دستور رییس دستگاه قضا برای رسیدگی به سه مطالبه مردمی
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۰۸۸۵
رئیس قوه قضاییه، گفت: یکی از اهداف ما از انجام ملاقاتهای مردمی، علاوه بر رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، آسیبشناسی روندها و رویههای موجود در مراکز و مراجع قضایی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در ادامه دیدارهای مردمی خود با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مدت ۳ ساعت با ۱۸ تن از مراجعهکنندگان به دستگاه قضا گفتگو کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه در جریان این ملاقات مردمی، بعد از استماع درخواستهای متقاضیان و مطالعه موردی پروندهها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پروندهها و درخواستهای متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذیربط قضایی ابلاغ کرد.
در جریان این ملاقات مردمی، یکی از مراجعهکنندگان از شاکیان پروندهای کثیرالشاکی بود که دو سال پیش در یک نمایندگی اقدام به ثبتنام جهت خرید خودرو کرده و از او و سایر شاکیان کلاهبرداری شده بود؛ رئیس قوه قضاییه پس از مطالعه محتویات پرونده مزبور و استماع سخنان این مراجعهکننده، دستورات مقتضی را برای بررسی دقیق پرونده به مرجع صالح قضایی صادر کرد و خطاب به این شاکی گفت: کار شما پیگیری میشود، اما چرا شما و سایر شکات علیرغم اطلاعرسانیهای متعدد از سوی رسانه ها، سرمایه خود را بدون دریافت هرگونه اوراق ضمانتی معتبر، به یک شخص به صرف داشتن نمایندگی سپردید؟
یکی از مراجعهکنندگان درخواست پذیرش اعسار در پرداخت مهریه برای پسر زندانی خود را داشت؛ رئیس دستگاه قضا پس از شنیدن سخنان این مادر، فیالمجلس با حجتالاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی جهت راستیآزمایی موضوع و بررسی اینکه آیا فرد مورد نظر به معنای واقعی کلمه معسر است یا آنکه برای فرار از پرداخت دِین ادعای اعسار کرده، تماس گرفت و دستورات مقتضی را صادر کرد.
تماس با رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی ویژه به وضعیت شعبهای در یکی از مجتمعهای قضایی تهران که دو تن از مراجعهکنندگان مدعی اطاله دادرسیها در آن شعبه بودند، یکی از موارد ملاقات مردمی رئیس عدلیه با مراجعهکنندگان در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه بود.
رئیس دستگاه قضا در این رابطه به القاصیمهر دستور داد تا ضمن مراجعه حضوری به شعبه بررسی کند که دلایل اطاله دادرسیها در آن شعبه چیست و به سرعت در جهت رفع این مشکل اقدامات مقتضی صورت گیرد.
یکی از افراد مراجعهکننده در جریان این ملاقات مردمی، به تخلفات صورت گرفته در احداث یک دستگاه آپارتمان از سوی سازنده که با او و سایر مالکین اقدام به مشارکت در ساخت آن دستگاه آپارتمان کرده بود، اشاره داشت که رئیس عدلیه پس از بررسی پرونده مزبور و صدور دستورات قضایی مقتضی ضمن طرح سوالاتی پیرامون نوع وکالت ارائه شده به سازنده از سوی مالکان ساختمان، از فرد شاکی این سوال را مطرح کرد که «چرا در حین وقوع تخلف از سوی سازنده، شما به محل احداث ساختمان مراجعه نکردید و چرا این تخلفات در همان زمان به شهرداری گزارش نشد؟».
خرید مِلکی که مالغیر محسوب میشد توسط فردی که از دیگری وکالت داشت، موردی بود که از سوی یکی از مراجعهکنندگان مطرح شد.
رئیس عدلیه پس از مطالعه این پرونده، دستورات لازم را برای پیگیری صادر کرد و در همین رابطه توصیه داشت که همگان هنگام انجام معامله جهت ابتیاع یک ملک، تحقیقات لازم را در خصوص صحت و سقم مفاد معامله به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا مشخصا خطاب به این مراجعهکننده که اظهار میداشت شغل اصلیاش فعالیت در خرید و فروش خودرو است، گفت: شما با وجود آنکه در کار و حرفه معاملات خودرو بودید، به سراغ معاملات ملکی رفتید و این کار را بدون آشنایی و تخصص انجام دادید و این آسیب و مشکل را برای خود و دیگران ایجاد کردید.
رئیس عدلیه در ادامه خطاب به این مراجعهکننده نکتهای دیگر را گوشزد کرد و بیان داشت: شما برای خرید ملک بدون انجام تحقیقات و صحتسنجی پیرامون مالکیت اصلی آن ملک، اقدام به معامله کردید و این کار را با اخذ وکالت از دیگری انجام دادید و سپس مشخص شد آن ملک، مال غیر بوده است؛ در اینجا بار دیگر فقدان تحقیقات و تخصص و آگاهی از جانب شما موجبات آسیب و خسارت را ایجاد آورد.
تماس با رئیس کل دادگستری اصفهان و صدور دستور برای بررسی پرونده و وضعیت سارق خودرویی که دارای ۱۰ شاکی میباشد، از دیگر بخشهای ملاقات مردمی رئیس دستگاه قضا در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه پس از ملاقات با یکی از شکات بود.
«یکی از اهداف مهم از انجام ملاقاتهای مردمی، علاوه بر رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، آسیبشناسی روندها و رویههای موجود در مراکز و مراجع قضایی است»؛ این سخنی بود که رئیس عدلیه پس از استماع درخواست یکی از مراجعهکنندگان مطرح کرد؛ این فرد شاکی میگفت متشاکی پرونده پس از احضار به استانی دیگر برای انجام تحقیقات، به دستور قاضی احضارکننده آزاد شده بود حال آنکه دوران محکومیتش باقی مانده است.
قاضیالقضات پس از استماع این موضوع و مطالبه پرونده ناظر بر آن، تاکید کرد: رسیدگی به این قبیل امور، مسئولیت و وظیفه اصلی خود دستگاه قضایی است و نباید در این مورد برای مردم زحمتی مضاعف ایجاد شود به طوریکه فرد شاکی شخصا پیگیر ادامه محکومیت محکومعلیه باشد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اولا باید از فرد در همان استانی که دوران محکومیتش را میگذراند، تحقیقات قضایی به عمل میآمد و نباید رفت و آمد ایجاد میشد؛ ثانیا باید مشخص شود که چرا این فرد محکوم پس از انجام تحقیقات در استان دیگر، رها شده و چرا قاضی استان مبدا موضوع را پیگیری نکرده است؟
رئیس قوه قضاییه در راستای رسیدگی به این موضوع، برای دادستان انتظامی قضات دستوری کتبی جهت بررسی ویژه موضوع صادر کرد.
ارتباط مستقیم و بدونواسطه با متن مردم، یکی از رویکردهای اصلی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضاییه میگذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی و استماع نظرات و مشکلات آنها از نزدیک است.
رئیس قوه قضاییه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامههای کاریاش مقیّد است در موضع گیریها و نطقهای متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استانها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقاتهای مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.
بر همین اساس، تمامی مقامات و مسئولان عالی قضایی بصورت متناوب، هفتگی و در برخی ایام بصورت روزانه ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، دیدارهای مستقیم و بدون واسطهای با متن مردم و مراجعهکنندگان به مراجع و مراکز قضایی دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی مردم، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را ترتیب میدهند.
اما دیدارهای مردمی شخص رئیس قوه قضاییه نیز به اشکال مختلفی برگزار میشود؛ از جمله، ملاقاتهای مردمی در جریان سفرهای استانی، بازدیدهای میدانی از مراجع و مراکز قضایی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعهکنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضاییه و همچنین حضور در مساجد ودیدار بدون واسطه با مردم.
در تاریخ ۲۰ بهمن، رئیس قوه قضاییه قریب به ۲ ساعت با ۱۷ نفر از مراجعهکنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آنها، جمعی از مالباختگان در پروندههای کثیرالشاکی، اصحاب دعوا در پروندههای بیمهای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.
در چهارم آذرماه نیز رئیس قوه قضاییه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانوادههای محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرائم عمومی دیدار کرده بود و در جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواستهای متقاضیان و مطالعه موردی پروندههایی که عمدتاً مربوط به جرائم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پروندهها و درخواستهای متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذیربط قضایی ابلاغ کرد.
همچنین سوم مردادماه سال جاری نیز حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانوادههای محکومان ناآرامیهای آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرده بود. رئیس قوه قضاییه در پایان دیدار مزبور به مسئولان قضایی ذیربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامیهای آبان ۹۸ دستگیرشدهاند را موردبررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام اژه ای مطالبات مردمی ارتباطات مردمی قوه قضاییه یکی از مراجعه کنندگان درخواست های متقاضیان مستقیم و بدون واسطه رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه مسائل و مشکلات دستگاه قضا بدون واسطه مراجعه کننده ملاقات مردمی پرونده ها حجت الاسلام رئیس عدلیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۰۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازرسی ۱۱هزار قرارداد شرکت رضایت خودروی طراوتنوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این خصوص اظهار کرد: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکت های خودرویی است و دستگاه قضایی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان، در حال تلاش برای حل این مشکل است.
رجبی افزود: در قضیه شرکت های خودرویی برخی از افراد با استفاده از تریبون هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته و برخی نیز در رسانه هایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت میکنند، در حالی که دستگاه قضایی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش می کند و از همه مردم و مسئولان تقاضا می کند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضایی باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته متاسفانه برخی ها تلاش می کنند با راهاندازی تجمعات مختلف دستگاه قضایی را مورد آماج قرار دهند.
وی تصریح کرد: در این برهه های حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبون هایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع، مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضایی استان همکاری کنند.
رجبی با بیان اینکه از طریق رسانه ها به سرمایه گذاران کلان اخطار داده ایم که سودهای کلان را عودت دهند، گفت: در صورت اقدام داوطلبانه جهت اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل نخواهد شد، در غیر اینصورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: تاکنون ۵۰میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت شده است.
رجبی با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو میبرد، گفت: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضایی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.
وی گفت: پرونده "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" نزدیک به ۳۴ هزار قرارداد تشکیل شده است که تا کنون ۱۱هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته است و امیدواریم حسابرسی مابقی قرار داد ها که با حضور ۴۰ کارشناس در جریان است، تا اواخر مهر ماه به پایان برسد.
این مسئول بیان کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته میزان مطالبات ۱۱ هزار قرار داد "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" یک هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است.
رجبی در ادامه اظهارکرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایهگذاران پرداخت شده از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه دستگاه قضایی با اقتدار و با شجاعت کار خود را انجام میدهد و کاری به غوغا سالاری دیگران ندارد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولین، مردم و اصحاب رسانه میخواهیم که کمک کنند تا این پرونده تاپایان سال به نتیجه برسد.
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904317