به نقل از «قدس آنلاین»

تصمیم اشتغال زدا با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۶۵۰۰

دومین رشد بالای دستمزد در ۴۰ سال اخیر درحالی که با هدف حمایت از معیشت کارگران صورت گرفته؛ اما تبعات آن بر بازار کار قابل کتمان نیست.

به گزارش قدس آنلاین، پرونده مزد ۱۴۰۱ کارگران در چهارمین نشست شورای عالی کار که ۱۴ ساعت به طول انجامید بسته شد، تا یکی از عجیب ترین دوره‌های این شورا رقم بخورد.

مصوبه این شورا در حالی از افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد کارگران به ترتیب برای سطوح بالا و پایین دستمزد نسبت به مزد سال ۱۴۰۰ حکایت دارد که رشد ۵۷ درصدی کف دستمزد بعد از انقلاب و نیز پس از ثبت رشد ۶۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ درصد در سال ۷۰، بی سابقه است.

در مجموع به نظر می رسد این مصوبه برای کارگران کم برخوردار مایه دلگرمی خواهد بود؛ اما نگرانی ها نسبت به کفاف ندادن تولید و درآمد بنگاه های کوچک و متوسط برای تامین بودجه این قلم هزینه ای مهم را به دنبال دارد.

«حداقل دستمزد» کارگران برای سال آینده، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت. رشدی که بررسی خراسان نشان می دهد از سال ۵۹ تاکنون به غیر از سال ۷۰(با رقم ۶۶.۷ درصد)، بی سابقه است. در هر حال در نشست مزبور برای «سایر سطوح مزدی» نیز میزان افزایش مزد با فرمول ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت روزانه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان(ماهانه ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان) تعیین شد. سایر مولفه های مزد و نیز محاسبات حداقل دریافتی کارگران به شرح زیر است: شایان ذکر است که حق مسکن تنها مولفه بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

وزیر کار: قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد بود

پس از اتمام مذاکرات مزد ۱۴۰۱، حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جلسه ۱۴ ساعته این نشست(از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه تا ساعت ۸ صبح پنج شنبه) اظهار کرد: قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد بود. عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاد.

به گفته وی، با افزایش دریافتی کارگران، بهره وری تولید افزایش خواهد یافت و با افزایش قدرت خرید، تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.

نماینده کارفرمایان: بدون کمک دولت، واحدهای کوچک دچار مشکل خواهند شد

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: گروه کارفرمایی دنبال این بود که حقوق و دستمزد حول نرخ تورم تعیین شود تا آسیب هایی که فکر می کنیم واحدهای ما را درگیر کند، کاهش دهیم. تاکید داشتیم واحدهای کوچک ما با این افزایش دچار مشکل خواهند شد، بنابراین از دولت و وزارت صمت و صنایع مدد خواستیم، واحدهای کوچک را در سال آینده با راهکارهایی مورد حمایت قرار دهند تا جلوی آسیب جدی کارگاه ها و واحدهای کوچک را بگیریم.

واکنش فعالان فضای مجازی به مصوبه مزد ۱۴۰۱

مصوبه شورای عالی مزد ۱۴۰۱، با واکنش های متفاوتی از سوی صاحب نظران و فعالان کسب و کار در رسانه ها و فضای مجازی روبه رو شد و بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات این مصوبه بر رکود اشتغال، کاهش تولید و خروج بخشی از نیروی کار از شمول بیمه و قرارداد هشدار دادند.

علی چشمی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، تامین اجتماعی را منتفع افزایش حق بیمه دریافتی از طریق افزایش حقوق دانست و نوشت: برای سال ۱۴۰۱ رشد دستمزد کارگران ۵۷ درصد، رشد دستمزد کارمندان ۱۰ درصد، رشد قیمت کالاها و خدمات الان بالای ۴۰ درصد و طبق پیش‌بینی خود دولت حدود ۳۰ درصد. منطق دقیقا چیه؟! مثل پارسال تکرار می‌کنم: حداقل دستمزد نگوییم، بگوییم حداقل حق بیمه تامین اجتماعی.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معیشت دشوار کارگران را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: این که اصل قصه تورم، رشد نقدینگی، توجه نکردن به بهره‌وری، رشد اقتصادی تقریباً صفر و غیره علت اصلی ناراضی بودن کارگر و کارفرما از دستمزد است حرف درستی است؛ این که بنگاه های خرد به ویژه خدماتی ها لطمه می خورند از افزایش ۵۷ درصدی هم درست؛ اما به نظر شما باید چوب همه این ها را کارگران به تنهایی بخورند؟ در حالی که قیمت کالا و خدمات در چهار سال اخیر بیش از سه برابر افزایش داشته، جهت حفظ معیشت کارگران، باید دستمزد آنان هم نسبت به چهار سال پیش حداقل سه برابر شده باشد که با افزایش امسال تا حدودی به آن نزدیک شده‌ایم. قطعاً بنگاه‌های خرد به ویژه خدماتی ها لطمات جدی از افزایش دستمزد خواهند خورد. ساده ترین راه حل این است که دولت برای بنگاه های خدماتی و بنگاه های کوچک معافیت ها یا تخفیفات مالیاتی قائل شود، دولت باید بخشی تا تمام سهم کارفرما از حق بیمه را بپردازد.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد شدید از تصمیم شورای عالی کار بیان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده نگری، صرفاً به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می دادند.

کار سخت بنگاه ها برای رشد ۱.۵ برابری دستمزدها و خطر رشد بیکاری

مصوبه شورای عالی کار اگرچه، به واقعیات قانونی و تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت توجه داشته است، اما واقعیت این جاست که بنگاه های اقتصادی به دلایل مختلف که عمده آن ناشی از سرکوب قیمت‌ها، مسیر غلط نقدینگی، فشارهای مختلف بیمه ای و مالیاتی و یارانه های بی حساب است، درگیر انواع فشارها هستند.

در این شرایط رشد هزینه دستمزد، برای بنگاه های بزرگ با سهم زیر ۱۰ درصد دستمزد در بهای تمام شده، قابل تحمل تر است؛ اما برای بنگاه های کوچک و متوسط که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدماتشان به ۳۰ تا ۵۰ درصد و برای بنگاه های خدماتی که این رقم به بیش از ۵۰ درصد می رسد، مواجه شدن با این رشد هزینه دستمزد بسیار دشوار خواهد بود.

نگرانی این جاست که شوک هزینه ها، منجر به رکود تولید و اشتغال شود یا بخشی از نیروی کار از حیطه قرارداد و دریافت حقوق بر پایه قانون کار خارج شوند و دریافتی کمتر و بدون بیمه داشته باشند. برای مواجهه با این مسئله لازم است دولت با تدابیر ویژه ای نظیر تسهیلات مالیاتی و بیمه ای، امکان مدیریت شرایط برای بنگاه ها را فراهم کند.

منبع: خراسان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: میزان حقوق کارگران در سال 1401 شورای عالی کار برای بنگاه برای بنگاه ها واحدهای کوچک قدرت خرید مزد ۱۴۰۱ ۵۷ درصدی ۵۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۶۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه امنیت شغل کارگران امروز در دولت تصویب شد

معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه امنیت شغل کارگران امروز در دولت تصویب شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حال کارگر نسبت به گذشته بهتر شده است.

به گفته وی، در ۲.۵ سال گذشته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید در قالب تبصره ۱۸ و ۱۶ بودجه پرداخت کرده است و امسال از تبصره ۲ بودجه پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر کار، گفت: همان گونه که ورزش همگانی در سیما جا افتاد، باید تولید همگانی هم راه افتد، سامانه ملی مجوز‌های کسب و کار در این زمینه مهم است، در سال‌های قبل برای گرفتن مجوز مشاغل خانگی ۸ ماه زمان لازم بود، الان با سامانه ملی مجوز‌ها ۵ دقیقه و غیر حضوری مجوز می‌دهند.  طی دو سال گذشته ۴۰۰ هزار شغل مرتبط با مشاغل خانگی در کشور با سامانه مجوز‌ها ایجاد شده است.

وی گفت: در زمینه آموزشگاه مهارتی قبلا متقاضی باید سال‌ها منتظر می‌ماند، الان ۳ روزه با سامانه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود.

وی گفت: از نظر مرکز آمار ایران یک هفته در هفته مراجعه درآمد داشته باشد، از نظر وزارت کار فعالیتی شغل محسوب می‌شود که درآمد پایداری برای فرد داشته باشد.

کریمی بیرانوند این را هم بیان داشت، بر اساس گزارش مرکز آمار از اشتغال موجود ۸.۲ درصد ناقص و ۹۱.۸ درصد دائم ونزدیک دائم تا ۴۴ ساعت در هفته است. اما از نظر مردم با توجه به درآمد و هزینه وانتظار از شغل بر اساس میزان تحصیل و رشته تحصیل فرد، شغل محسوب می‌شود.

به گفته معاون وزیر تعاون، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور ۸.۱ درصد شده است.

کریمی در مورد وضعیت خانوار کارگری گفت: سبد هزینه خانوار کارگر کم یا زیاد می‌شود، مستقیم به وزارت کار بستگی ندارد، نرخ تورم بالا رود موثر است.

وی گفت: سال گذشته از تعهد ۱ میلیون و ۸۷ هزار شغل بود که در نهایت به عدد یک میلیون و ۱۵ هزار شغل ایجادی رسیدیم.

به گفته معاون وزیر تعاون، تلاش می‌شود، بیکاران به تفکیک رشته و حرفه طبقه بندی می‌شود، یا در حوزه اشتغال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی با اولویت فارغ التحصیلان خواهد بود.

کریمی گفت: برآورد مرکز آمار ایران از ۲.۱ میلیون بیکار در کشور، حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند.

وی گفت: آمار‌های دقیقی از افراد بیکار غیر متقاضی (نیت) در بازار کار نداریم، ولی برآورد شده از ۳۸ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر تعاون از برنامه سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش به افراد بیکار غیر متقاضی در بازار کار خبرداد و گفت: این افراد که عمدتا جوان هستند و ناامید از بازار کار شده‌اند، با آموزش مهارتی می‌توانند وارد بازار کار شوند.

وی در مورد اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: این اصل مغفول مانده است، حق دسترسی به امکانات تولید برای همه باید فراهم شود، دسترسی به ابزار‌های تولید باید فراهم شود و جهش تولید با مشارکت مردم یعنی همین دسترسی فراهم شود.

به گفته وی، ابزار‌های تولید شامل زمین و مکان تولید، مهارت و تسهیلات است، بر اساس اصل ۴۳ یعنی بتوانیم کسانی که متقاضی کار هستند، زمینه را فراهم کنیم.

به گفته وی رسیدگی به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی باید مد نظر مدیران باشد و ۲۵ درصد از اشتغال هر استان به آنان اختصاص یابد، یعنی از یک میلیون شغل باید ۲۵ درصد به فارغ التحصیلان دانشگاه احتصاص یابد. به گفته کریمی بیرانوند، کسانی که فارغ‌التحصیلان را به کار گیرند، از تخفیف سهم بیمه کارفرما برخوردار می‌شوند و سال قبل ۱۷ هزار مورد بخشودگی سهم بیمه کارفرما در کشور داشتیم.

وی با بیان راه‌اندازی سامانه جستجوی شغل گفت: امسال هم کمی و کیفی سامانه جستجوی شغل را به روز کنیم. پارسال حد اقل ۴۰ هزار شغل جدید در آن بارگذاری شد، امسال باید ۱۲۰ هزار فرصت شغل در این سامانه بارگذاری شود. هم کارفرما فرصت شغلی را بارگذاری می‌کند، هم کارجو نیاز خود را بارگذاری می‌کند، کاریابی‌ها هم در آن سامانه فعال هستند که این دو گروه را به هم متصل می‌کنند.

به گفته کریمی آزمون‌های مختلف برای کارجو و کارآفرین در این سامانه وجود دارد که برای نیاز شما چه مهارتی نیاز است و برای کارجو هم مشخص می‌شود که چه توانی در هر کاری دارد.

به گفته معاون وزیر تعاون، سال گذشته از تیرماه تا اسفند ۴۰ هزار به کارگماری در سامانه کارجویی ثبت شد، امسال قرار است ۱۲۰ هزار به کارگماری در این سامانه ثبت و بارگذاری شود.

بر اساس گفته کریمی بیرانوند، رصد اشتغال در سه مرحله انجام می‌شود، بعد از مرحله پیامک، تماس گرفته می‌شود تا کنون برای ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان ثبت شده بر اساس کد ملی در سامانه رصد، معادل دو سوم افراد تماس گرفته شده است. معاون توسعه اشتغال وزیر کار، در سال ۱۴۰۲ در هر سه مرحله رصد اشتغال ۷۳ درصد موارد راستی آزمایی شده است.