خودداری بانک‌های خصوصی و موسسات مالی خراسان‌شمالی از ارائه گزارش عملکرد/ارائه تسهیلات بر اساس رتبه اعتباری
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۰۰۲۷
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی، مجید درخشانی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی درباره گلایه مدیریت شعب بانک های خراسان شمالی از تبعیت نکردن بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری استان از مصوبات شورای پول و اعتبار کشور تقاضا بابت اقدام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در برخورد با این بانک ها و موسسات اظهار کرد: متاسفانه تاکنون برخی از آنها این توان و پشتوانه را در خود احساس کرده اند و توانسته اند از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیروی نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به مصوبه سال جاری بانک مرکزی کشور مبنی بر اعطای تسهیلات توسط بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از محل ۵۰ درصد از سپرده های جذب شده خود به متقاضیان در استان های کمتر توسعه یافته اشاره کرد و گفت: در این باره از بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری فعال در استان گزارش عملکرد خواسته ایم اما هنوز آنان هیچ گزارش عملکردی را به این اداره کل ارائه نداده اند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی تصریح کرد: بانک ها در پاسخ به پیگیری های این اداره کل بیان می کنند که باید از ستاد مرکزی خود کسب تکلیف کنیم و یا اینکه در این باره از بانک مرکزی گزارش دریافت کنید.
وی یادآور شد: با این وجود، فعلا تا پایان سال جاری منتظر خواهیم ماند تا آنان پاسخی به مطالبه این اداره کل ارائه دهند در غیر این صورت در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ گزارشی را تهیه و برای رسیدگی به استاندار ارائه خواهیم نمود.
در عین حال، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی با یادآوری این مطلب که معاونت نظارت و بانک مرکزی باید عملکرد در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را ارزیابی و نظارت قرار دهد، عنوان کرد: قرار نیست که بانک مرکزی فقط بخشنامه صادر کند و پس از آن نیز نظارتی نداشته باشد.
درخشانی تاکید کرد: معاونت نظارت بانک مرکزی باید عمل به مصوبه اعطای تسهیلات توسط بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از محل 50 درصد از سپرده های جذب شده خود در استان های کمتر توسعه یافته را بررسی و رسیدگی کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در ادامه درباره علل افزایش نسبت مصارف به منابع ۱۳ بانک دولتی و غیر دولتی استان تا ۱۲۳ درصد اظهار کرد: سقف مجاز برای افزایش این نسبت تا ۸۰ درصد است که در استان هایی از جمله تهران، اصفهان و خراسان رضوی عبور از این حد مجاز معمولا کمتر اتفاق می افتد، با این وجود، در استان های کمتر توسعه یافته ای از جمله خراسان شمالی، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد وضعیت عبور از حد مجاز نسبت مصارف به منابع بانکی همواره وجود داشته است.
درخشانی یادآور شد: خراسان شمالی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به دلیل اجرای طرح مسکن مهر و اجرای طرح اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی زودبازده، با افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی تا ۱۶۰ درصد نیز مواجه شد.
وی تصریح کرد: برای کاهش نسبت به مصارف ۱۲۳ درصد به منابع بانک های دولتی و غیر دولتی در استان باید علاوه بر اینکه بانک مرکزی یک خط اعتباری ویژه برای این بانک های استان تخصیص دهد همچنین بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری فعال در استان نیز بر اجرای اعطای تسهیلات از محل ۵۰ درصد از سپرده های جذب شده خود به متقاضیان در استان ملزم شوند.
درخشانی افزود: این مطالبه در سفر پیش روی رییس جمهور به استان طرح خواهد شد تا پس از تصویب، اجرا گردد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی همچنین در پاسخ به گلایه عموم مردم از کند شدن و یا حتی متوقف شدن اعطای تسهیلات از سوی بانک های دولتی و غیر دولتی طی چند ماه اخیر و علل آن اظهار کرد: به طور کلی اعطای تسهیلات متوقف نخواهد شد، با این وجود، روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان کند می شود.
درخشانی روی کار آمدن دولت جدید، اعلام سیاست های جدید بانک مرکزی، افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک های دولتی و غیردولتی همچنین عدم پیروی بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از علل بروز این مسئله هستند.
درخشانی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در بخش دیگری از صحبت های خود به اعطای تسهیلات بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان برای کسب و کارهای خرد نیز اظهار کرد: در گذشته اعطای تسهیلات به متقاضیان مبتنی بر معرفی ضامن ها بود که این رویه موجب شده بود تا تامین مالی کسب و کار بسیارها سخت شود.
درخشانی گفت: با این وجود، با ابلاغ این دستورالعمل جدید، رویه تغییر کرده و مناسب تر و منطقی تر شده است.
وی تصریح کرد: در این دستورالعمل جدید مبنای اعطای تسهیلات به متقاضیان بر اساس رتبه اعتباری بانکی آنها خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی افزود: در همین راستا، از این پس، تسهیلات گیرندگان تلاش خواهند کرد عملکرد تسویه حساب بانکی خود را به روز کنند.
وی افزود: متقاضیان هنگامی دریافت تسهیلات را تقاضا می کنند که توان پرداخت آن را داشته باشند.
درخشانی خاطرنشان کرد: این اقدام بر بهبود فضای کسب و کار بسیار موثر است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی درباره علل قرار گیری خراسان شمالی در رتبه دوم نرخ فقر کشور با وجود پرداخت های تسهیلاتی ارزان قیمت متعدد طی سالیان گذشته در استان نیز اظهار کرد: طی یک دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی در کشور عمدتا منفی بوده که این امر موجب شده است تا نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد سرمایه گذاری در سطح کشور نیز منفی بماند.
درخشانی تصریح کرد: این مسئله بر عملکرد اشتغال و اقتصاد تمامی استان ها اثرگذاشته و بر خراسان شمالی نیز تاثیر منفی بیشتری داشته است.
وی یادآور شد: طی سال های گذشته بیشتر تسهیلات پرداخت شده در استان صرف حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی و خدماتی شده اند.
وی تصریح کرد: به طور معمول تسهیلات اعطایی باید برای ایجاد واحدهای تولیدی-اقتصادی دارای ارزش افزوده بالا همچنین واحدهایی که تکمیل کننده زنجیره تولید هستند، صرف شود.
درخشانی همچنین عنوان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار قبل از آنکه بر ارتقای زیرساخت های و اعطای تسهیلات متمرکز شویم در ابتدا باید ساز و کارهای ایجاد و بهبود فضای کسب و کار را اصلاح و آماده سازی کنیم.
وی ثبات قیمت ها، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، رقابتی کردن فضای تولیدی و اقتصادی، شفافیت در عملکرد اقتصادی همچنین کاهش فساد را از معیارهای بسیار مهم اصلاح ساز و کار اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری ها بیان کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی تصریح کرد: در صورتیکه این سازو کارها اصلاح نشوند اعطای تسهیلات گره گشا نخواهد بود و فعالیت های سوداگرانه نیز بیشتر می شود.
درخشانی درباره اعطای تسهیلات تبصره 18 در استان نیز اعلام کرد: در این زمینه به دستگاه های اجرایی استان اعلام کرده ایم در فصل جدید، رویکرد را به تصویب طرح های اثر بخش اقتصادی برای دریافت تسهیلات تبصره 18 تغییر دهیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: به دستگاه های اجرایی استان اعلام کرده ایم به منظور اثربخشی پرداخت تسهیلات وقت را بر بررسی طرح ها و انتخاب طرح هایی که تکمیل کننده زنجیره تولید و یا دارای ارزش افزوده بالایی هستند و یا اینکه نیازمند به تامین سرمایه در گردش هستند، اختصاص دهند.
درخشانی در خاتمه در پاسخ به این سوال که نرخ تورم بالا در خراسان شمالی چگونه می تواند کاهش پیدا کند نیز اظهار کرد: در این استان باید تعداد واحدهای تولیدی، بیشتر و سیستم توزیع و بنکداری نیز قوی تر شود.
انتهای پیام/آ
منبع: فارس
کلیدواژه: وام بانکی مبلغ وام 1401 مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۱ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری حق عائله مندی فقر مطلق بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مصوبات شورای پول و اعتبار بهبود فضای کسب و کار اعطای تسهیلات دولتی و غیر بانک مرکزی اداره کل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۰۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها برنامه‌های خود برای تحقق شعار سال را ارائه کنند
آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار اعضای کمیسیون هماهنگی بانک‌های سیستان و بلوچستان با اشاره به نامگذاری سال۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم گفت: چندین سال است که شعار سال در حوزه اقتصاد انتخاب می‌شود و رهبر معظم انقلاب هر بار از یک زاویه به این موضوع می‌پردازند و عنوان کردند که توجه به شعار سال تنها محدود به یک سال نیست و در طول سال باید مد نظر قرار بگیرد.
️وی افزود: دولت ارائه تسهیلات را در برخی حوزه‌ها مصوب می‌کند، اما زمانی که کار به بانک می‌رسد این تسهیلات پرداخت نمی‌شود که در این صورت مردم بانک را مقصر می‌دانند و لازم است تا مسوولان بانکی برای اعاده حیثیت خود کاری کنند و اقناع عمومی داشته باشند.
️امام جمعه زاهدان ادامه داد: باید مشخص شود که جهت گیری کلی بانک‌ها درآمدزایی است یا حل مشکل مردم؟ هر چند که بانک باید پول و سرمایه داشته باشد تا بتواند مشکلی از مردم را حل کند، اما اگر تنها به فکر منافع خود باشد یک آسیب است و باید جهت گیری خود را مشخص کند.
وی بیان کرد: دولت‌های مختلف در حوزه فعالیت‌های اقتصادی آمار‌های زیبایی ارائه، اما کمتر آن را در زندگی مردم مشاهده می‌کنیم.
آیت‌الله محامی با اشاره به معضلات پیش روی متقاضیان دریافت تسهیلات گفت: جمع زیادی از مردم از سختی و طولانی بودن فرآیند دریافت وام اشتغال و وام ازدواج گلایه دارند و لازم است تا بانک‌ها در این جهت تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
️وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر در حوزه وام‌های اشتغالزایی این است که بانک‌ها باید نظارت لازم را صورت دهند و این گونه نباشد که تسهیلات ارائه شده جهت ایجاد اشتغال در حوزه‌های دیگر مصرف شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل