به نقل از «خبرگزاری میزان»

معاون قضایی قوه‌قضاییه برای پنجمین بار از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه بازدید کرد/ آمادگی دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده‌های ماده ۴۷۷/ ضرورت تمکین اصحاب پرونده از آرا پس از اعمال ماده ۴۷۷

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۴۱۸۲

معاون قضایی قوه‌قضاییه برای پنجمین بار با مراجعه کنندگان مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دیدار و دستورات لازم را در راستای رفع مشکلات قضایی آن‌ها صادر کرد.

خبرگزاری میزان - در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی برای پنجمین بار با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با تعدادی از مراجعه کنندگان، دیدار و دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات آنان را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی در توضیح پرونده‌های مورد بررسی در این ملاقات مردمی اظهار کرد: تمام پرونده‌های بررسی شده در این جلسه در خصوص اعتراض به آرای صادره در دادگاه بدوی یا تجدید نظر بود. در همین راستا مراجعان درخواست اعمال ماده ۴۷۷و بررسی مجدد پرونده خود را داشتند.

معاون قضایی قوه‌قضاییه گفت: در اجرای ماده ۴۷۷ که از اختیارات رئیس دستگاه قضا است، با اذن وی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی، پرونده یک بار دیگر بررسی شده و اگر آرا صادره خلاف شرع بین بود تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه مراجعین کسانی بودند که رای برای پرونده آن‌ها صادر شده است خاطرنشان کرد: پرونده اغلب این افراد که از استان‌های مختلف مراجعه کرده اند توسط چندین قاضی بررسی شده و در دادگاه تجدید نظر یا پس از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز خلاف شرع بین بودن رای صادره محرز نشده است. ولی در عین حال افراد باز اصرار دارند که این رای خلاف شرع بین است و پرونده باید مجدداً بررسی شود.

معاون قضایی قوه‌قضاییه در توضیح رسیدگی به درخواست مراجعان گفت: بنا بر این شد که پرونده بار دیگر به رئیس کل دادگستری استان مربوطه ارجاع داده شود، وی شخصاً و با دقت بیشتر اظهارات این افراد را استماع و مدارک و اسناد موجود را بررسی کرده و درباره صحت و سقم آرای صادره یا رای بدوی اظهار نظر کنند.

وی افزود: طبیعتا اگر رئیس کل دادگستری استان به این نتیجه رسید که رای مخدوش است به معاونت قضایی اعلام می‌شود و پرونده در معاونت قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر در معاونت نیز مخدوش بودن رای محرز شد با صلاحدید رئیس قوه قضاییه و با موافقت وی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی در ادامه با بیان اینکه مردم باید در مقابل قانون تمکین کنند اظهار کرد: در یک پرونده و در مقابل طرفین دعوی، این مقام قضایی است که میتواند اظهارنظر قانونی کند و اگر در مراحل بدوی، تجدید نظر و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مقام قضایی رای قطعی را صادر کرد افراد آن پرونده باید در مقابل ان تمکین کنند و مطیع قانون باشند هرچند دستگاه قضایی آمادگی این را دارد که با دقت مضاعف در اجرای ماده ۴۷۷ پرونده‌ها را مجددا بررسی کند، اما باید پرونده در مسیر عدالت به نتیجه برسد.

انتهای پیام/

برچسب ها: دیدار مردمی مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دیدار مردمی قوه قضاییه معاون قضایی قوه قضاییه مردمی قوه قضاییه اعمال ماده ۴۷۷ حجت الاسلام پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۴۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی