سومین پرونده کثیرالشاکی در استان البرز رسیدگی شد/ تیغ عدالت بر گلوی کلاهبردارانِ آپارتمان‌فروش
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۶۸۲۶
گروه استانها ــ رئیس دادگستری ساوجبلاغ گفت: جلسه رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی دیگر با موضوع فروش آپارتمان با شکایت ۵۰۰ نفر از مالباختگان به ریاست قاضی «حسین سعیدی» در شعبه ۱۰۴ کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، مهدی محمدی رئیس در مورد رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش مسکن مهر در ساوجبلاغ با بیان اینکه این دادگاه سومین پرونده کثیرالشاکی در استان و دومین پرونده در ساوجبلاغ است که قبل از پایان سال 1400 در این حوزه قضایی رسیدگی شد به نحوه شکل‌گیری این پرونده کلاهبرداری اشاره کرد و گفت : یکی از شرکت‌های پیمانکاری در شهر جدید هشتگرد، واحدهای آپارتمان متعلق به «شرکت عمران هشتگرد» را به حدود 500 نفر واگذار کرده و با اخذ مبلغ حدود 88 میلیارد تومان، مرتکب فروش مال غیر شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بعد از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، کیفرخواست برای 11 نفر از متهمان پرونده صادر و جلسه رسیدگی به صورت علنی در دادگستری ساوجبلاغ برگزار شد.
رئیس دادگستری ساوجبلاغ با بیان اینکه یکی از ابتکارات انجام شده در این پرونده استماع اظهارات شاکیان از طریق سامانه الکترونیکی بود اضافه کرد: با توجه به تعداد بالای شکات و اینکه برخی از آنها ساکن سایر استانها بودند ترتیبی اتخاذ شد که تعدادی از آنها به صورت مجازی در جلسه حضور داشته باشند و به صورت برخط و از طریق سامانه‌های الکترونیکی بتوانند جلسه رسیدگی را دنبال کنند و حتی بتوانند با گذاشتن پیام اظهارات خود را مطرح کنند.
محمدی متذکر شد: این اظهارات به صورت برخط توسط قاضی رسیدگی کننده بررسی و در صورت لزوم از متهم راجع به اظهارات مالباختگان تحقیق می شد، این یکی از ابتکاراتی بود که دادگستری استان البرز در رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی انجام داد.
وی درباره موعد اعلام رای دادگاه ، گفت: به زودی و در مهلت مقرر قانونی رای مقتضی پرونده صادر خواهد شد.
انتهای پیام/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پرونده کثیرالشاکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۶۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است