سهم دستمزد در هزینه‌های تولید ۹ درصد است
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۷۰۸۲
در میزاقتصادی امروز علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار و رعیتی فر معاون وزیر تعاون، کار و رفا اجتماعی به بررسی تعیین دستمزد و حقوق کارگران طی امسال و سال های آتی پرداختند.
سوال: دیشب در شورای عالی کارگران چه تصمیمی گرفته شد؟
خدایی: رضایت نسبی کارگران تا حدودی تامین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۴۱ باید کاملا اجرا شود. در مناطق مختلف قانون این اجازه را داده تا با در نظر گرفتن نرخ تورم مناطق مزد را تعیین کند. علت اساسی نبود زیر ساخت‌های لازم است وشورای عالی کار طی سال گذشته کار پژوهش را به موسسه عالی تامین اجتماعی واگذار کرد. قرار شد این توافق ادامه پیدا کند. گزارش‌های اولیه این هشدار را می‌داد که زیر ساخت‌های لازم برای اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم.
کارگران خواستار این موضوع هستند، اما آمار‌های نشان می‌دهد که تهران به عنوان بالاترین تورم شناخته می‌شود. مدعیان مزد منطقه‌ای به دنبال مزد منطقه‌ای نیستند و این آمادگی را داریم برای آزمایش تهران را انتخاب کنیم. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
سوال: تعیین دستمزد بر اساس تورم سال گذشته است، این موضوع سوال کارگرانی است که تورم در زندگی آن ها موثر است؟
خدایی: ملاک تورم اتفاق افتاده در سال گذشته است، نکته‌ای که وجود دارد تورم سال گذشته را در بهمن روی عدد ریالی سبد معیشت محاسبه آن ها کردیم.
سوال: امکان تعامل برای کارگر و کارفرما وجود دارد؟ در بحث تورم و تعیین حداقل دستمزدها؟
خدایی: کارگر و کارفرما می‌توانند با هم توافق کنند و موظفیم یک حداقل حمایت دستمزد را برای بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی باید برای کارگر دستمزد تعیین شود و تجربه ما نشان داده این است که به کارفرمایان واگذار کردیم این موضوع با اجحاف رو به رو شدند. موظفیم برای کارگر مقوله امنیت شغلی را فراهم کنیم اگر کارگر امنیت شغلی داشت می‌تواند تصمیم گیری را به کارفرما واگذار شود.
تجربه ما نشان داد جایی که تعیین تکلیف را واگذار کردیم با کارگرانی که بیمه نشده و یا حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. این امر به دلیل نبود حمایت هاست. علت اساسی نبود زیرساخت‌ها شواری عالی کاردر سال‌های گذشته کار پژوهش‌ها را به تامین اجتماعی واگذار کرد کارفرمایان به دنبال مزد منطقه‌ای نیستند
در ادامه این موضوع علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم به بررسی چالش های دستمزد منطقه ای پرداخت.
سوال: نظر شما درخصوص تعیین دستمزد منطقه ای و تعیین تورم هر منطقه روی حقوق ها چقدر است؟
آهنی‌ها: گزارشات ما نشان می‌دهد باید اوایل سال ستاد مزد در اولین فروردین تشکیل شود و در نیمه اول سال یک طرح اولیه فنی تعریف شده توسط کارشناسان پیاده سازی کنیم و مسیر رشد و بهره وری در امور دستمزد در سال آینده جاری کنیم.
بررسی کردیم در چند شرکت بورسی بزرگ، در ده صنعت مختلف تمام صورت‌های مالی بررسی شد و صنایعی مثل نفت و گاز پتروشیمی صنایعی هستند که درصد دستمزد پایین است. بین یک تا ۱۵ درصد وجود دارد صنایع فلزی، قطعه سازی اعداد ورقم‌ها این را نشان نمی‌دهد. سهم دستمزد بالای ۲۰ درصد نشان می‌دهد ۹۲ درصد کارگاه‌های ما زیر ۱۰ نفر و ۸ درصد بالای ۱۰ نفر هستند و سهم کارگر کم بیشتر است.
اگر کاری مدل سازی نشده باشد برای یک جامعه آماری مثل کشور ما با بحران‌های مختلف خطاست. به همین دلیل با هم تصمیم گرفتیم که بر اساس چارچوب‌های مشخص عمل کنیم.
سوال: حفظ فرصت‌های شغلی و توسعه آن کمک کند؟
رعیتی فر: امسال به واقعیت‌ها در دستمزد کارگران نزدیک شدیم. با دستور رئیس جمهور یک گام اولیه برداشته شد تا وزارت صمت و تعاون مشوق‌هایی را برای حفظ اشتغال و افزایش قدرت خرید داشته باشند.
تکالیف قانونی که به مکلف شده باید تکلیف یکبار برای همیشه مشخص شود و هر سال مزد منطقه‌ای پیش می‌آید و عملا فراموشی سپرده می‌شود موسسه عالی تامین اجتماعی وزیر نیز دستور داد به صورت آزمایشی یک یا دو جا انجام دهیم تا این کار را به سرانجام برسانیم البته باید حداقل‌ها را در نظر بگیریم چرا که تفاوت در شهرهاست باید به صورت منطقه‌ای و رشته‌ای تعیین تکلیف شود.
سوال: کشور‌های دیگر به مانند ما تصمیم گیری می‌کنند برای کارگران یا منطقه‌ای به دستمزد می‌پردازند؟
رعیتی فر: بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از کشور‌ها ایالتی و ملی دستمزدها را مشخص می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم دستمزد در سال‌های مختلف نسبت به هزینه‌های تولید کاهش پیدا کرده است.
سوال: تامین اجتماعی چه تعهداتی در قبال کارگران با دریافت رقم حق بیمه دارد؟
رعیتی فر: تامین اجتماعی باید تکالیف قانونی خود را عمل کند. مقرره بگیران بیمه بیکاری اگر به هر دلیلی به مشکل بر می‌خورند ۶ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر مورد حمایت قرار می‌گیرند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق کارگران بودجه ۱۴۰۱ شورای عالی کار تامین اجتماعی مزد منطقه ای نشان می دهد برای کارگر سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۷۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند