به نقل از «نماینده»

برخی تغییرات در بودجه با نظر دولت صورت گرفت/ سقف لایحه تغییر نکرد

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۸۷۱۵

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ و تغییراتی که مجلس بر روی لایحه دولت اعمال کرد، اظهار داشت: دو نوع تغییرات را می‌توانیم در لایحه بودجه در نظر بگیریم؛ نخست ایجاد تغییرات در جزئیات است، از این قبیل که نمایندگان پیشنهادات جزئی ارائه می‌دهند که این قبیل پیشنهادات و مسائل جزئی را نمی‌توان تغییر برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اما اگر تغییرات مبنایی و اساسی مدنظر ما باشد، باید بگویم اتفاقاً در بودجه امسال کمترین تغییرات را داشته‌ایم، یعنی منابع و مصارف تغییر چندانی نکرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید بدانیم بسیاری از مسائل و تغییراتی که مجلس در لایحه دولت اعمال کرد، بر اساس نظر خود دولت بوده است. برای مثال بعد از آنکه دولت لایحه را به مجلس ارائه کرد، آقایان میرکاظمی و خاندوزی نامه‌هایی به مجلس فرستادند و تقریباً ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع را کاهش دادند که بحث قیمت پتروشیمی گاز و فولاد یکی از آنها بود.

زنگنه بیان کرد: وقتی دولت خودش مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان را کاهش داده است باید این تغییر را تامین کند. با توجه به صحبت‌هایی که با دولت داشته‌ایم به این جمع‌بندی رسیدیم که باتوجه به وضعیت نفت، یک قیمت واقعی را برای آن در نظر بگیریم. یعنی قیمت نفت را هفتاد دلار در نظر بگیریم و میزان فروش روزانه را یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کنیم، این در شرایطی است که همین الان فروش ما روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است. این نگاه می‌تواند برای ما پیش‌برنده باشد.

وی با اشاره به اینکه سقف بودجه تغییری پیدا نکرده است بنابراین ناترازی نداشته‌ایم، تاکید کرد: نکته این است که برخی هزینه‌هایی که اضافه شده‌اند در سقف بودجه به حساب نمی‌آیند. برای مثال سه میلیارد یورو از محل تهاتر نفت برای نیروهای نظامی و بحث دفاعی در نظر گرفته‌ایم که این میزان در سرجمع بودجه حساب نمی‌شود. این مبالغ تهاتری است که در سقف بودجه محاسبه نمی‌شود با توجه به این نکته است که می‌گوییم سقف بودجه چندان تغییر نکرده است.

زنگنه درباره نگرانی‌ها درباره ناترازی بودجه، گفت: اگر منظور از ناترازی این است که میزان درآمدها و هزینه‌های بودجه با هم همخوانی ندارد، بله، این ناهمخوانی و ناترازی همان زمان که دولت بودجه را ارائه کرد وجود داشت که چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بود.

وی اضافه کرد: برای تامین این ناترازی دولت از محل فروش اوراق، نفت، سهام و دارایی‌ها کمک می‌گیرد. البته از طرف دیگر در مصارف هم مبالغی اضافه می‌شود، یعنی به غیر از حقوق و هزینه‌های جاری، هزینه‌های تملک سرمایه‌ای مثل هزینه برای راه‌ها وجاده‌ها اضافه خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اما اگر بخواهیم ناترازی را میان لایحه‌ای که دولت ارائه داده و چیزی که در صحن مجلس تصویب شده بسنجیم، باید بگوییم ناترازی چندانی نداشته‌ایم. همان زمان که دولت لایحه را ارائه کرد اعلام کردم که از حیث جداول، لایحه امسال را بهتر از سال قبل می‌دانیم چراکه جداول کلان بودجه واقعی‌تر و متناسب‌تر تنظیم شده بودند. اما از حیث ساختاری در بودجه ۱۴۰۱، تغییر زیادی را نسبت سال‌های قبل شاهد نبوده‌ایم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: بودجه 1401 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده سقف بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۸۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.