غلبه متغییرهای سیاسی بر بازار مسکن/ معاملات در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات وین هستند
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۰۳۵۴
طبق اعلام بانک مرکزی شمار معاملات انجام شده در بهمن ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ کاهش را نشان میدهد که این کاهش معاملات دلایل نشان دهنده رکود در این بازار است.
به گزارش قدس آنلاین، حدود یک سال است که در بازار مسکن شاهد رکود نسبی در بحث خرید و فروش هستیم، رکودی که خاصتا پس از ایجاد امید به احیای برجام بیشتر شد و نمیتوان زمان مشخصی را برای خروج از این رکود پیشبینی کرد بهویژه اینکه متغییرهای گوناگونی هم نظیر نرخ تورم، وضعیت اقتصاد کلان، قدرت خرید مردم و غیره بر این امر تاثیرگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند باتوجه به شرایط فعلی نمیتوان امیدی به جهش معاملات مسکن در سال آینده داشت بهخصوص که در کنار رکود ما همچنان شاهد رشد قیمت مسکن هم هستیم.
لزوم تشکیل نظام مدیریت و تنظیم بازار مسکن
علیرضا احمدیان، مشاور رئیس اتحادیه املاک تهران در این خصوص به خبرنگار قدس گفت: در حال حاضر بازار مسکن به دلیل ورود به نوروز و انتظار برای شکستن قیمتهای کاذب، فعلاً تمایلی به تحرک و خرید و فروش ندارند.
وی رکود اقتصادی، کمبود نقدینگی، انتظار اجتماعی برای شکستن قیمتها و نوروز را چهار عامل کاهش معاملات در بازار مسکن برشمرد و ابراز کرد: این کاهش معاملات نسبت به ماههای گذشته رخ داده است که میزان این کاهش معاملات در ماه جاری منوط به ارائه آمار توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی تا پایان ماه جاری است.
احمدیان انتظار جامعه برای موضوعات مختلف همچون ورود مسکن ملی و تحولات منطقهای و اجتماعی را از جمله علل ادامه رکود در بخش خرید و فروش املاک و مستغلات میداند و ضمن اشاره به اینکه مدیریت حوزه مسکن با هماهنگی و تعامل دولت، مجلس، اتحادیهها، اصناف و مردم محقق میشود؛ به نقش نبود سازوکار قانونی و محکم بر رهاشدگی بازار املاک و مستغلات اشاره کرد و خواستار تشکیل جدی و حرفهای نظام مدیریت و تنظیم بازار مسکن شد.
این کارشناس حوزه رفتارشناسی و اقتصاد مسکن ادامه داد: امروز در دیگر کشورها اجازه نمیدهند که مسکن تبدیل به یک موضوع اقتصادی بسیار سودآور شود؛ متاسفانه در ایران به مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و به عنوان جبران مافات تورم و منبع درآمد اصلی برخی از افراد مینگرند در حالیکه قرار نیست و نباید مسکن یک موضوع شناور با تورم باشد و اتفاقا در حال حاضر شناور بودن قیمت مسکن و اجاره بها و تورم سبب افزایش قیمت سایر نهادههای اقتصادی و خدمات و کالا هم میشود، چراکه تامین مسکن نیاز بنیادین است و افزایش آن بر همه ارکان اقتصادی تاثیر دارد که با پنج سال کنترل آن میتوان یک حرکت عظمیم در ثبات اقتصادی کشور را رقم زد.
احمدیان اضافه کرد: همچنین در حوزه خرید و فروش هم درصورتی که بتوانیم از کارشناسان رسمی دادگستری و سازوکارهای استاندارد برای قیمتگذاری شفاف و کارشناسی شده بهره ببریم و اپلیکیشنها و سامانههایی که قیمت گذاری میکنند را کنترل کنیم، با آموزش به جامعه و فرهنگ سازی اجتماعی برای فرهنگ بهینه و استاندارد معاملات مسکن، شاهد این آشفتگیها در حوزه مسکن نخواهیم بود.
وی افزایش ساخت مسکن و ورود زمینهای مازاد دولتی، زمینهای شهری وزارت راه و شهرسازی، استانداریها و شهرداریها به مدار مسکن ملی را سبب کاهش قیمت میداند و بر کاهش صادرات مصالح ساختمانی و کنترل و تعدیل قیمت آن بهمنظور تعدیل قیمت مسکن تاکید میکند.
مشاور رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران کمبود قوانین و مقرارات را عامل سوداگری در بحث مسکن خواند و بر تشکیل سازمانی راهبردی و کنسرسیومی متشکل از وزارتخانههای صمت، اقتصاد، راه و شهرسازی، بانکها، اتحادیهها و تشکلهای صنفی مانند اتحادیه مشاوران املاک که تنظیم بازار مسکن را برعهده دارند، تاکید کرد.
فقدان نهاد راهبردی تنظیم بازار، علت آشفتگی مسکن
احمدیان فقدان یک نهاد راهبردی تنظیم بازار در صنعت ساختمان را سبب ساز این آشفتگی بازار میداند و میافزاید: زنجیرههای متعددی از بخشهای مختلف به دلیل کمبود قوانین و نظارت، در دامن زدن بر قیمت ساختمان دست به دست هم دادند.
وی در ادامه به محتکرین مسکن اشاره و با بیان اینکه باید سازوکارهای قویتری از مالیات بر خانههای خالی درنظر گرفته شود؛ یکی از بزرگترین ساختارهایی که باید مسکن و املاک تجاری خود را به جامعه عرضه کنند را بانکها و بخش خصوصی(مردم) دانست.
این کارشناس حوزه مسکن تحقق سیاستهای نظارتی و قضایی برای برخورد با محتکرین مسکن را ضرروی دانست و پیشنهاد داد؛ طی سازوکارهای قانونی و علمی زمینه برخورد با افرادی که با تملک طولانی و برخورد محتکرانه سبب میشوند منابع ملی زمین و مصالح ساختمانی که عموما نهادههای معدنی و از منشأ سرمایههای ملی ساخته میشوند باید با تدابیر لازم به چرخه استفاده عمومی مردم بازگردد و با عرضه احتکارگونه میلیونها مسکن بلا استفاده و خالی، شاهد تنظیم بازار بنیادین و جدی در بخش مسکن باشیم.
چشم دوختن متغییرهای کلان اقتصادی به نتیجه برجام
همچنین سعید اسلامی، کارشناس اقتصادی حوزه مسکن هم ضمن اشاره به اینکه تمام متغییرهای کلان اقتصادی به نتیجه مذاکرات هستهای و بازگشت ایران به بازارهای بینالمللی و وضعیت فروش نفت چشم دوختهاند، تصریح کرد: بازگشت ایران به بازارهای جهانی میتواند دسترسی ایران به منابع ارزی را افزایش دهد، بنابراین دولت باید استراتژیهای اقتصادی خود را به سمت کنترل حتمی تورم ببرد، چراکه پیشبینی من برای سال آینده تورم ۳۰ درصد است.
وی ادامه داد: همچنین اگر این توافقات انجام نشود و یا اینکه طولانی شود، انتظارات تورمی کمی بیشتر از این خواهد بود و باتوجه به اینکه دولت با کسری بودجه جدی مواجه است، بنابراین اقدامات عمرانی هم از این روند متاثر میشود.
به گفته اسلامی باتوجه به این روند پیشبینی میشود معاملات حوزه مسکن طی ۶ ماهه نخست سال آینده در رکود نسبی با شیب ملایم افزایشی باشند؛ چراکه به نظر نمیرسد تحولات جدی در حوزه مسکن رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کشوری که دارای یک تورم ۳۰ درصدی است، انتظار ثبات کامل قیمتها هم در آن وجود ندارد(هرچند که دچار رکود باشیم)، چراکه برای بسیاری، مسکن یک دارایی سرمایهای است.
نداشتن برنامه مدون جهت تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن توسط دولت
وی با بیان اینکه دولت همچنان نسبت به اجرای طرحهایی که در حوزه مسکن داشته سردرگم است و برنامه مدون و دقیقی برای تولید سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن ندارد، خاطرنشان کرد: همچنین بانکها هم دچار انجماد نقدینگی برای تزریق آن(نقدینگی) به بخشهای حمایتی هستند.
اسلامی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت را نمیتوان تنها مختص به مسکن دانست، گفت: چراکه تا زمانی که سایر بخشهای اقتصادی کشور دچار تورم هستند، چنانچه حوزه مسکن افزایش قیمت را تجربه نکند؛ سرمایه گذاریها در آن کاهش مییابد و مسکن در یک مسیر تورمی کششی قرار میگیرد، بنابراین یکی از اقداماتی که سیاستگذار باید مد نظر قرار دهد این است که دورانهای جهشی نرخ مسکن را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سیاستهای کلان اقتصادی نه در این دوره که در تمام دولتهای گذشته سبب شده که ما بیش از چهار دهه، تورم دو رقمی را تجربه کنیم و عملا امکان کنترل تورم وجود نداشته باشد؛ متاسفانه بخش های بزرگ اقتصاد کشور ما به طور ساختاری وابسته به تورم هستند و پس از این که در سالهای ۹۴ و ۹۵ تورم کاهش یافت، بخشی از بنگاههای اساسی ما همچون بانکها دچار چالش جدی شدند، چراکه حجم داراییهای تملیکی آنان افزایش بسیاری زیادی پیدا کرد.
وی مسئله تورم را بسیار جدی دانست و ابراز کرد: زمانی که در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالا را تجربه میکنیم، نمیتوان انتظار داشت که بسیاری از داراییها همچنان به سمت تورم حرکت نکنند.
ضرورت توجه به سیاست زمین و عرضه ساختمان
اسلامی مهمترین عامل تورم را تورم در مجموعه اقتصادی خواند و گفت: نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است اینکه در کشور ما سیاستی تحت عنوان سیاست زمین و برنامهریزی برای عرضه ساختمان نبوده، بنابراین اتفاقی که رخ میدهد این است که به طور متناوب در دورههایی هستیم که سرمایهگذاری با کاهش بسیار زیاد مواجه میشود و پس از آن عرضه کاهش و قیمتها افزایش مییابد و بار دیگر سرمایهگذاران علاقمند به سرمایه گذاری میشوند و دوباره دچار رکود میشویم.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد: دولت در بخش مسکن باید سیاست مدون زمین داشته باشد و همه شهرداریها را به سمت درآمدهای پایدار سوق دهد تا امکان برنامه ریزی ساختوساز برای بلند مدت وجود داشته باشد، همچنین ورود تکنولوژی ساخت را تسهیل کند تا شاهد قیمت تمام شده کمتر با کیفیت بهتر ساختمانها باشیم.
وی گفت: همچنین بخشی از توصیهها هم باید متوجه اقتصاد کلان باشد، چنانچه دولت نتواند تورم را طی سه سال آینده کنترل کند مانند دولتهای پیشین قربانی تورم خواهد شد و سرمایههای اجتماعی خود را از دست خواهد داد.
اسلامی یادآور شد: در کنار توجه به نکات گفته شده؛ دولت موظف است برای طبقات مختلف جامعه به ویژه طبقاتی با دهکهای پایین برنامهریزی داشته باشد برای اینکه این افراد وارد یک سرپناه شوند و نه لزوما صاحب خانه.
مطابق گزارشات در بهمن ماه سال جاری متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین در دی ماه ۱۴۰۰، قیمت هر متر مربع مسکن ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۹۸۱۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وضعیت بازار مسکن آخرین تحولات بازار مسکن بازار مسکن در سال 1400 تاثیر مذاکرات بر بازار مسکن میزان رکود در بازار مسکن نسبت به ماه قبل کارشناس اقتصادی کاهش معاملات تنظیم بازار درصد افزایش خرید و فروش بازار مسکن سال آینده حوزه مسکن قیمت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۰۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر احتمال مذاکرات هسته ای،قیمت دلار را در بازار تهران ریخت
به گزارش خبرآنلاین ، دنیای اقتصاد نوشت: تحلیلگران ۳عامل مختلف سیاسی-اقتصادی را بهعنوان محرکهای کاهشی نرخ ارز مطرح میکنند.
نخست کاهش سطح ریسکهای سیاسی، دوم وجود احتمالاتی مبنی بر شروع مذاکرات هستهای و سوم اخبار مثبت درآمدهای نفتی.
نرخ دلار آزاد در حال ادامه دادن به روند کاهشی خود است. تحلیلگران 3 عامل مختلف را برای توجیه این روند کاهشی ارائه میدهند. خروج ریسکهای غیراقتصادی از بازار، خبرهای جستهوگریخته مبنی بر مذاکرات هستهای و آمار خوب صادرات نفتی این عوامل را تشکیل میدهند. دلار در بازار دیروز به مرز کانالهای 61 و 62هزار تومانی رسید. روند کاهشی بازار ارز تشدید شد.دلار در بازار روز گذشته از کانال 63 خارج شد و سطوح قیمتی کانال 62 را نیز پشت سر گذاشت. بسیاری از تحلیلگران ارزی روند نرخ دلار در سال جدید را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه میکنند.
در بازار ماههای ابتدایی سال گذشته نیز قیمت شاخصهای ارزی پس از یک دوره نوسانات افزایشی دچار افت شد و پس از آن به ثبات رسید. بهطور مثال نوسانات افزایشی و کاهشی دلار در سال گذشته تا روزهای ابتدایی تابستان به طول انجامید و پس از آن قیمت اسکناس آمریکایی زیر سقف 50 هزار تومانی به ثبات نسبی رسید.
علل آغاز روند افزایشی در سال جدید عمدتا به سیگنالهای منفی و ریسکهای سیاسی باز میگردد. این موارد با تشدید انتظارات تورمی سبب ایجاد تقاضای کاذب در بازار شد و قیمتها را افزایش داد. اما تحلیلگران فشار کاهشی روزهای اخیر بازار را متشکل از 3 نیرو میدانند. نیروی نخست؛ کاهش سطح ریسکها و سیگنالهای منفی مذکور است. پس از اتمام درگیریهای منطقهای و کمرنگ شدن احتمال گسترش این درگیریها هیجانات موجود در بازار نیز تخلیه و زمینه افت نرخ در بازار سکه و ارز فراهم شد. عامل دومی که تحلیلگران از آن به عنوان نیروی کاهشی یاد میکنند سیگنالهای مثبت، اما غیررسمی در رابطه با مذاکرات هستهای است و آخرین عامل که برخی آن را بهواسطه اثرگذاری برطرف عرضه مهمترین عامل میدانند، مساله افزایش درآمدهای نفتی است که هم رسانههای خارجی و هم برخی از مقامات رسمی از آن خبر میدهند. بازار ارز تهران در روز گذشته با توجه به موارد ذکر شده افت قیمتهای نسبتا شدیدی را تجربه کرد. هر برگ دلار آزاد در بازار روز گذشته با افت هزار و 450 تومانی خود در رقم 62 هزار تومان به فروش رسید. البته گفتنی است که نرخ ارز مذکور در بازار فردایی عصر دیروز وارد کانال 61 هزار تومانی شد. یورو و پوند نیز در بازار دیروز به ترتیب هزار و 500 و هزار و 620 تومان کاهش یافتند. 23302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900409