به نقل از «تسنیم»

روند انتخاب رئیس جمهور عراق به کجا انجامید؟

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۰۳۴۹

نایب رئیس مجلس عراق به تشریح آخرین روند ثبت نام نامزدهای پست ریاست جمهوری این کشور و موعد برگزاری جلسه رای گیری پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور جدید عراق پرداخت. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هیئت رئیسه مجلس عراق اعلام کرد که 40 نامزد برای ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس عراق روز شنبه گذشته پس از حکم دادگاه فدرال درباره سازوکار ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری، به ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری رأی مثبت داد و در نتیجه نامزدها برای سومین بار ثبت نام کردند.

«شاخوان عبدالله»، نایب رئیس مجلس عراق، اعلام کرد که موعد تشکیل جلسه برای انتخاب رئیس جمهوری پس از بررسی صلاحیت نامزدها توسط دستگاه‌های مربوطه (سازمان پاکدستی، سازمان قضایی، سازمان بازپرسی و عدالت» برگزار خواهد شد.

او زمان مشخصی برای برگزاری این جلسه تعیین نکرد.

«امیر المعموری» نماینده پارلمان عراق در این زمینه گفت: ریاست پارلمان ملزم به تعیین موعد جلسه رای گیری درباره انتخاب رئیس جمهوری عراق ظرف هفته آینده است. رایزنی ها همچنان میان گروه‌های سیاسی عراق ادامه دارد و هنوز تعیین جلسه برای رای گیری در زمینه انتخاب رئیس جمهور زود است.

وی افزود: دو حزب عمده کُرد همچنان در حال رایزنی درباره این پرونده هستد، اما تاکنون این گفتگوها خروجی نداشته است.

المعموری گفت: در جلسه آتی باید تکلیف پست ریاست جمهوری مشخص شود تا روند سیاسی روند خود را طی کند. تعیین موعد جلسه منوط به توافقات سیاسی است.

همزمان منابع سیاسی از شدت گرفتن مذاکرات تشکل‌های سیاسی عراق برای تأمین 220 رأی جهت انتخاب نامزد مورد نظر ائتلاف‌ها خبر می‌دهند.

بر اساس قانون اساسی عراق رئیس جمهوری این کشور باید از رأی دو ـ سوم نامزدهای ریاست جمهوری برخوردار شود.

مجلس عراق 329 کرسی دارد که برای انتخاب رئیس جمهوری در دوره اول رأی‌گیری، رأی 220 نماینده لازم است.

نهایی شدن سرنوشت پست ریاست جمهوری در جلسه آتی بعید است

«سوزان منصور» یک عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق نهایی شدن سرنوشت پست ریاست جمهوری این کشور در جلسه آتی مجلس نمایندگان را بعید دانست و پیش بینی کرد به دلیل ادامه اختلافات بین فراکسیون های سیاسی مجلس، انتخاب رئیس جمهور به مدت یک ماه به تعویق بیفتد.

به گزارش «المعلومه»، وی در این باره گفت: درهای گفتگو بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان باز است. اما تاکنون هیچ گونه توافق جدیدی بین این دو حزب به دست نیامده است.

سوزان منصور افزود: اتحادیه میهنی بر انتخاب مجدد برهم صالح برای ریاست جمهوری عراق تأکید دارد و برای کسب رأی اعتماد از مجلس برای وی براساس توافقات قبلی بین احزاب کُرد درباره پست ریاست جمهوری، تلاش خواهد کرد.

این عضو فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان تأکید کرد: موضوع ریاست جمهوری عراق، بسیار پیچیده است و بعید به نظر می‌رسد در نشست آتی مجلس، نهایی شود. زیرا اختلافات بین فراکسیون های سیاسی به ویژه احزاب کُرد، باعث بحرانی شدن روند انتخاب یک شخصیت مورد قبول از سوی عموم جریانات سیاسی خواهد شد.

سوزان منصور در پایان خاطرنشان کرد: موافقت با شخصیت مورد نظر برای پست ریاست جمهوری، نیازمند زمان طولانی است و چندین ماه وقت خواهد برد.

قطع روابط میان اتحادیه میهنی و دموکرات ادامه دارد

«غیاث سورچی» یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان از وضعیت روابط بین این حزب با حزب دموکرات کردستان در شرایط کنونی پرده برداشت.

به گزارش « موازین نیوز»، وی در این باره گفت: قطع ارتباط سیاسی با حزب دمکرات همچنان ادامه دارد.

سورچی افزود: امیدواریم باب گفتگو بین طرفین مجددا باز شود و ما از هرگونه تفاهم یا توافق سیاسی با حزب دموکرات و سایر فراکسیون های سیاسی استقبال می‌کنیم.

عضو ارشد اتحادیه میهنی خاطرنشان کرد: حزب دموکرات در آخرین روز ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری، «ریبر احمد» را برای این پست نامزد کرد.

یادآور می شود اتحادیه میهنی کردستان همچنان بر در اختیار گرفتن مجدد پست ریاست جمهوری عراق و معرفی برهم صالح برای این پست تأکید دارد.

پیشنهادات حزب بارزانی به اتحادیه میهنی

«وفا محمد کریم» یک عضو ارشد حزب دموکرات کردستان عراق از پیشنهادات این حزب به اتحادیه میهنی کردستان پرده برداشت.

به گزارش «بغداد الیوم» وی در این باره گفت: اولین پیشنهاد در این باره پیوستن به ائتلاف سه گانه متشکل از حزب متبوعم، ائتلاف السیاده و جریان صدر و برخی از نیروهای مستقل و حمایت از ریاست جمهوری «ریبر احمد» و دریافت چند پست حاکمیتی در مقابل این اقدام است.

وفا محمد کریم افزود: دومین پیشنهاد؛ توافق با تعیین یک نامزد توافقی غیر از برهم صالح است تا نامزد مذکور مورد موافقت مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات باشد و بتواند در مجلس رأی اعتماد کسب کند.

عضو ارشد حزب دموکرات تصریح کرد: گفتگوها و نشست ها با رهبران اتحادیه میهنی به جز چند تماس تلفنی، متوقف شده است.

وفا محمد کریم خاطرنشان کرد: شرایط کاملا مشخص است و ائتلاف سه گانه می‌تواند برای نامزد مورد نظرش جهت پست ریاست جمهوری، رأی اعتماد کسب کند و ما پیش بینی می‌کنیم اتحادیه میهنی در روزهای آینده، با یکی از پیشنهاد ارائه شده در مقابل دریافت پست‌هایی در مجلس و دولت موافقت خواهد کرد.

«ریبر احمد» تنها نامزد حزب بارزانی

«شیروان دوبردانی » نماینده حزب دموکرات کردستان در مجلس عراق، اعلام کرد که «ریبر احمد» تنها نامزد این حزب برای ریاست جمهوری عراق است و بر اساس توافق‌های حزب با ائتلاف های صدر و السیاده، پیروزی وی تضمین شده است.

در حالی که مهلت ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری عراق به پایان رسیده، «شیروان دوبردانی» نماینده حزب دموکرات کردستان در مجلس عراق، اعلام کرد که «ریبر احمد» عضو ارشد این حزب و وزیر امور داخلی اقلیم کردستان، تنها نامزد حزب برای تصدی ریاست جمهوری عراق است.

دوبردانی تاکید کرد بنا به توافقات و همپیمانی که حزب دموکرات با جریان صدر و ائتلاف سیاده، انجام داده، پیروزی نامزد این حزب برای ریاست جمهوری تضمین شده است، زیرا بنا به حکم و تفسیر دادگاه فدرال عراق که به مادە 59 قانون اساسی عراق اشاره کرده، رای 50 درصد +1 نماینده مجلس عراق برای نهایی شدن نامزد این منصب کفایت می‌کند.

وی خاطر نشان ساخت که بنا به این ماده اگر نیمی از نمایندگان + یک نماینده در نشست حاضر باشند،تعداد نمایندگان حاضر به 166 نماینده رسیده و رای موافق اکثریت قاطع این تعداد می‌تواند نامزد ریاست جمهوری را تعیین کند.

لازم به ذکر است که پیشتر دادگاه فدرال عراق صلاحیت «هوشیار زیباری» نامزد پیشین حزب دموکرات برای ریاست جمهوری عراق را به دلیل پرونده های اتهام فساد مالی وی رد کرد، این حزب «ریبر احمد» را به جای وی نامزد کرد.

پس از رد صلاحیت زیباری، هیئت رئیسه مجلس عراق ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری عراق را اعلام کرد، اما دادگاه فدرال عراق اعلام کرد که تصمیم گیری در این مورد فقط در حوزە اختیارات نمایندگان مجلس است و مجلس نیز طی نشستی ثبت نام از نامزدها را تکرار کرد که مهلت این ثبت نام نیز روز چهارشنبه نهم مارس، پایان یافت.

نامزد حزب دموکرات برای تصدی ریاست جمهوری با برهم صالح نامزد اتحادیه مینی رقابت می کند.

تشدید رایزنی های مقتدی صدر

دفتر «مقتدی صدر» از مذاکرات تلفنی وی با چهار شخصیت سیاسی عراق خبر داد.

دفتر مقتدی صدر اعلام کرد که وی در تماس‌های تلفنی جداگانه با «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس عراق، «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و «خمیس الخنجر» رئیس فراکسیون السیاده گفتگو کرده است.

این بیانیه بدون اشاره به جزئیات این مذاکرات تأکید کرده که صدر در این تماس‌های تلفنی «مسائل مهم مربوط به اوضاع کنونی عراق» را بررسی کرده است.

این در حالی است که یکی از مسائل اختلافی که مانع از توافق بر سر تشکیل دولت جدید عراق شده، شرط مقتدی صدر برای خودداری از ائتلاف با نوری المالکی برای تشکیل دولت است.

موضع گیری نماینده ائتلاف السیاده

«احمد مظهر جبوری »یکی از نمایندگان ائتلاف سیاده (ائتلاف دو حزب عمده سُنی در مجلس عراق) اعلام کرد همراه با حزب دموکرات کردستان (پارتی) و جریان صدر، کابینه جدید دولت عراق را تشکیل خواهند داد.

وی گفت که علیرغم همه تلاش ها، اما هنوز درباره ساختار کابینه جدید دولت عراق به یک نتیجه نرسیدهاند و هیچ افق روشنی برای توافق میان احزاب (به ویژه احزاب عرب شیعه) وجود ندارد.

احمد مظهر جبوری ضمن اشاره به مشکلات پیش روی تشکیل دولت جدید عراق، گفت: دیگر نباید بیش از این مسئله تشکیل دولت به درازا بکشد و تمام نشانه ها حاکی از آن است کە سه جریان السیاده، پارتی و جریان صدر دولت اکثریت ملی عراق را تشکیل خواهند کرد.

این نمایندە ائتلاف سیاده، همچنین گفت که آن ها بر این باورند دولت اکثریت ملی آخرین فرصت و امید برای عراق و شهروندان آن است و در صورتی که بر این اساس دولت تشکیل نگردد،  پروسه سیاسی در عراق دچار بن‌بست خواهد شد.

بی اعتمادی میان جریان صدر و حزب بارزانی

این در حالی است که نشریه فارین پالسی در مقاله ای به قلم دو تن از کارشناسان مسائل عراق، به علل شکست جریان صدر در تشکیل دولت اکثریت پرداخته است. این نشریه یکی از علل شکست جریان صدر در تشکیل دولت اکثریت در عراق را هم پیمانی سست میان این جریان و حزب دموکرات کردستان عراق به دلیل دیدگاه‌های متفاوت آنها عنوان کرده است.

« رناد منصور و بندیکت کروز» معتقدند تنها موفقیت ائتلاف جریان صدر و حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف السیاده در روند تشکیل دولت اکثریت در عراق، انتخاب حلبوسی به عنوان رئیس مجلس عراق بوده است و تلاش‌های بعدی این ائتلاف با شکست روبرو شده است.

این دو کارشناس مسائل خاورمیانه و عراق بر این باورند ائتلافی سست میان جریان صدر و حزب دموکرات به وجود آمده است و آن دو به هم اعتماد ندارند.

آنها توضیح داده‌اند که برخی رهبران ارشد جریان صدر از ائتلاف با حزب دموکرات خرسند نیستند و معتقدند دیدگاه حزب دموکرات با چشم‌انداز جریان صدر هم راستا نیست.

آنها همچنین جریان صدر را در عدم پذیرش نامزدی هوشیار زیباری کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری عراق مقصر می‌دانند که این مسئله باعث بی اعتمادی متقابل حزب دموکرات به جریان صدر شده است.

منصور و کروز همچنین معتقدند موضع جریان صدر در مورد حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت نفتی اقلیم کردستان باعث تشدید اختلافات میان حزب دموکرات و جریان صدر شده است.

دیدگاه سیاستمدار برجسته کُرد عراقی درباره پست ریاست جمهوری عراق

«محمود عثمان» سیاستمدار برجسته کُرد عراقی تاکید کرد که منصب ریاست جمهوری این کشور، پستی تشریفاتی و فاقد قدرت اجرایی است و کردها نیز نباید خواستار تصدی آن شوند.

در حالی که کشمکش و اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان به عنوان احزاب حاکم اقلیم کردستان بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق که طبق عرف سیاسی این کشور سهم کردها از مناصب کلیدی است، رو به افزایش بوده و هر یک به راهکارهایی برای رسیدن به این منصب متوسل می‌شوند؛ «محمود عثمان» سیاستمدار برجسته کُرد عراقی، این منصب را فاقد ارزش دانست که کردها بخواهند آن را مطالبه کنند.

وی تاکید کرد که منصب ریاست جمهوری در عراقی منصبی تشریفاتی و فاقد قدرت اجرایی است و شخصیتی مانند «جلال طالبانی» دبیر کل فقید اتحادیه میهنی در این منصب قادر به انجام دادن کاری نبوده و توانایی دیگران نیز در این منصب بسیار کمتر است.

محمود عثمان گفت که از سال 2010 تاکنون وی بر این باور بوده که بهتر است کردها خواستار تصدی این منصب نشوند.

از سوی دیگر اتحادیه میهنی برهم صالح و حزب دموکرات نیز ریبر احمد را برای ریاست جمهوری عراق نامزد کرده اند و برخی منابع خبری نیز گزارش دادند که حزب برای دموکرات به عنوان راه حلی برای پایان دادن به اختلافات بر سر این منصب به اتحادیه میهنی پیشنهاد کرده که محمود عثمان به عنوان سیاستمداری مستقل، نامزد مشترک دو حزب برای ریاست جمهوری انتخاب شود؛ اما محمود عثمان از چنین پیشنهادی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

دردسرهای بی پایان ائتلاف سه گانه در روند سیاسی عراقنقش نمایندگان مستقل در انتخاب رئیس جمهور عراق؛ نقشی حاشیه‌ای یا تعیین کننده؟

وی در این خصوص گفت که تاکنون چنین پیشنهادی به وی مطرح نشده و ممکن است گفتگوهایی در این مورد میان دو حزب صورت گرفته باشد، با این حال وی حاضر به تصدی منصبی که فاقد قدرت اجرایی است، نخواهد بود.

همچنین خاطر نشان ساخت که باید این دو حزب به هر طریق ممکن بر سر این منصب به توافق برسند زیرا بدون توافق آنان نشست مجلس عراق برگزار نشده و جمع آوری 220 رای نمایندگان نیز برای انتخاب رئیس جمهور ممکن نیست و اگر این دو حزب توافق نکنند احزاب شیعه عراق باید بر سر رئیس جمهور به توافق برسند، چرا که انتخاب و آغاز به کار رئیس جمهور، لازمه انتخاب نخست وزیر است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق برای انتخاب رئیس جمهور برای ریاست جمهوری عراق اتحادیه میهنی کردستان نامزدهای ریاست جمهوری ریاست جمهوری این کشور حزب دموکرات کردستان دادگاه فدرال عراق پست ریاست جمهوری رئیس مجلس عراق حزب دموکرات حزب دموکرات ثبت نام مجدد مجلس عراق دولت اکثریت رئیس جمهوری محمود عثمان جریان صدر جریان صدر تشکیل دولت سیاسی عراق مقتدی صدر برهم صالح عضو ارشد دو حزب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۰۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.