افزایش دستمزد کارگران آیا به نفع این طبقه است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۵۸۲۱
آفتابنیوز :
هیچکس با افزایش حقوق کارگران مخالف نیست البته به این شرط که این افزایش بتواند تأثیری در حل مشکلات آنان داشته باشد. تصمیمات هر ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نهتنها مشکلی از کارگران حل نمیکند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگری میافزاید.
با برشمردن این موارد، یکبار دیگر راهکارهای پیشنهادی را هم مطرح میکنیم تا اعضاء شورای عالی کار درصدد برآیند از تکرار تصمیم گرفتنهای نادرست و افتادن چندین باره در چاه دور باطل خودداری کنند و به راهحلهای اساسی روی آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولین پیامد ناگوار افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اینست که کارفرماها به دلیل عدم امکان تأمین هزینههای کارگاههای خود، ناچار میشوند قیمت تولیدات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمتها مستقیماً بر هزینه زندگی تأثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینهها شوند و آنچه از طریق افزایش حقوق به دست میآورند را صرف هزینه زندگی کنند.
تأسفبارتر اینکه بالا رفتن قیمت تولیدات و خدمات، بر روی سایر قیمتها ازجمله اجاره مسکن و کالاهای اساسی نیز اثر افزایشی میگذارد و در نهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.
دومین پیامد اینست که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار میشوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنها شغل خود را از دست میدهند.
پیامد سوم، تعطیلی بعضی از کارگاهها یا کارخانجات و یا مؤسسات تابع قانون کار به دلیل عدم امکان تأمین هزینههای افزایش یافته است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنان بیکار میشوند و زندگی آنها دچار اختلال میگردد.
پیامدهای دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به وجود میآورند که اختلال در برنامه اشتغالزائی است. دولت از یکطرف برای ایجاد شغل و رفع بیکاری برنامهریزی میکند و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آنست عدهای را بیکار میکند! این پیامد چهارم را فقط میتوان نوعی ندانمکاری دانست.
پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و کارفرمایان است، افزایش هزینه بیمه آنها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما باید 30 درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات میشود. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران میماند، بسیار کمتر از هزینههای یک زندگی حداقلی است.
به این دستپخت شورای عالی کار بهیچوجه نمیتوان نمره قبولی داد. شاید بتوان گفت دولت با پذیرفتن این تصمیم موفق به نوعی ظاهرسازی برای اینکه خود را حامی قشر کارگر نشان دهد شده است، ولی واقعیت اینست که دولت حتی با مایه گذاشتن از کیسه کارفرمایان هم نتوانسته با فقری که گریبانگیر قشر کارگر است مبارزه کند. عوارض بسیار منفی این تصمیم غلط در سال 1401 به وضوح خود را نشان خواهد داد و گریبان خود دولت را هم خواهد گرفت.
راهحل ریشهای مشکل معیشتی کارگران را باید در حل اساسی بحران اقتصادی کشور جستجو کرد. تا زمانی که سایه بحران اقتصادی بر کشور سنگینی میکند، این قبیل تصمیمات نتیجهای غیر از سختتر شدن وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه ندارد.
در شرایط بحران اقتصادی، کاری که از دولت برای کاهش دشواریهای جامعه کارگری و کارفرمائی برمیآید اینست که هزینههای بیمه و مالیات را از دوش آنها بردارد و یا کاهش دهد و تسهیلاتی نیز برای این دو قشر درنظر بگیرد. مجلس که میتواند برای اموری از قبیل «جهاد تبیین» 1000 میلیارد تومان هزینه در نظر بگیرد، چرا این پولها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان که پایههای اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمیدهد؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطمئن باشند حل مشکلات معیشتی مردم، بهترین روش برای جهاد تبیین است.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامیمنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق شورای عالی کار حقوق کارگران هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۵۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
رئیس کانون بازنشستگان قزوین گفت: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان قزوین باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق جامعه کارگری باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، عزیزالله اسدی امروز -سهشنبه یازدهم اردیبهشت- در گردهمایی کارگران استان قزوین به مناسبت روز جهانی کارگر اظهار کرد: در روز کارگر در حالی که باید جشن بگیریم و با آرامش در جلسات شرکت کنیم، اما اینگونه نیست و مشکلات جامعه کارگری نگرانکننده شده است.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار که تصویب شد، قانونی نبود، تصریح کرد: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان استان قزوین در مجلس به جای سخنرانی درباره کارگران باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق کارگران باشند.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با بیان اینکه امروز همه دم از قانون میزنیم، ولی مجلس باید خودش قانون را درست اجرا کند، اضافه کرد: چرا نمایندگان نظارت نکردند که قانون ماده ۹۶ اجرا شود و به همین خاطر از نمایندگان مجلس، دولت و سازمان تأمیناجتماعی انتظار داریم ماده ۹۶ را اجرا کند، زیرا باور داریم مدیرانی که ۱۰۰ میلیون دریافتی دارند، مشکل کارگر را درک نمیکنند.
اسدی افرود: در حق و حقوق کارگران کسی حق مماشات ندارد و با جدیت پیگیر مشکلات و مطالبات کارگران هستیم. تصمیمات حوزه کارگری باید به صورت سهجانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگران باشد و قرار نیست فقط دولت تصمیم بگیرد.
رئیس کانون بازنشستگان قزوین با ذکر اینکه استرس و اضطراب کارگران تمامی ندارد، تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس صدای کارگر نباشند، به رأی مردم خیانت کردهاند.
اسدی یادآور شد: در حالی که بازنشستگان جامعه کار و کارگری در استان قزوین ماهانه ۲۴ میلیارد تومان حق بیمه میدهند، چرا حق آنها پرداخت نمیشود و چرا باید بعد از ۳۵ سال تلاش و کارهمچنان نگران درمان و معیشت خود باشیم؟
کد خبر 749534