دولت به دنبال شفاف‌سازی حداکثری
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۵۴۸۴
دولت عزم خود را برای اجرای تمام عیار یک تکلیف قانونی بر زمین مانده جزم کرده است؛ تکلیفی که علاوه بر ایجاد شفافیت در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران و کارکنان دولت، راه را بر پرداخت‌های نامتعارف می‌بندد. راه دسترسی مردم به سامانه حقوق کارمندان هموار می‌شود.
گروه سیاسی / روز گذشته نامه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان، بازرس ویژه و نماینده رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد به سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده که وی در آن خواستار ایجاد امکان دسترسی عمومی به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام درویشیان در این نامه، دو هدف را مشخص کرد؛ نخست اینکه «در پایگاه اطلاعاتی آن سازمان امکان دسترسی عمومی به گزارش‌های آماری ماهانه از پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت تجمیعی و دستگاهی فراهم شود.» وی همچنین تأکید کرد که این گزارش‌ها باید به گونه‌ای باشد که «حداقل شامل اطلاعات میزان اعتبارات اختصاص یافته برای پرداخت حقوق و مزایا، متوسط حقوق و مزایا به تفکیک نوع استخدام، متوسط حقوق و مزایای مستمر، متوسط مزایای غیرمستمر و درصورت امکان به تفکیک نوع آن (اضافه کار، کارانه، رفاهی و سایر) باشد.»
درویشیان در دومین مسأله تأکید کرد: «باتوجه به اینکه زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه در شرف اتمام است، در انجام تکلیف مقرر در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و امکان دسترسی عمومی به بانک اطلاعاتی از میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران موضوع ماده مذکور اقدام لازم در پایگاه اطلاعاتی آن سازمان به عمل آید.»
نماینده ویژه رئیس جمهور بر مبارزه با فساد تأکید کرد که این نامه و درخواست متعاقب آن، براساس «اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم که بر شفاف‌سازی، تولید و ارائه اطلاعات دقیق و به موقع به مراجع ذیصلاح و مردم تأکید دارد» تنظیم شده است.
طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه که مورد اشاره درویشیان بود، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
این قانون در سال 95 تصویب شد و اکنون حدود یک سال از عمر برنامه ششم توسعه باقی است، اما اجرای این تکلیف قانونی همچنان در ابهام قرار دارد، بویژه اینکه در این ماده تصریح شده بود که دولت مکلف است در سال اول اجرا، این سامانه را راه‌اندازی کند. باوجود این تصریح، تا پایان فعالیت دولت قبل، این تکلیف قانونی یا به صورت کامل اجرا نشد یا راه‌اندازی سامانه مورد اشاره همواره با اما و اگرهایی همراه بود. دولت قبل هر بار بهانه‌هایی را برای عدول از این تکلیف قانونی مطرح می‌کرد، گاه از همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی صحبت می‌شد یا در مواردی هم توپ در زمین نهادهای بیرون از دولت قرارداده می‌شد.
اما این بازی دوگانه که به نظر می‌رسد با هدف از سر بازکردن این تکلیف قانونی انجام می‌شد، در دولت سیزدهم پایان یافت. به این ترتیب که پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعات و داده‌هایی از سامانه ثبت حقوق و مزایا را اعلام کرد. از جمله عرب اسدی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، با انتشار گزارشی توأم با جزئیات درباره میانگین حقوق و مزایا، کمترین و بیشترین پرداختی به تفکیک قوا در ۹ ماهه سال، تعداد کارمندان با دریافتی بیش از ۵۰ میلیون تومان و حتی میانگین پرداختی معلمان را نیز اعلام کرد.
میانه آذرماه گذشته نیز سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات عملکرد قوای سه‌گانه در ثبت حقوق و مزایا را منتشر کرد که نشان می‌داد وزارت نفت و چند دستگاه دیگر از این قانون تمکین نکرده‌اند. این سازمان در این گزارش، از همکاری عموم دستگاه‌های اجرایی مشمول تشکر کرده و در کنار آن هشدار داد در صورت تکمیل نشدن اطلاعات در سامانه پاکنا حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال جاری، ضمن پرداخت نشدن حقوق و مزایای «بالاترین مقام دستگاه و تمامی مدیران مربوطه» عملکرد دستگاه‌ها نیز به هیأت دولت و دستگاه‌های نظارتی اطلاع‌رسانی می‌شود.
به رغم تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی برای انجام این تکلیف قانونی، آنچه در نامه حجت‌الاسلام درویشیان تازگی دارد، دو نکته است؛ او خواستار «دسترسی عمومی به پایگاه اطلاعاتی آن سازمان» و نیز «امکان دسترسی عمومی به بانک اطلاعاتی از میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران» شده است.
در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده است که سامانه ثبت حقوق و مزایا باید به گونه‌ای باشد که «میزان پرداخت ناخالصی به هر یک از افراد فوق (مسئولیت‌های تعیین شده در این قانون) مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» باوجود این، همواره این ابهام وجود داشت که آیا باید اطلاعات دریافتی مدیران در سطوح مختلف، برای عموم مردم هم قابل دستیابی باشد یا خیر؟ همچنین با اینکه در این قانون نوع مدیران ارشدی که باید اطلاعات حقوقی آنان مشخص باشد برشمرده شده، آیا باید دریافتی همه کارکنان دولتی و غیر دولتی در همه سطوح در این سامانه درج شود یا خیر؟
به‌نظر می‌رسد در رفت و آمد کارشناسی میان سازمان اداری و استخدامی و بازرس ویژه و نماینده رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد این ابهامات رفع شود؛ بویژه اینکه سازمان اداری و استخدامی، برخلاف ترک فعل‌های گذشته، دست‌کم تا میانه آذرماه اطلاعات دقیقی از میانگین دریافتی مدیران در دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی منتشر کرده بود.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه ثبت حقوق و مزایا امکان دسترسی عمومی تکلیف قانونی قانون برنامه ششم برنامه ششم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۵۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف شورای ششم، مطالبه‌گری برای استیفای حقوق شهروندان است
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای ششم اصفهان بر یک‌سری پروژه‌های سخت‌افزاری تاکید و تلاش بر اولویت‌بندی آن‌ها دارد، همچنین اعضای آن به‌عنوان نماینده مردم شهر به‌دنبال مطالبه‌گری برای استیفای حقوق شهروندان هستند.
مصطفی نباتی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با گرامیداشت فرارسیدن روز شوراها اظهار کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان در این دوره پیگیر موضوعاتی همچون مسائل زیست‌محیطی، حوزه آب و آلودگی هوا یا فرونشست برای برطرف‌کردن مشکلات شهروندان در شهر بوده است.
وی افزود: در حال حاضر شورای اسلامی شهر اصفهان بر یک سری پروژه‌های سخت‌افزاری تاکید و تلاش بر اولویت‌بندی آن‌ها دارد، همچنین اعضای آن به‌عنوان نماینده مردم شهر به‌دنبال مطالبه‌گری برای استیفای حقوق شهروندان است.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات شورا در ابعاد و مؤلفه‌های حکمروایی شهری تصریح کرد: شورای اسلامی شهر در این زمینه تاکنون اقدامات خوبی انجام داده و در آینده به‌دنبال تکمیل آن است.
نباتی‌نژاد ادامه داد: در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر در بُعد شفافیت و پاسخگویی، حکمروایی مشارکت مبنا ورود پیدا کردیم و پیگیر پروژه‌هایی همچون رصدخانه شهری هستیم.
وی با اشاره به تصویب طرح ساب در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این طرح همان سامانه اطلاع‌رسانی پیشرفت پروژه‌های عمرانی شهر است، همچنین طرح شهربان، شهراندیش و شهریار مورد تصویب قرار گرفت که اجزای تکمیل‌کننده حکمروایی مشارکت مبنا است.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر پیگیر طرح حکمروایی داده مبنا و بحث ارتقای بهره‌وری در سطح شهر هستیم و امیدواریم در این مسیر به یک نقطه مطلوب دست پیدا کنیم.
کد خبر 748378
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند