به نقل از «تسنیم»

سفارش ساخت کشتی ۱۱۳ هزارتنی توسط شرکت ملی نفتکش به شرکت های داخلی

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۲۷۵۳

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از سفارش ساخت یک فروند کشتی نفتکش افرامکس به شرکت‌های داخلی در راستای برنامه های جدید این شرکت در حمایت از توان داخل خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین شیوا، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران به دور جدید حمایت و پشتیبانی های شرکت ملی نفتکش ایران از صنایع و شرکت‎های داخلی اشاره کرد و گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و تحقق حمایت از داخل، پس از سالها و در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» سفارش ساخت یک فروند کشتی نفتکش افراماکس به مجتمع کشتی‎سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس در دستور کار و اجرا قرار گرفته است که قرارداد آن به زودی امضاء خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران، ظرفیت این کشتی نفتکش را 113 هزار تن اعلام کرد و گفت: طبق سفارش شرکت ملی نفتکش، این کشتی نفتکش، اولین کشتی دوگانه‎سوز ساخت داخل خواهد بود که با سوخت LNG  و نفت کوره با سولفور کم (زیر نیم درصد) فعالیت خواهد کرد.

 وی ادامه داد: این نفتکش افرامکس که سازگار با محیط زیست و براساس آخرین استانداردهای سازمان بین‎المللی دریانوردی (IMO) طراحی و ساخته می‎شود، با فاز سه شاخص طراحی راندمان انرژی (EEDI) مطابقت خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه با سفارش و ساخت این کشتی نفتکش شاهد اشتغالزایی چند هزار نفری در مجموعه صنایع کشتی‎سازی و رونق صنایع جانبی و وابسته به این صنعت خواهیم بود، افزود: امیدواریم با سفارش ساخت و همچنین تحویل به موقع این کشتی نفتکش، شاهد سفارشات ساخت بیشتری به شرکت‎های داخلی باشیم.

شیوا همچنین از جدیت شرکت ملی نفتکش ایران در انجام تعمیرات کشتی‎های ناوگان این شرکت در داخل خبر داد و گفت: تاکنون تعمیر 24 کشتی نفتکش و شناور به یاردهای داخلی واسپاری شده است که این روند باهدف حمایت از صنایع داخلی و ایجاد اشتغال در کشور، با قوت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تامین ملزومات کشتی‎ها از قبیل رنگ، روغن و مواد شیمیایی از شرکت‎ها و صنایع داخلی نیز در حال انجام است که باعث جلوگیری از خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صادرات نفت ایران صادرات نفت ایران شرکت ملی نفتکش ایران شرکت های داخلی کشتی نفتکش سفارش ساخت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۲۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.