دردسرهای درج قیمت تمام شده روی کالا
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۳۵۵۶
بررسی معایب و مزایای درج قیمت تولید کننده روی کالا، از نحوه محاسبه قیمت مصرف کننده تا چگونگی تاثیر این طرح در مقابله با گران فروشی و ایرادهای وارد شده به آن یکی از موضوعاتی که طی چند روز اخیر نظر کارشناسان را به خود جذب کرده است.
به گزارش قدس آنلاین، از ابتدای دی ماه بود که برخی کارخانه ها مکلف شدند به جای قیمت مصرف کننده، قیمت تمام شده تولید را روی کالا درج کنند؛ اما بعد از گذشت بیش از دو ماه این اتفاق مشکلاتی را به همراه داشت که یکی از آن ها سخت و البته زمان بر بودن تعیین قیمت مصرف کننده بود که باعث واکنش هایی هم در فضای مجازی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور مثال محمد دلاوری مجری سرشناس تلویزیون در توئیتی نوشت: «قرار شد کنار قیمت تولید کننده، قیمت مصرف کننده هم درج شود، بهتر نیست طرح های تخیلی دست کم یک بار در مقیاس کوچک اجرا شود؟» برخی از کاربران هم از تجربه درگیری هایی که فروشنده ها با مشتری های شان بر سر قیمت داشتند، نوشته بودند.
برخی نوشته بودند احتمالا مسئولان برای این که درس های ریاضی در زندگی مان کاربرد داشته باشد، اقدام به این کار کرده اند و برخی نوشته بودند که از حالا برای هر خرید باید ماشین حساب به همراه داشته باشید تا قیمتی را که باید پرداخت کنید به دست آورید. البته این واکنش ها باعث شد، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده اعلام کند که قرار است تا سه هفته آینده قیمت تولید کننده و مصرف کننده همزمان روی سامانه ۱۲۴ و دیگر اپلیکیشن‌ها در دسترس باشد تا به توزیع کننده برای محاسبه قیمت و مصرف کننده برای رصد قیمت‌ها کمک کند.
البته رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت روز گذشته در توئیتی نوشت که از امروز(سه شنبه ۱۷ اسفند) باید در گروه کالاهای خوراکی پرمصرف، علاوه بر قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده نیز روی کالاها درج شود. به هر حال در این گزارش سعی داریم به معایب و البته مزایایی که ثبت قیمت تولید کننده می تواند داشته باشد، بپردازیم.
اصلا درج قیمت تمام شده چه ضرورتی دارد؟
موضوع اعلام قیمت تمام‌شده به مشتری در کشور، موضوع جدیدی نیست؛ تقریبا یک دهه است که این موضوع و ضرورت آن مطرح شده؛ اما هر بار به تعویق افتاده و به دلایلی که رسانه‌ای نشده هر یک از وزیران اجرایی، آن را به وزیر بعدی محول کرده است.
در واقع وزارت صمت و وزارت سابق بازرگانی از زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تاکنون این طرح را اجرا نکرده‌اند؛ اما درباره چرایی درج قیمت تولید کننده روی کالاها سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار درباره درج قیمت تولید کننده روی محصولات گفت: «در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم، بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده روی کالاها درج شود.»
مزایای درج قیمت تمام شده تولید
یادمان نرود که امروز در حالی قیمت مصرف کننده برای همه مردم جا افتاده که ۳۵ سال از تاریخ الزام درج آن می گذرد و قطعا تغییر این موضوع که حالا قرار است به جای قیمت مصرف کننده، قیمت تمام شده روی کالا درج شود کمی مردم را سردرگم می کند و باید به آن فرصت داد. با این حال این طرح مزایایی دارد که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
۱- حذف تخفیف های دروغین: یکی از مهم ترین دلایلی که باعث شد مسئولان مربوطه قیمت تمام‌شده کالاها را به اطلاع مشتریان برسانند، دادن تخفیف های نجومی برخی فروشگاه ها بود. آن ها معتقدند اگر فروشنده‌ای برای فروش یک کالای تولید داخل تا حدود ۵۰ درصد تخفیف می‌دهد این به معنای آن است که قیمت فروش حتی از دوبرابر قیمت تولید نیز بیشتر بوده که پس از کسر نصف قیمت، هم هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده و هم حاشیه اندک سود برای فروشنده را تامین کرده است و این یعنی گران فروشی در حال رخ دادن بوده است. راهکار درج قیمت تولیدکننده باعث می شود مشتریان متوجه قیمت واقعی محصول بشوند و گول تخفیف های دروغین را نخورند.
۲- حذف قیمت های غیرواقعی مصرف کننده: همیشه این شائبه وجود داشته که برخی تولید کننده ها برای برخی فروشگاه های زنجیره ای بسته بندی های شان را با قیمت مصرف کننده ای که بالاتر از قیمت واقعی بوده صادر می کنند که با درج قیمت تمام شده این اتفاق حذف خواهد شد چون بر اساس گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی، قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد. از این‌رو تولیدکنندگان برای این که مالیات بیشتری پرداخت نکنند از درج قیمت غیرواقعی امتناع می‌کنند.
۳- کاهش قیمت ها: از آن جایی که کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شود؛ اما تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می کرد، بنابراین تولیدکننده از آن جا که نمی‌داند محصول تولیدی اش در کدام شهر توزیع می‌شود، ناچار است طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف کننده برسد. در حقیقت مصرف کننده مجبور بود بیشترین هزینه حمل را در همه شهرها پرداخت کند حال اگر قیمت تولیدکننده(قیمت کالا در کارخانه) را مبنا قرار دهیم در این صورت کالایی که در شهر مبدا کارخانه فروخته می‌شود باید ارزان تر به دست مصرف کننده برسد.
معایب درج قیمت تمام شده
هرچند این طرح تازه در کشور اجرا شده و ممکن است با آشنایی مردم برخی مشکلات حل شود؛ اما بازهم در همین مدت ایرادهایی به این طرح وارد بوده که در ادامه به برخی از آن ها که واکنش هایی را هم به همراه داشته می پردازیم.
۱- کمبود اطلاع رسانی: یکی از مشکلاتی که این روزها در سوپر مارکت ها دیده می شود، مجادله فروشنده با خریداران است. از یک سو برخی هنوز طبق روال ۳۵ سال گذشته که قیمت مصرف کننده را روی کالا می دیدند بر این باورند که قیمت درج شده قیمت مصرف کننده است و نمی دانند که باید سود فروشنده و هزینه های توزیع هم به آن اضافه شود.
۲- زمان بر بودن محاسبه قیمت مصرف کننده: شما قبل از این که بخواهید قیمت کالا را بپردازید باید میزان سود کالا را هم بدانید. سودی که برای کالاهای مختلف متفاوت است. همین موضوع باعث سردرگمی بیشتر هم می شود؛ اما اگر سود ۲۵ درصد را هم برای همه کالاها در نظر بگیریم که شامل هزینه های توزیع و سود خرده فروشی می شود بازهم برای هر کالا لازم است ماشین حسابی برای محاسبه داشته باشیم.
۳- نوسان نرخ تمام شده: تورم لحظه به لحظه و نوسان‌های قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر می‌گذارد، باعث می‌شود قیمت‌های هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالاهایی که در دوره‌های مختلف زمانی تولید شده‌اند و قیمت‌های متفاوتی دارند، مواجه می شود و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و قابل باور است؟
۴- مشکلات درج همزمان قیمت مصرف کننده و تولید کننده: اصل فلسفه درج قیمت تمام شده این بود که مردم هزینه های اضافی پرداخت نکنند و کالا ارزان تر به دست آن ها برسد. با درج قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده به نوعی بازهم شاهد گران فروشی ها خواهیم بود،چون بازهم فروشگاه ها برای فروش ملاک را قیمت مصرف کننده قرار می دهند که یعنی مصرف کننده باید هزینه توزیع در دورترین نقطه را بپردازد.
منبع: خراسان
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: درج قیمت تمام شده روی کالا طرح درج قیمت تولیدکننده قیمت تولید کننده روی درج قیمت تمام شده قیمت مصرف کننده درج قیمت تولید روی کالا درج شود قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۳۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است