همانند علم، یک مفهوم بیشتر ندارد. اما به حسب مصادیق گوناگون، جلوه‌های مختلفی از خود نشان می‌دهد.
شهید صدر در آثار خود به تفصیل به بحث عدالت اقتصادی توجه می‌کند و آن را این‌چنین معنا می‌کند که عدالت اقتصادی؛ یعنی:
 الف) تأمین حداقل رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه،
 ب) تعیین مرزها و حدود مصرف و جلوگیری از رفاه زیاد،
 ج) جلوگیری از انحصار و احتکار اموال و تجمع ثروت در دست بخشی از جامعه و فراهم کردن امکان کار و تولید برای همه افراد جامعه. 
از نظر این اندیشمند، دخالت دولت در اقتصاد ضامن اجرای عدالت در جامعه است.
بر اساس قاعده عدالت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گونه‌ای تنظیم و اجرا شده که مقتضای عدالت و انصاف رعایت شده و ضمن استفاده از منابع و امکانات در جایگاه واقعی خود، ارزش‌گذاری هر عامل و منبع به میزان مشارکت آن در تولید و توسعه انجام پذیرد. 

قاعده لاحرج (قاعده نفی عسر و حرج)

عسر به معنی دشواری و حرج به معنی ضیق و بیرون از توان و مشکلی که راه خروج ندارد آمده است. معنی و مفاد این قاعده می‌گوید در اسلام هیچ‌گونه حکمی که انسان را به دشواری و تنگنا و مشقت روا دارد، به طوری که او را از آن گریزی نباشد، وجود ندارد؛ همه احکام اسلام، قابل عمل و اجرا است و هرگز با بن‌بست، مشقت و تنگناها که عمل را دشوار سازد، مواجه نمی‌شود.

قاعده لاضرر

قال رسول الله ‌(ص) «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مفهوم این قاعده این است که هر گونه عملی که موجب وارد آوردن ضرر، زیان و خسارتی در جسم، شخصیت، مال یا موقعیت کسی که شرعاً شئون او محترم است شود، ممنوع می‌باشد.
اگر شخصی برای کسب منفعت به دیگری آسیب بزند ، گویند که به او ضرر رسانده است، اما اگر شخصی در جبران ضرری که از دیگری دیده به او آسیب برساند گفته می‌شود که اضرار رخ داده است. 
بنابراین، در ضرر نفعی است اما در اضرار لزوماً نفعی وجود ندارد.

قاعده نفی سبیل

مفهوم فقهی قاعده نفی سبیل آن است که در شریعت، حکمی که سبب سلطه کافران بر مؤمنان شود، وجود ندارد. مفاد قاعده نفی سبیل، طرد هر نوع سلطه اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، فردی و اجتماعی است که سبب خدشه‌دار شدن عزت و برتری مؤمنان باشد ، یا موجبات ذلت و توهین آنان را فراهم آورد. 
بنابراین در اسلام، مطلق رابطه و همزیستی با کافران نفی نشده، از این رو هر رابطه‌ای که متضمن سلطه توهین‌آمیز نباشد، جایز است؛ چنانکه سیره پیامبر اسلام‌ (ص) در رابطه با کفار عرب و یا دولت‌های نامسلمان زمان خود چنین بوده است.

قاعده اتلاف و تسبیب:

مقصود از قاعده اتلاف این است که هر گاه شخصی مال، یا منافع مال شخص دیگر را بدون اجازه صاحبش از روی عمد و یا غیرعمد تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول می‌باشد و مکلف است که مثل یا قیمت آن مال را به صاحب آن بپردازد. 
گاهی اوقات شخص امکان استفاده از یک مال یا کالایی را برای مدتی از صاحبش سلب و مدتی بعد آن مال را به صاحب مال مرجوع می‌کند. در این مورد عین مال ثابت مانده، اما ارزش آن از بین رفته است. در این حالت اتلاف به صورت غیرمستقیم یا تسبیب است.
 
قاعده تسلط:

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده‌ای است که گاهی از آن به «قاعده تسلط» یا «قاعده تسلیط» تعبیر می‌شود؛ ولی در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. 
مفاد قاعده این است که هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می‌تواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی کند و هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. 
به عبارت دیگر، به موجب این قاعده اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آنکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود. 
یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت، تمرکز سرمایه است و امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین عواملی است که منجر به آن می‌شود. این قاعده تمرکز سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم که ضامن توسعه است را تضمین می‌کند.

قاعده سوق:

بر اساس قاعده سوق، در هنگام مراجعه به بازار نیازی نیست از حلال و یا دزدی بودن یک مال سؤال و اطمینان کسب کرد. اما اگر اطمینان از حرام یا دزدی بودن مالی وجود داشت، تهیه کردن آن مجاز نیست. 
از دیدگاه اسلام، تجارت و معاملات مالی و اقتصادی، مایه شکوفایی اندیشه و عقل نظری و کاربردی فرد و جامعه نیز خواهد شد و بر همین اساس است که رها ساختن تجارت، رکود و خمودی عقل را به دنبال دارد.
قاعده سوق در راستای ایجاد بازارهای مشترک کشورهای اسلامی در راستای تجارت آزاد و ایجاد رشد و توسعه نقش برجسته‌ای دارد. همواره بازارهای باز بین کشورها و استفاده از مزیت نسبی به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این راستا قاعده سوق محدودیت معاملات بین کشورهای اسلامی را رفع می‌کند و منجر به پیشرفت بیشتر این کشورها می‌شود.

قاعده غرور:

غرور به معنای خدعه، فریب و معنی قاعده غرور این است که هر گاه از شخصی عملی صادر و باعث فریب خوردن و وارد شدن ضرری به دیگری شده باشد، ضامن او است و باید خسارت وارده را جبران کند، هر چند شخص اول قصد فریب دادن شخص دوم را نداشته و ناآگاه بوده و خودش نیز فریب خورده باشد.

 شخص اول را غار (فریب دهنده) و شخص دوم را مغرور (فریب خورده) می‌گویند. 
قاعده غرور تضمین کننده کیفیت کالاها و صحت معاملات است.
 در صورت مقید بودن صادرکنندگان به این قاعده افزایش اعتماد جهانیان به طرف‌های اقتصادی در کشور را افزایش می‌دهد و این موضوع در پیشرفت کشور نقش مؤثری دارد.

قاعده استصلاح: 

بر اساس این قاعده، احکام شرع اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد است، یعنی آنچه واجب شمرده شده ، دارای مصلحتی و آنچه حرام شمرده شده دارای مفسده و مضرتی است. برخی از مذاهب، مجتهدان را موظف و مکلف می‌دانند بر اینکه در مواردی که مصلحت و مفسده (علل احکام) بیان نشده، به تحقیق و تفحص برای کشف علت بپردازند. در حالی که بعضی مذاهب دیگر مثل مذهب امامیه استنباط علیت را لازم نمی‌دانند. 
استصلاح در لغت به معنای مصلحت‌اندیشی و در اصول و فقه و حقوق عبارت است از اینکه احکام فقهی را مبتنی بر مصالح مرسله بدانیم. منظور از مصالح مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی نه بر وجوب رعایت آن رسیده و نه بر حرمت آن
طبق این قاعده، مؤمنان باید به شروطی که در معاملات تعهد می‌کنند، وفادار باشند و در حد امکان و توان در تحقق آن بکوشند؛ البته شروط معامله نباید با قواعد شرع مخالفتی داشته باشد. عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمنی آن در سالم‌سازی روابط اجتماعی و حقوقی افراد تأثیر دارد و دو طرف قرارداد با آرامش و اطمینان از تحقق خواسته‌های پذیرفته شده و لزوم عمل آن به کار خود ادامه می‌دهند. 
حاضران در بازار کار، هر گونه تعهد شرعی و انسانی را که در قراردادها مطرح می‌شود، باید انجام ‌دهند. 
بر اساس این قاعده بسیاری از تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا می‌شود و این امر، امنیت سرمایه‌گذاری و مبادلات خارجی را با کاهش ریسک مواجه می‌کند. 

قاعده احترام:

مراد از قاعده احترام این است که مال مسلمانان از هر گونه تجاوز و تصرف غیر، مصونیت دارد و اگر کسی بدون رضایت و اجازه مسلمان در مال وی تصرف کند، متجاوز به مال نامیده می‌شود و همچنین عمل اجیر مسلمان محترم است و کارفرما باید اجرت او را بپردازد.
با استناد به این قاعده الگوی مورد نظر می‌تواند منافع ملی را در مناسبات اقتصادی و تجارت در کلیه قراردادها تضمین کند. از سوی دیگر، الگو به گونه‌ای تنظیم و اجرا می‌شود که احترام حقوق مالی مسلمانان رعایت گشته و از هر گونه تجاوز و تصرف بدون رضایت و اجازه ایشان اجتناب کند. 

قاعده میسور:

برای روشن شدن قاعده می‌گوییم: اگر شارع مقدس به عمل مرکبی (چند قسمتی) امر کرد که دارای اجزاء و شرایط و موانعی است، لکن بعضی از این اجزاء یا شرایط را نمی‌توان اجرا کرد، وجوب از آنچه معذور است برداشته می‌شود، اما آنچه را که قدرت بر انجام آن دارد ساقط نمی‌شود و باید انجام گیرد.
امیرالمؤمنین علی ‌(ع) در این زمینه می‌فرماید؛ آنچه را می‌توان انجام داد و در تحت قدرت است به دلیل ناتوانی در اجزایی که مشکل است و در تحت قدرت انسان نیست، ساقط نمی‌شود.
برای روشن شدن مطلب و هم توجه یافتن به اَشکال قاعده چند مثال می‌آوریم:
۱- هر گاه کسی نتواند نماز را ایستاده بخواند باید نشسته بخواند.
۲- هر گاه کسی نتواند نفقه واجب‌النفقه خود را به طور کامل پرداخت کند، باید هر مقداری را که می‌تواند پرداخت کند.

قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن
یکی از آثار اذن که به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنی و نوشته‌های فقهی به آن استناد می‌شود، قاعده‌ای است با عنوان «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است». البته برخی از فقیهان گاهی به جای واژه «لوازم»، واژه «توابع» را به کار برده‌اند. بر حسب این قاعده هرگاه صاحب مال یا قائم مقام شرعی او به دیگری به نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن، مأذون خواهد شد.

نتیجه‌گیری:

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سندی بالادستی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در سطوح کلان مدیریت کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همین حساسیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که توجه به ابعاد مختلف و زوایای متعدد آن را ضروری می‌سازد. از آنجا که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هم باید شاخص‌های اسلامی را داشته باشد هم با منابع موجود در کشور به توسعه برسیم استفاده از قواعد فقهی که از منابع ناب مکتب اسلام یعنی کتاب، حدیث، اجماع و عقل استخراج می‌شود ، می‌تواند ابعاد اسلامی و ایرانی این الگو را روشن نماید. 
بر اساس یافته‌های تحقیق، موارد زیر قابل بیان است:

۱- بر اساس قاعده ولایت، در تنظیم الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نظرات، ارشادات و راهنمایی‌های حاکم و ولی امر مد نظر قرار می‌گیرد. ضمناً در مواردی که اجرای الگو با موانع و مشکلاتی همراه است، به کمک قاعده ولایت می‌توان مسیر را برای اجرای الگو هموار کرد. 

۲- بر اساس قاعده عدالت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گونه‌ای تنظیم و اجرا شده است که مقتضای عدالت و انصاف رعایت شده و ضمن استفاده از منابع و امکانات در جایگاه واقعی خود، ارزش‌گذاری هر عامل و منبع به میزان مشارکت آن در تولید و توسعه انجام پذیرد.
 
۳- بر اساس قاعده لاحرج، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گونه‌ای ساخته شده که هیچ‌گونه عسر و حرجی را به مردم تحمیل نکند. درست است که الگو در صدد تأمین هدف پیشرفت بلندمدت می‌باشد ولی نباید به صورتی باشد که در زندگی روزمره، کوتاه‌مدت و میان‌مدت مردم منجر به عسر و حرج شود. 

۴- بر اساس قاعده لاضرر، هر گونه تصمیم در راستای پیشرفت کشور که منجر به ضرر بر بخش دیگری شود، محکوم است.

۵- بر اساس قاعده نفی سبیل که از قواعد مهم در رابطه با روابط بین‌الملل کشور است هر گونه مبادله یا الگویی که در جریان ایجاد پیشرفت منجر به تسلط کفار بر مسلمانان باشد ممنوع است.

۶- بر اساس قاعده اتلاف و تسبیب، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سبب اتلاف منابع برای نسل‌های آتی و منجر به ایجاد اثرات نامطلوب زیست‌محیطی کشور و سایر کشورها نمی‌شود.

۷- یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت، تمرکز سرمایه است. امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین عواملی است که منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. بر اساس قاعده تسلط تمرکز سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم که ضامن پیشرفت است ، تضمین می‌شود.

۸- قاعده سوق در راستای ایجاد بازارهای مشترک کشورهای اسلامی، تجارت آزاد، ایجاد رشد و توسعه نقش برجسته‌ای دارد. همواره بازارهای باز بین کشورها و استفاده از مزیت نسبی به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این راستا قاعده سوق محدودیت معاملات بین کشورهای اسلامی را رفع می‌کند و منجر به پیشرفت بیشتر این کشورها می‌شود.

۹- قاعده غرور تضمین کننده کیفیت کالاها و صحت معاملات است. در صورت مقید بودن صادرکنندگان به این قاعده، افزایش اعتماد جهانیان به طرف‌های اقتصادی در کشور را افزایش می‌دهد و این موضوع در پیشرفت کشور نقش مؤثری دارد.

۱۰- بر اساس قاعده استصلاح، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید بر اساس واجبات و محرمات شکل بگیرد. دقیقاً بر اساس همین قاعده است که هر گونه رشد و توسعه‌ای مطلوب نخواهد بود و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هر گونه پیشرفت مادی که دارای مفاسدی باشد را مجاز نمی‌شمارد.

۱۱- بر اساس قاعده المومنون عند شروطهم، بسیاری از تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا می‌شود و این امر امنیت سرمایه‌گذاری و مبادلات خارجی را با کاهش ریسک مواجه می‌کند. بنابراین یکی از الزامات الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت انجام شایسته تعهدات بین‌المللی است.

۱۲- با استناد به قاعده احترام، الگوی مورد نظر می‌تواند منافع ملی را در مناسبات اقتصادی و تجارت در کلیه قراردادها تضمین کند. از سوی دیگر، الگو به گونه‌ای تنظیم و اجرا می‌شود که احترام حقوق مالی مسلمانان رعایت شده و از هر گونه تجاوز و تصرف بدون رضایت و اجازه ایشان اجتناب کند. 

۱۳- آنچه که از قاعده میسور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت استفاده شد، آن است که در مسیر تدوین الگو، اگر به علت وجود مشکلات و موانع نتوان به یک الگوی کامل و جامع دست یافت، نباید از آن منصرف شد بلکه باید به هر مقدار که مقدور و میسر باشد اقدام کرد. 

۱۴- بر اساس قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، استفاده می‌شود که برای حصول به هدف والای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انجام مقدمات و تمهیدات لازم برای تحقق این هدف لازم و ضروری است. 
اگر رسیدن به الگو نیاز به انجام کارهای مقدماتی دارد، این قاعده دلالت بر لزوم انجام این کارها می‌کند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت امنیت سرمایه گذاری کشورهای اسلامی قاعده نفی سبیل بر اساس قاعده تمرکز سرمایه اجرا می شود بین کشورها لوازم آن قاعده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۳۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادغام ۲۴۰ رشته محل دانشگاه آزاد در واحدهای بزرگ

سعید آزادیان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در چند سال گذشته در راستای پیاده سازی نظام حکمرانی آموزش عالی مأموریت گرا سیاست‌های توسعه‌ای را مبتنی بر حل مسائل و نزاعات منطقه‌ای، ملی و در برخی اوقات بین المللی گذاشته است.

وی ادامه داد: هرگونه گسترش در خصوص واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر نگاه مأموریت گرای آمایش محور است که در چند سال قبل اتفاق افتاده و امسال هم در مقطع ارشد و دکتری با همین رویکرد ۲۴۰ رشته محل را در کل کشور، درون استان‌ها و بر اساس نگاه مأموریت گرا با هماهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای گسترش در واحدهای مرکز استان‌ها و واحدهای بزرگ‌تر ادغام کرده ایم.

رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: یک استاندارد برای پذیرش در مقطع ارشد و دکتری از طرف وزارت علوم وجود دارد که ما مبتنی بر همان استانداردهایی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرده است دانشجویان را پذیرش خواهیم کرد، در واقع هر اتفاقی که در سازمان سنجش وزارت علوم رخ بدهد، در دانشگاه آزاد اسلامی هم بر اساس ظرفیت‌هایی که وجود دارد اجرایی خواهد شد.

آزادیان با بیان اینکه قاعدتاً مجوز همه رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در وزارت علوم صادر شده و مورد تأیید وزارت علوم است، گفت: در خصوص مقاطع ارشد و دکتری با توجه به تقاضایی که هر سال وجود دارد تعداد پذیرش یک مقدار متغیر است مثلاً در مقطع دکتری ۱۴ هزار نفر ظرفیت اسمی در سطح کشور وجود دارد اما اینکه این تعداد چقدر محقق بشود به انتخاب متقاضیان وابسته است که تا الان درگیر فرایند آن هستیم.

وی در پایان گفت: تعداد افرادی که به مصاحبه دعوت می‌شوند معمولاً به این بستگی دارد که چه تعداد افراد چه رشته محل را انتخاب می‌کنند و ما بر اساس یک تناسب بین رشته و ظرفیت و متقاضی افراد را به مصاحبه دعوت خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری مهر