افزایش دقت، بهینه‌سازی هزینه‌کرد و رضایت مردم با اکترونیکی شدن نسخه نویسی
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۹۶۸۹
کارشناس نظام سلامت گفت: الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی باعث می‌شود خطای پزشکی کاهش یابد و همچنین نظام سلامت نیز به یک شفافیت برسد که در آن کیفیت خروجی خدمات ارائه شده به مردم نیز به شدت افزایش خواهد یابد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، استفاده از فناوری‌های نوین مانند نسخه‌نویسی الکترونیک نقش مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی در حوزه بهداشت و درمان ایفا خواهد کرد، اما به اعتقاد کارشناسان توجه به کیفیت زیرساخت‌ها نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش بسزایی در موفقیت این‌گونه طرح‌های ملی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناس نظام سلامت، الکترونیکی شدن فرایند‌های درمانی و بهداشتی را دارای مزایای متعددی دانست و افزود: راحت‌تر شدن دسترسی بیمار به خدمات، یکی از مزیت‌های مهم نسخه‌نویسی الکترونیک است. علاوه بر این ما با دسترسی به آمار دقیق و شفاف افراد در طول عمرشان شاهد ارتقاء ارائه خدمات از این محل این خواهیم بود.
طاهری درباره ضرورت انتقال فرایند‌های درمانی و بهداشتی به بستر الکترونیک می‌گوید: موضوع درمان در تمام دنیا در حال گذار به سمت الکترونیکی شدن هستند و همه بخش‌ها را نیز الکترونیکی کردند که منجر شده است تا خطای پزشکی کاهش یابد و همچنین نظام سلامت نیز به یک شفافیت رسیده است که در آن کیفیت خروجی خدمات ارائه شده به مردم نیز به شدت افزایش خواهد یافت و پرونده درمان بیمار نیز به صورت مستمر در اختیار او قرار دارد و از این جهت بسیار به نفع مردم و همچنین بهینه‌سازی هزینه‌کرد در نظام سلامت خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به الکترونیکی شدن سایر خدمات حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: با اجرای اولین مرحله الکترونیک‌سازی نظام سلامت که نسخه‌نویسی الکترونیک است، سایر خدمات سلامت را نیز می‌توان از ویژگی الکترونیک برخوردار باشد. نسخه الکترونیک آغاز راه الکترونیکی شدن وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌هایش است و قطعا می‌توان کل بخش‌های مربوطه در این بخش را الکترونیکی کرد.
کارشناس نظام سلامت در پایان با اشاره به لزوم ترغیب کادر درمان و بیماران برای استفاده از بستر دیجیتال افزود: ما متاسفانه اجبار را سرلوحه تغییرات خود قرار داده‌ایم و به سمت اصلاح رویه با ایجاد زمینه‌های صحیح اجرایی نمی‌‍رویم. در موضوع نسخه الکترونیک باید با سازوکار‌های تشویق و تنبیه و همچنین با رویکرد تهیه مناسب زیرساخت اجرایی از طریق مشارکت با بخش خصوصی باید به سمت آماده‌سازی فضا برویم و نسخه‌نویسی الکترونیک را به اجرا در بیاوریم تا هم مردم هم سیاست‌گذاران این بخش بتوانند از مزایای آن استفاده کنند و سطح شفافیت و کارکرد نظام سلامت بیشتر شود تا در نهایت به نتیجه مطلوب نیز برسیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نسخه نویسی الکترونیک شفافیت نظام سلامت رضایت مردم وزارت بهداشت نسخه نویسی الکترونیک کارشناس نظام سلامت الکترونیکی شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۹۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است