به نقل از «فارس»

وزیر اقتصاد: مشکلات گریبانگیر اقتصاد ناشی از زنجیر‌های نظام اداری و اجرایی کشور است

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۲۹۹۴

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان چالوس، سید احسان خاندوزی عصر امروز در نشست شورای اداری و بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های این شهرستان، اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد، توانمندی و فرصت‌های رونق اقتصادی است ناشی از زنجیر‌هایی بوده که نظام اداری و اجرایی کشور بر دست و پای فعالان اقتصادی بسته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای اینکه در نخستین اقدام بخواهیم تحرک و تحول از پایه جامعه رخ دهد نباید منتظر یک منجی بیرونی باشیم و به دوره دولت‌های نفتی تمرکزگرا در پایتخت برگردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باید این توانمندی و اختیار را به مدیران بدهیم که مسائل مناطق به خود مناطق با نظارت، شفافیت و پاسخگویی واگذار شود و مسائل و مشکلات در مناطق توسط خود آن مناطق حل شود.

این مسؤول با اعلام اینکه اگر زنجیرهای مشکلات بر پای نظام اداری و اجرایی کشور تنیده نشده باشد مسائل به درد سخت چندین ساله تبدیل نشده و مشکلات زودتر حل می‌شود، بیان کرد: تعدادی از اختیاراتی که تاکنون مدیران کل در امور مسؤولیتی خود نداشتند و برای آن ماه‌ها مکاتبه و رفت و آمد به تهران داشتند، هفته آینده اختیارات مورد نظر از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به استان‌ها واگذار می‌شود.

خاندوزی با بیان اینکه از شورای هماهنگی بانک‌ها خواستم تا افراد متقاضی تسهیلات در صف انتظار طولانی نمانند و مشکلات هر چه زودتر حل شود، یادآور شد: برخی مشکلات در حوزه بانک‌ها مربوط به بانک مرکزی و نظر رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکلات مردم مساعد است.

وی با اشاره به تعیین تکلیف حدود یک هزار پرسنل بانک کاسپین تا فروردین ماه آینده، ادامه داد: بانک مرکزی باید با تعیین و تکلیف، مسائل مربوط به پرسنل بانک کاسپین را زودتر رفع کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به درخواست‌های مردم چالوس در مورد مشکلات مسکن مهر و درخواست فراتر از تعهد پیمانکاران از متقاضیان مسکن‌ها، خاطرنشان کرد: پیمانکار مسکن مهر اجازه ندارد بار مالی خود را برعهده خریداران مسکن مهر قرار دهد، همچنین با رسیدگی جدی پیمانکاران حق مطالبه وجه جدید بابت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران را ندارند و باید مسائل در قراردادها بیان شود.

این مسؤول با اعلام اینکه دولت با دستور ویژه رئیس جمهور مکلف شد برای تسهیل صدور مجوزها برای متقاضیان همکاری کنند، افزود: این فرآیند آزاردهنده و فاسد در ایجاد مجوزها باید متحول و دگرگون شود.

خاندوزی با بیان اینکه برای مجوزهای غیر کسب و کار موافقت‌های لازم با دستگاه‌ها و نهادها باید چاره‌جویی شود، تصریح کرد: ما بند و زنجیر به پای فعال اقتصادی نبستیم و اگر این بندها به پای فعالان اقتصادی بسته نمی‌شد اقتصادمان فعال و پویاتر می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه اگر مسؤولان می‎خواهند در این کشور اقدامات ارزشمند و سازنده اتفاق بیافتد باید عزم تحقق اهداف در مسؤولان منطقه ایجاد شود.

خاندوزی گفت: اراده جمعی و خواستن عمومی برای حل مشکلات می‌تواند بر هر مانعی غلبه کند.

انتهای پیام/۸۶۰۱۲ /

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر اقتصاد مازندران گمرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۲۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.