به نقل از «ایرنا»

فساد ادار ی و کم کاری خط قرمزهای نظام اداری خمین است

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۶۰۷۷

«حمید کمانکش» روز پنجشنبه در شورای اداری خمین افزود: نیروهای اداری که در پاسخگویی به مردم و انجام وظایف خود کم کاری کنند از شهرستان انتقال داده می شوند و با مفسدان اداری نیز برخورد شدید می شود.

وی تصریح کرد: کشور در شرایط عادی نیست و ترمیم اعتماد آسیب دیده مردم بعنوان مطالبه جدی مقام معظم رهبری وظیفه تمام دستگاه های اجرایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست فرمانداری خمین ادامه داد: مردم نظام را بر اساس نوع برخورد کارمندان نهادهای دولتی ارزیابی می کنند و کم کاری یک نهاد سبب بی اعتمادی مردم به نظام می شود.

کمانکش حفظ وضع موجود به دلیل کمبود اعتبارات و بودجه را اولویت چندساله دستگاه های اجرایی بیان کرد و گفت: با توجه به این شرایط  از دستگاه های اجرایی انتظار می رود اعتبارات را برای تجهیزات و پلاکارد ها هزینه نکنند.

وی، قضاوت مردم درباره عملکرد مسئولان را واقعی دانست و تصریح کرد: در شرایطی که یک منطقه از شهر محروم از خدمات است نباید در منطقه دیگر هزینه های تجملاتی انجام شود.

سرپرست فرمانداری خمین افزود: فرماندار به‌عنوان مقام عالی دولت در شهرستان هماهنگ کننده و برنامه ریز براساس منویات رهبر و سیاست‌های دولت است.

کمانکش تاکید کرد: در جلسات شورای اداری باید موانع برون دستگاهی بیان و راهکارهای رفع این موانع ارائه شود و دستگاه های اجرایی شهرستان از نگاه جزیره‌ای پرهیز کنند.   

وی با اشاره به اینکه اجرای قوانین بر عهده دستگاه های اجرایی است، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان تا روز دوشنبه (۲۳ اسفندماه جاری) برای ارسال مکتوب نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها و راهکارها و پیشنهادهای دستگاه خود فرصت دارند.

سرپرست فرمانداری خمین ادامه داد: کمیته های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و امنیت با حضور جمعی از افراد ایده پرداز شهرستان تشکیل و گزارش‌های دستگاه های اجرایی در قالب اهداف، راهبردها، راهکارها و برنامه ها از سوی این کمیته‌ها اعلام می شود.

کمانکش اضافه کرد: در مناطق روستایی شهرستان نیز با حضور بخشدار و دهیاران نشست‌هایی با محوریت شناسایی موانع و مشکلات تشکیل و موانع اجرایی از طریق فرمانداری و موانع قانونی از طریق مجلس پیگیری می شود.

وی افزود: از ظرفیتهایی مانند بسیج سازندگی و بنیاد برکت برای جذب اعتبارات غیر مستقیم استفاده شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا گفت: وظیفه قوه مققنه قانونگذاری، نظارت بر اجرای درست قوانین و آیین نامه ها است.

«علیرضا نظری» افزود: نماینده مجلس نمی‌تواند تمام مشکلات و مطالبات شهرستان حتی در دورترین روستا را شناسایی و راهکار ارائه کند@ بلکه این شناسایی باید توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی انجام شود و نماینده مجلس در سطح استان و وزارتخانه پیگیری کند.

وی با تاکید بر تکریم اراب رجوع تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی مطالبات مردمی که قابل پیگیری نیست را با برخورد مناسب و شفاف بیان کنند چرا که رضایتمندی مردم با نوع برخوردها مشخص می شود.

نماینده مردم خمین در خانه ملت با انتقاد از برخورد برخی ادارات  شهرستان با مردم گفت: رفتار برخی از این ادارات با مراجعه کنندگان توهین آمیز بوده است.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر  کاربری اراضی کشاورزی در خمین افزود: اراضی کشاورزی زیرساخت امنیت غذایی کشور هستند و از ساخت و سازها در این اراضی باید جلوگیری شود و  قانون این اختیار را به جهاد کشاورزی داده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون اختیار جلوگیری از این ساخت و سازها را به جهاد کشاورزی و شهرداری داده است و اما سهل انگاری این نهادها موجب خسارت به نظام و نارضایتی مردم می شوند.  

امام جمعه خمین نیز در شورای اداری این شهرستان با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: مدیران دستگاه های اجرایی تغییر می کنند اما نتایج نوع مدیریت سالها بر یک مجموعه تاثیرگذار است.

حجت الاسلام «علی حسینی پور» افزود: کارمندان ادارات از ساعت حضور در اداره برای پاسخگوی به مطالبات مردم استفاده کنند و نماز اول وقت در دستگاه های اجرایی برگزار شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین نیز در این شورا با اشاره به اینکه مقابله با ویروس کرونا و واکسیناسیون عمومی اولویت بخش بهداشت و درمان شهرستان است، گفت: میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در خمین ۱.۶ به ازای هر ۱۰۰ نفر است و این آمار در استان ۱.۹ و در کشور ۲.۵ است.

دکتر «مجتبی دیده دار» ادامه داد: ۸۹ هزار و ۷۳۷ نفر در خمین در سنین بالای ۱۵ سال و واجد شرایط دریافت سه نوبت واکن کرونا هستند.

وی بیان کرد: از این شمار۸۶ هزار و ۳۰۱ نفر معادل ۹۶.۱۷ درصد دُز نخست، ۸۰ هزار نفر معادل ۸۹.۴۵ درصد دُز دوم و ۴۱ هزار و ۵۳۳ نفر معادل ۵۱.۲۹ درصد دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین افزود: ۱۱ هزار و ۴۹۱ نفر در این شهرستان در سن بین پنج تا ۱۲ سال هستند و تاکنون ۲ هزار و ۱۲۵ نفر معادل ۱۸.۴۹ درصد دُز نخست و ۵۳۶ نفر معادل ۴.۶۶ درصد دُز دوم واکسن کووید ۱۹ را دریافت کردند.

دیده دار تاکید کرد: برخی خانواده ها از تزریق واکسن برای کودکان خود نگران هستند در حالی که تاکنون در هیچ کشوری عوارض تزریق واکسن به کودکان گزارش نشده است.   

وی با اشاره به تهمیدات اندیشیده شده برای تعطیلات نوروز در حوزه بهداشت و درمان خمین، گفت: ۲ پزشک برای بخش اورژانس پیش بینی شده و نوبت‌های کاری پزشکان متخصص و نیروهای بهداشت و درمان مشخص شده است.

خمین در جنوب استان مرکزی است و این شهرستان ۱۰۵ هزار جمعیت دارد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی استان مرکزی خمین دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی استان مرکزی خمین مجلس شورای اسلامی استان مرکزی خمین دولت سیزدهم مدیران دستگاه های اجرایی نفر معادل درصد د ز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۶۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد بخش مدیریت بحران در دستگاه‌های اجرایی ضروری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: ضرورت دارد در هر یک از دستگاه‌های اجرای استان بخش مدیریت بحران ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌جنوبی، علیرضا عباس‌زاده امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت _در ستاد مدیریت بحران استان اظهار کرد: در هر دستگاه اجرایی باید بخشی برای مدیریت بحران وجود داشته باشد تا در زمان وقوع بحران با هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بسیج امکانات در کوتاه مدت بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم و بحران را مهار کنیم.

وی با اشاره به تخلیه به‌موقع روستای نوده شهرستان زیرکوه و انتقال اهالی به دلیل شکسته شدن سد، افزود: با توجه به اینکه خسارت وارده از سیل به بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه زیاد است، باید با تشکیل تیم‌های تخصصی و بررسی‌های لازم در این خصوص، میزان خسارات وارده مشخص شود.

معاون استاندار خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به احتمال بارش باران در روزهای آینده، لازم است با هدف جلوگیری از بحران، نسبت به تخلیه سدهای خاکی که پر آب شده‌اند، اقدام شود.

وی با اشاره به خسارت‌های وارده به راه‌های عشایری تأکید کرد: ایل راه‌ها باید به شکل ویژه دیده شوند.

علی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان جنوبی هم در ادامه گفت: با توجه به خسارت‌های وارده به قنوات شهرستان زیرکوه باید آب مورد نیاز مردم از طریق لوله‌کشی از مادر چاه‌ها تأمین شود.

وی افزود: ۱۸۹ سد خاکی بدون متولی در استان داریم که تاکنون برای مدیریت آنها اعتبار مورد نیاز اختصاص پیدا نکرده است.

نیاز به تداوم کمک‌رسانی دستگاه‌ها برای رفع مشکلات مناطق تحت تأثیر سیل

محمدرضا غیرتی، فرماندار زیرکوه هم در این جلسه گفت: در شروع کار همه دستگاه‌های اجرایی برای تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز اعلام آمادگی کردند که جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اضطراری شهرستان، نیاز است تا زمان اعلام وضعیت سفید همه دستگاه‌ها پای کار باشند و امدادرسانی‌ها تداوم داشته باشد.

فرماندار شهرستان زیرکوه افزود: ارتش با تجهیزات به کمک مردم آمد و ماشین‌آلات راهداری هم در شهرستان زیرکوه مستقر هستند.

وی متذکر شد: با توجه به حجم خسارت‌های وارده به دو حوزه راه و کشاورزی، بیشترین نیاز تأمین تجهیزات برای بازسازی هم مربوط به همین دو حوزه است.

غیرتی با اشاره به وجود چند بند خاکی خطرساز در شهرستان گفت: انتظار می‌رود برای ترمیم این بندهای خاکی اقدام فوری انجام شود تا در بارندگی‌های بعدی روستاهای پایین دست دچار مشکل نشوند.

وی تأکید کرد: با عزیمت تیم ارزیابی مشترک آب منطقه‌ای و منابع طبیعی به شهرستان، وضعیت بندهای خاکی بررسیو نسبت به مقاوم سازی آنها اقدام شود.

کد خبر 748737