قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري منتظر تصويب در دولت
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۸۱۴۸
خبرگزاری آریا-وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شده است و باید در هیئت دولت نیز به تصویب برسد و سال آینده اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت؛ دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان نور گفت: برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منابع مالی پایدار نیاز داریم که دو منبع مالی پایدار داریم؛ یکی از آنها اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و دیگری نیز مالیات سیگار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: برای امسال حدود 17 هزار میلیارد تومان اعتبار در ردیف یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در مجلس مصوب شده بود که سازمان برنامه و بودجه 12 هزار میلیارد تومان تخصیص داد، اما تا امروز فقط هزار و 300 میلیارد تومان پرداخت شده و 400 میلیارد تومان نیز مربوط به خرید واکسن است. برای خدمت رسانی در مناطق محروم و تقویت نظام شبکه بهداشت نیاز به منابع داریم و امیدواریم در بودجه سال آینده طبق مصوبه مجلس، منابع تأمین شود.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در کشور و به ویژه در استان مازندران، تصادفات است و متأسفانه هر سال به ویژه در ایام نوروز، تعداد زیادی از مردم جان خود را در حوادث ترافیکی از دست میدهند و مرگ و میر تصادفات در مازندران از کرونا هم بیشتر است و از مردم به ویژه مسافران این استان تقاضا داریم که مقررات رانندگی را رعایت کنند. 99 پایگاه اورژانس جادهای در سطح استان مازندران فعال است، اما باید از تصادفات پیشگیری کنیم.
دکتر عین اللهی گفت: برنامههای تفصیلی برای رشد و تقویت مراکز بهداشتی و درمانی در مازندران داریم که در سفر استانی رییس جمهور، منابع قابل توجهی برای آن اختصاص یافته که در جلسه شورای اداری استان، مشکلات و بررسیهای میدانی را گزارش میدهم. بیمارستان شهرستان نور، فرسوده و دارای قدمت 60 ساله است که تکمیل بیمارستان جایگزین امام خمینی (ره) نور که سرعت ساخت آن کم بوده، باید تسریع شود و اکنون حدود 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
تاکید بر زیباسازی سواحل آزادشده
وی با اشاره به اجرای طرح آزادسازی سواحل در یکی دو ماه اخیر، خاطرنشان کرد: مرحله مهمتر از آزادسازی، وجود سواحل زیبا، سالم و پاک و بدون آلودگی است. مردم و مسافران انتظار دارند سواحل، بدون زباله و مواد غیر بهداشتی باشد که این کار باید توسط خود ما انجام شود و باید عادت کنیم که سواحلی تمیز و عاری از آلودگی داشته باشیم که خواسته وزارت بهداشت نیز همین است و با هماهنگی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران برنامههایی برای پاکسازی سواحل داریم. در بخشهایی از سواحل که مواد زائد و آلودگی وجود دارد، سازمان محیط زیست و شهرداریها هم نقش مهمی دارند. اصلا برای ما قابل قبول نیست که کنار دریا، زباله وجود داشته باشد، زیرا منشاءآلودگی و بیماری است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پرستاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۸۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.